ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۹۵ تاکید می‌کند به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاه‌های ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام کند. نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.
همچنین یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در رسانه ملی می‌گوید: ماده ۱۶۳ برنامه توسعه و همچنین بند ج ماده ۳۰ احکام دائمی به صراحت اعلام کرده است باید سامانه در وزارت راه و شهرسازی برای بانک اطلاعاتی به شکل برخط ایجاد شود.
گفتنی است بند ج ماده ۳۰ احکام دائمی تاکید دارد وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمان‌های ذی ربط است با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید.
بنابر اعلام سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور کشور در سال گذشته ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر در تصادفات جان باختند که نسبت به ۸_۷ سال گذشته روند افزایشی ثبت شده همچنین ۳۶۹ هزار نفر در تصادفات مجروح و معلول شدند.
او در ادامه می‌گوید: عاجزانه از رسانه‌ها، دولت و مجلس خواهش داریم در زمینه تصادفات وارد شده و در روند کاهشی تصادفات عمل کنند؛ در غیر این‌صورت پیش بینی می‌شود آمار کشته‌های تصادفات به ۲۰_۲۱ هزار نفر برسد.
اما برنامه ریزی برای کاهش این آمار تصادفات و کشته‌ها احتیاج به اطلاعات دقیق دارد که سامانه جامع حوادث رانندگی که یک تکلیف قانونی است می‌تواند گره‌گشا باشد.
بر همین اساس باشگاه خبرنگاران جوان به سراغ مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او در این راستا گفت: متاسفانه در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چند بند و ماده وجود دارد که بعد از گذشت حدود هفت سال تاکنون عملیانی نشده است به طور مثال یکی از آن‌ها بحث مربوط به تجمیع اطلاعات بود.
این مقام مسئول افزود: وزارت راه و شهرسازی موظف بود داده‌های مربوط به بحث ماشین و موارد مربوط به حوادث رانندگی را متمرکز کند و در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد، اما عملیاتی نشده است.
مشعلچی می‌گوید: در موضوع سامانه جامع حوادث رانندگی متولی آن در ابتدا وزارت کشور بود که در ذیل وزارت کشور فراجا بخش‌های دیگر وجود داشتند بعد از مدتی به سبب این که همانند همین تجمیع داده را وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری پیش می‌برد با نامه هیات دولت این وظیفه به وزارت راه و شهرسازی محول شد.
او افزود: بنابر این قدمت ایجاد این سامانه به حدود ۱۲ سال بازمی‌گردد، اما از منظر قانونی ۷ سال را در نظر می‌گیریم به عبارتی ۷ سال گذشته حدود ۱۲ بخش مانند وزارت بهداشت، راهداری و پزشکی قانونی مؤظف شدند اطلاعات قسمت‌های مختلف مربوط را جمع آوری و در اختیار شرکت‌های بیمه و صندوق خسارت‌های بدنی و چند بخش دیگر قرار دهند در نهایت بیمه بهره‌بردار اصلی این سامانه خواهد بود.
آبان ماه امسال بود که افندی زاده معاون حمل و نقل و وزارت راه و شهرسازی گفته بود، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح رانندگی را در وزارت راه وشهرسازی تشکیل دادیم بر این اساس اطلاعات به شکل شناسه یکتا در اختیار پلیس است و به ازای هر حادثه این شناسه مشخص و اعلام می‌شود تمام ارگان‌ها باید با آن شناسه اطلاعات را کامل کنند تنها سازمانی که به شکل آفلاین اطلاعات ارسال نمی‌کند پلیس است.
در ادامه هم شیروانی رئیس مرکز ترافیک پلیس راهور در برنامه میز اقتصادی رسانه ملی در آبان می‌گوید: پلیس راهور از ابتدای تصویب این قانون تمام تکالیف خود را اجرا کرده است و آمارها به شکل برخط به این سامانه ارسال کرده است.
اما به گفته مسئولان بیمه مرکزی که بهره‌بردار اصلی این سامانه است تاکنون نتوانسته از آن بهره‌برداری داشته باشد موضوعی که مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به آن گفت: در وزارت راه و شهرسازی در شیوه‌نامه‌ای که با همکاری بیمه مرکزی تدوین شد این توافق صورت گرفت که بیمه مرکزی هم اطلاعات خود را ارائه دهد بیمه هم پذیرفت، اما اکنون اتفاقی که رخ داده این است که تنها چندین نقطه اطلاعات خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌دهند اولین مشکل به مسئله زیرساختی وزارت راه وشهرسازی بازمی‌گشت که اکنون می‌گویند زیرساخت‌ها کامل است و بخش‌های مختلف اطلاعات را ارائه نمی‌دهند.
در نهایت این مقام مسئول افزود: بیمه مرکزی اطلاعات خود را تا پایان سال ۱۴۰۱ کامل ارائه کرده و برای سال ۱۴۰۲ هم بخشی از اطلاعات را ارائه کرده‌ایم، ولی برخی از بخش‌ها اطلاعات خود را ارائه نکرده یا ناقص ارسال کرده‌اند در نتیجه تجمیع اطلاعات در وزارت راه وشهرسازی صورت نگرفته بنابر این در بیمه مرکزی هیچ بهره‌برداری از سامانه جامع حوادث رانندگی نمی‌توانیم داشته باشیم. بنابر این سیاست گذاری که بیمه مرکزی باید بر پایه این اطلاعات انجام دهد طبیعتا انجام نمی‌شود.
او گفت: بر همین اساس است که تکلیف نقاط حادثه خیز مشخص نیست و اختلاف آماری وجود دارد و شاهد روندی افزایشی در آمار تصادفات هستیم.
گفتنی است حالا با گذشت حدود ۱۲ سال از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون سامانه جامع حوادث رانندگی هنوز این سامانه به سرانجام نرسیده است سامانه‌ای که می‌تواند به گفته مسئولان نقش موثری در کاهش اختلاف برخی از آمارها در حوزه تصادفات داشته باشد.