در جلسه ۲۲ شهریور شورای قیمت گذاری، قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ تعیین شد. گندم به عنوان کالای استراتژیک مبنای قیمت گذاری سایر اقلام این گروه بود که متاسفانه با گذشت بیش از ۱۰۸ روز از آغاز سال زراعی جدید، وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا هنوز قیمت خرید تضمینی گندم را ابلاغ نکرده است.درحالیکه یک هفته پس از تصویب، نرخ خرید گندم توسط رئیس شورا باید اعلام شود.
وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم آغاز سال زراعی جدید طرح جهش تولید در دیمزارها که ۱۸ مهر برگزار شد، اعلام کرد که اوایل هفته آینده قیمت جدید خرید تضمینی گندم ابلاغ می‌شود.
همچنین کاظم خاوازی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در افتتاحیه دهمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اعلام رسمی نرخ خرید تضمینی گندم گفت: تا پایان هفته نرخ خرید تضمینی گندم اعلام می شود. این درحالی است که با گذشت ۲ روز از شروع هفته جدید خبری از اعلام نرخ نیست و تمامی این وعده شکنی ها کشاورزان را با نگرانی هایی روبرو کرده است که آیا نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال زراعی جدید اعلام می شود یا به بهانه های مختلف این نرخ اعلام نمی شود.
در همین رابطه علی آذری عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم آنکه ۹۵ درصد بخش کشاورزی دست بخش خصوصی و تعاونی هاست، اما مشکل اینجاست که دولت تصمیمات این حوزه را اتخاذ می کند. براین اساس مجلس وارد شد و طرحی مبنی بر شورای قیمت گذاری داد تا در این شورا موضوعات قیمت گذاری اتخاذ شود.
او با بیان اینکه شورای قیمت گذاری راهگشای حل مشکل پیش روی کشاورزان نیست، افزود: با توجه به مسئله تحریم و ارتباط حوزه کشاورزی با حوزه های آب و متعدد کشوری و حتی دانش بنیان انتظار می رود که این موضوع را با خودمان تطبیق دهد. تمام خریدهای تضمینی از بودجه باید انجام شود، اما بدلیل کسری بودجه به نظر می رسد که علت تاخیر در اعلام نرخ ناشی از این موضوع است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه در قانون بهره وری کشاورزی موضوع قیمت تضمینی با خرید تضمینی متفاوت است، افزود: اگر دولت قیمت تضمینی را اعلام کند، اختیار در دست کشاورزان است که با همین نرخ یا بالاتر عرضه کنند و در صورت عدم خرید توسط دولت نظرمان این است که خرید تضمینی انجام شود. با توجه به شرایط اقتصادی و تورم، نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید هرکیلو گندم حداقل سود را برای کشاورزان در بردارد، از این رو وزیر جهاد باید تعهد خودشان را انجام دهند چراکه در این ایام اعلام نرخ خرید گندم مسئله حیاتی کشور است که بدلیل فوریت این موضوع باید در مجلس و دولت مطرح شود. با توجه به شرایط اقتصادی برخی کارشناسان نرخ خرید هرکیلو گندم را تا ۲۵ هزارتومان مطرح کردند تا کشاورزان به حد متعارف برسند، از این رو وزیر جهاد هرچه سریع تر نرخ گندم را باید اعلام کند.
این مقام مسئول با اشاره به علت تاخیر در اعلام نرخ خرید گندم برای سال زراعی جدید گفت: برآوردها حاکی از آن است که خرید تضمینی گندم در سال آینده بیش از ۲۰۰ همت اعتبار نیاز دارد که اگر در بودجه مشخص نشود، پرداخت مطالبات دچار تاخیر می شود، از این رو به نظر می رسد که علت تعلل دولت در اعلام نرخ مشخص نشدن بودجه گندم است. مجلس از بعد نظارتی تلاش می کند کمتر از یک هفته به خاطر وعده های مکرر وزیر، معاونان و مسئولان وزارت جهاد دغدغه کشاورزان را رفع کند و مجلس در این حوزه باید نظارت خود را تقویت کند.
اخیرا هم احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفته بود، که بر اساس قانون از سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم از سوی شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اعلام می‌شود و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان هفته آینده انجام خواهد شد.
استمرار تاخیر در اعلام نرخ خودکفایی را تحت شعاع قرار می دهد
در ادامه عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به اتمام فصل کشت، تاخیر در اعلام نرخ بر موضوع کشت تاثیری ندارد. استمرار تاخیر در اعلام نرخ در مرحله داشت اثر گذار است به طوریکه کشاورزان با اطمینان از اعلام نرخ، عملیات داشت را به خوبی انجام می دهند که این موضوع در افزایش تولید اثر گذار است.
هاشمی با بیان اینکه استمرار تاخیر در اعلام نرخ در مرحله داشت ۱۰۰ درصد موثر است، افزود: با اعلام هرچه سریع تر نرخ گندم، امکان خرید نهاده مورد نیاز و مدیریت در مرحله داشت و برداشت وجود داردو استمرار تاخیر در اعلام بر تولید، میزان خرید و خوداتکایی و خودکفایی اثر سو دارد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه نرخ منطقی خرید تضمینی گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان است، گفت: رئیس جمهور و سایر مسئولان دولتی برای خوداتکایی این محصول استراتژیک و تکرار رکورد سال گذشته در خصوص قیمت باید انعطاف بیشتری داشته باشد، درغیراین صورت کاهش تولید خواهیم داشت.