دفاتر نهاد‌های صهیونیستی برای تامین هزینه جنگ در غزه تعطیل می‌شوند

به نقل از شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، «بنیامین نتانیاهو» برای جبران کسری و کمبود بودجه به منظور ادامه جنگ علیه نوار غزه، در حال بررسی تعطیلی دفاتر و ساختمان نهاد‌های این رژیم است.

بر اساس پیش بینی‌ها، هزینه جنگ در نوار غزه برای رژیم صهیونیستی، از ۵۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.

گزارش‌های اقتصادی حاکی از خسارت‌های سنگین به بخش گردشگری و خدماتی رژیم صهیونیستی بر اثر جنگ علیه غزه است.

پایگاه اقتصادی «گلوبس» اعلام کرد که فعالیت بخش گردشگری ۷۳ درصد و گردش مالی در این بخش ۶۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وزارت دارایی رژیم صهیونیستی پیشتر پیش بینی کرده بود که جنگ با مقاومت فلسطین و آثار و پیامد‌های ناشی از آن حدود ۵۱ میلیارد دلار به این رژیم خسارت وارد خواهد کرد و اثرات آن بسیار گسترده‌تر از کووید ۱۹ خواهد بود.

روزنامه صهیونیستی «کالکالیست» نیز در این باره نوشت که با توجه به آمار‌های اولیه وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، جنگ با حماس در نوار غزه برای اسرائیل بالغ بر ۲۰۰ میلیارد «شیکِل» (۵۱ میلیارد دلار) هزینه خواهد داشت که معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن است.

بر اساس برآورد‌های رژیم صهیونیستی، جنگ جاری با حماس بدون در نظر گرفتن گسترش درگیری به سایر مناطق از جمله لبنان و نیرو‌های مقاومت در عراق و سوریه، حتی بین ۸ تا ۱۲ ماه نیز به طول می‌انجامد.

کالکالیست در ادامه، پیش بینی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی را در خصوص هزینه ۵۱ میلیارد دلاری در جنگ با حماس خوش بینانه توصیف کرده است.

رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی پیشتر با اشاره به هزینه‌های بیش از حد انتظار جنگ در غزه، آن را شوکی مهلک به اقتصاد سرزمین‌های اشغالی ارزیابی کرد.

در گزارشی که بانک «جی پی مورگان چیس» پیشتر منتشر کرد هم آمده بود که حجم اقتصاد رژیم اسرائیل به خاطر جنگ غزه، در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳، ۱۱ درصد کوچک‌تر می‌شود.

ارزیابی‌های این بانک از بدبینانه‌ترین ارزیابی‌های تحلیلگران وال استریت تاکنون بوده و بر این اساس، بسیاری از سرمایه گذاران اقدام به فروش گسترده سهام شرکت‌های اسرائیلی کرده‌اند.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نیز در تلاش برای ترمیم مقطعی اقتصاد آسیب دیده خود از جنگ در غزه، نرخ بهره وام‌های کوتاه مدت را کاهش داد.

کمیته سیاست پولی بانک مرکزی رژیم اسرائیل به تازگی تصمیم گرفت که نرخ بهره وام‌های کوتاه مدت را ۲۵ دهم درصد کاهش داده و به ۴.۵ درصد برساند؛ اقدامی که آخرین بار در آوریل (فروردین/ اردیبهشت) ۲۰۲۰ برای مقابله با عواقب شیوع ویروس کرونا به آن متوسل شده بود.