محمد محرمی رییس سازمان نظام پزشکی استان زنجان گفت: طبق ماده ۲۹ قانون آئین نامه انتظامی پزشکی، تخلفات که به صورت صنفی و در قالب حرفه پزشکی جنبه عمومی نداشته باشد، در دادسرای عمومی و در صورت حرفه ای بودن در دادسرای انتظامی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه افراد در دادسرای انتظامی مصوبه شورای عالی نظام پزشکی کاملا به صورت قانونی و در چارچوب ها فعالیت می کنند اضافه کرد: در هیات های بدوی و تجدیدنظر نیز یک قاضی از دادستانی و یک نماینده از پزشکی قانونی حضور می یابند.
این مسوول با بیان اینکه عمده شکایات و تخلفات حوزه پزشکی این استان به قصورات پزشکی باز می گردد، ادامه داد: به این معنی که شخصی بر اساس مدارک و صلاحیت بالینی به حیطه ای ورود پیدا می کند و بر اساس دانش خود، کاری را خود انجام می دهد اما در انجام دچار قصور پزشکی می شود که در نهایت شکایت بیمار را به دنبال دارد.
محرمی با بیان اینکه این شکایت می تواند به حق یا به ناحق باشد، افزود: ثبت شکایت می تواند از مبادی مختلف از قبیل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، دادگاه و دادستانی، دادگاه عمومی انقلاب، پزشکی قانونی و یا به طور مستقیم از طریق سازمان نظام پزشکی انجام شود.
رییس سازمان نظام پزشکی استان زنجان ادامه داد: نوع شکایت از هر طریقی که باشد اول وارد حوزه دادسرا می شود که دادستانی دستور بررسی را صادر می کند و در صورت وارد شدن در هیات های انتظامی و یا بدوی مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه البته در این میان شورای حل اختلافی موازی با هیات های بدوی تشکیل شده است، گفت: در این زمینه پرونده های خیلی سبک مورد بررسی قرار می گیرد.
این مسوول با تاکید بر اینکه در بروز قصورات پزشکی عوامل متعددی دخالت دارد، ادامه داد: به عنوان مثال در پرونده ای ۱۲ نفر از یک بیمارستان دانشگاهی در مورد ابعاد قصور دعوت شدند و توضیحات لازم ارائه داده شد.
محرمی با بیان اینکه پرونده های قصورات پزشکی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد افزود: کمیسیون های تخصصی و مشورتی در این خصوص وجود دارد که نظرات خود را ارائه می کنند.
وی با بیان اینکه برخی تخلفات حوزه پزشکی به موضوع تعرفه ها اختصاص دارد که خود ۲ بخش اخذ مبلغ مازاد را دربر می گیرد گفت: یا دریافت عددی خارج از چارچوب " زیرمیزی" است که هر ۲ تخلف محسوب می شود.
رییس سازمان نظام پزشکی استان زنجان خاطرنشان کرد: مرجع رسیدگی به این نوع تخلفات کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه علوم پزشکی است که در این حوزه نیز سازمان نظام پزشکی نماینده دارد.