حمیدرضامنتظری با اشاره به اینکه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است، گفت: هماهنگ‌سازی و پرهیز از ناترازی به خصوص در قشر کارمندان دولت از استان‌ها پیشنهاد داده شده است.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری افزود: هم‌اکنون تعداد کارکنان دستگاه‌های استانی ۱۶۰ هزار نفر است درحالی که این رقم در دستگاه‌های ملی سه میلیون نفر است و تعداد دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات هزینه‌ای آن‌ها پراخت می‌شود ۲۴ دستگاه از ۱۰۰ دستگاه فعال در استان است.
بیشتر بخوانید
وی اظهارداشت: شاخص تورم تا ۳۰ آذر ماه در استان ۵۱.۷ درصد است و این رقم در کشور ۴۴.۴ درصد است که مواردی مختلفی باعث دامن زدن به این موضوع می‌شود که خوراکی و آشامیدنی به عنوان شاخص و معیار اندازه‌گیری تورم است.
به گفته وی، درآمد سرانه استان نسبت به درآمد سرانه ملی کمتر است و با توجه به اینکه رقم بیشتری را متوجه خود می‌کند موجب شده که رقم تورم به این صورت خود را نشان دهد.
منتظری اظهارداشت: نرخ تورم مناطق شهری در استان ۵۱.۹ درصد و روستایی ۵۱.۲ است.
وی افزود: مهمترین دلیل تفاوت ونرخ تورم در استان مصرف سبد خانوار است که و در استان شبکه توزیع شبکه‌های کوچک مقیاس است که نمی‌توانند خیلی تخفیف بدهند و توزیع اقلام تنظیم بازار در این استان و استان‌های کوچک مقیاس خیلی کم است.
به گفته وی، با توجه به پراکنش جمعیت نظام توزیع و خدمات رسانی در استان‌های کوچک مقیاس الزاما برعهده واحد‌های کوچک مقیاس است و این واحد‌ها توان ارائه تخفیف را ندارند مایحتاج استان از استان‌های دیگر وارد می‌شود.