جلسه شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان هرمزگان با حضور معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزیر نیرو و مدیران عامل صنعت آب و برق هرمزگان با هدف بررسی مسائل صنعت آب و برق هرمزگان در جزیره قشم برگزار شد و پیرامون مباحث مطرح شده تبادل نظر صورت گرفت.
در ابتدای این جلسه هر یک از مدیران عامل صنعت آب و برق استان هرمزگان در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه تحت مدیریت خود به ایراد سخن پرداختند.
احمد حیدری معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزیر نیرو گفت: ما در بحث برق دارای یک ناترازی هستیم که هزینه‌های دریافتی کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ وقتی هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاد یک کیلو وات برق ۴۰ هزار تومان و دلار هزار تومان بود در حال حاضر میزان دریافتی‌ها در این بخش به نسبت رشد سایر قیمت‌ها بسیار ناچیز است.
وی با اشاره به تلاش‌های مستمری که در وزارت نیرو برای تامین آب و برق کشور صورت می‌گیرد، بیان کرد: با وجود همه کمبود‌ها و مشکلات با دستان پرتوان همکاران و کارشناسان ما در وزارت نیرو اجازه نداده‌ایم کار مردم لنگ بماند و سعی شده مدیریت مناسب تولید و مصرف همزمان در دستور کار قرار داشته باشد.
وی یادآور شد: علاوه بر این، طی دو سال اخیر اصلاح قوانین هم در بخش آب و برق صورت گرفته و در بحث مانع‌زادیی از صنعت برق بسیاری از موارد اصلاح شده است. به عنوان مثال طی این دوره برق صنایع از برق خانگی جدا شده است. قبلاً برقی که خانوار‌ها مصرف می‌کردند با صنایع برابر بود و با کمک مجلس این موضوع اصلاح شد.
معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزیر نیرو تأکید کرد: طبق سیاست حاکم بر وزارت نیرو، هر مشترکی که مصرف مازاد بر الگو در آب یا برق داشته باشد باید هزینه واقعی را پرداخت کند. می‌توان قیمت رعایت الگو را رایگان کرد، ولی خارج از مصرف الگو باید هزینه واقعی را پرداخت کند. کسی که آب و برق زیادی را مصرف می‌کند باید هزینه آن را هم بدهد.
حیدری در خصوص تخصیص زمین‌های دولتی به اجرای نهضت ملی مسکن توضیح داد: کار نهضت ملی مسکن هدفش تأمین مسکن برای شریف‌ترین و نیازمندترین اقشار این جامعه است، مسکن یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های سبد همین خانواده‌های عزیز است و موجب احترام، عزت برای اوست و ما هم به اجرای این امر قطعا کمک خواهیم کرد.
وی در همین رابطه اضافه کرد: این موضوع دو شرط دارد؛ اول اینکه زمین‌ها در جایی باشد که منابع تامین آب وجود داشته باشد و نکته دوم این است که وزارت مسکن، استانداری‌ها و وزارت نیرو کمک کنند که این وظیفه قانونی اجرا شود ما در وزارت نیرو خود را مکلف می‌دانیم که هیچ واحدی بدون آب و برق نماند.