حکم حمید نوری فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است/ صدور اعلان قرمز برای مدیران یک شرکت هرمی

 مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در چهلمین نشست خبری با اشاره به جنایت تروریستی راسک گفت: این جنایت تروریستی  در استان سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت تعدادی از بهترین‌ها شد؛ اگر چه با دستان ناپاک گروهک‌های رخنه کرده در کشورهای همسایه صورت گرفت اما به واقع توسط رژیم منحوس و پلید صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا است که بی‌شک از عقوبت و مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.

وی ادامه داد: این اقدام تروریستی با هدف ایجاد بدبینی مذهبی و قومی و با حمایت سرویس‌های رژیم سیلی خورده صهیونیستی انجام شد.

ستایشی تصریح کرد: امنیت فراگیر در کشور حق مسلم مردم و مطالبه آنان است و قوه قضاییه نیز نسبت به تامین بیش از پیش آن اقدام خواهد کرد و در این موضوع با هیچ فرد یا جریانی مسامحه نخواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پس از وقوع این جنایت تروریستی ، با دستور ریاست قوه قضاییه دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان قاطعانه تدابیر قانونی را اتخاذ و اقدامات لازم را انجام داد و اکنون شناسایی و تعقیب مجرمان و سپس اعمال رسیدگی و مجازات قانونی در قبال عاملان این حادثه دلخراش در جریان قرار دارد.

ستایشی بار دیگر ضمن تسلیت اعلام کرد که دستگاه قضایی بر عزم خود در مبارزه با گروهک‌های تروریستی قاطع است و در اسرع وقت به پرونده مطرح شده رسیدگی خواهد کرد و نتایج آن را به اطلاع ملت ایران خواهد رساند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تایید حکم حبس ابد حمید نوری شهروند ایرانی که روز گذشته ساعت ۱۷ توسط دادگاه سوئد اعلام شد، اظهار داشت: روز گذشته حکم از پیش نگاشته شده علیه شهروند بیگناه کشورمان مبنی بر حبس ابد تایید و ابلاغ شد.

وی تاکید کرد: البته برای ما که بیش از چهار سال است که این پرونده را دنبال میکنیم، صدور حکم ناعادلانه دور از انتظار نبود و اگرچه مایه تأسف و تاثر شد اما قابل پیش بینی بود.

ستایشی افزود: این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین‌المللی نشان داد که دادگاه سوئد به جای رسیدگی عادلانه ، جانبداری از تروریست‌ها را تعقیب کرد و حتی اجازه حضور شهود آقای نوری را در دادگاه نداد همچنین حتی شهود وی را تهدید به بازداشت کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این روند که تحت تاثیر و تحت فشار منفورترین گروهک‌های تروریستی دنبال شد، حاوی پیام‌هایی برای ملت ایران بود که البته این پیامها در جای خود واکنش ایران را در پی خواهد داشت.

ستایشی یادآور شد: پیش از این هم اعلام کرده بودیم که این اجحاف آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی می‌دانیم و آن را زیر پا گذاشتن منشور حقوق بشر تلقی می‌کنیم. 

آخرین وضعیت پرونده‌ اکبر طبری

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بخش‌هایی از پرونده طبری که مفتوح است به کجا رسیده است؟ گفت: د ر حال حاضر ایشان فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است و پرونده‌اش در اجرای احکام بوده و ایشان در حال تحمل حبس است. حبس گزارشات واصله پرونده‌ای در ناحیه ۲۸ دادسرای تهران ویژه کارکنان دولت در رابطه با چند شکایت خصوصی دارد که مطرح است و در مرحله رسیدگی است و اگر شرایط اطلاع رسانی مهیا شد اطلاع رسانی می‌شود. او پرونده‌های متعددی دارد و در مرحله تجدیدنظر پرونده اش مطرح است. تا انجا که می‌دانم دو فقره پرونده او در رابطه با محاکم تجدیدنظر مطرح رسیدگی است که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. 

 سومین جلسه دادگاه پرونده تبعه سوئدی ۲۷ آذرماه تشکیل شده است

وی درباره پرونده تبعه سوئدی گفت: سومین جلسه دادگاه او در ۲۷ آذرماه تشکیل شده و بررسی شده است. پرونده او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است و از سال گذشته در بازداشت موقت بوده است.

وی درباره جزییات رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس تبعه سوئدی گفت: علاوه بر متهم، وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار سوئد در جلسه دادگاه حضور داشتند و روند رسیدگی براساس قانون و مر مقررات، با رعایت اصول دادرسی ادامه خواهد داشت.

ستایشی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها و جریانات در پی القای اختلاف بین دولت و قوه قضاییه در پرونده واردات چای هستند، گفت: در نشست‌هایی که داریم و براساس رصد‌هایی که از فرمایشات رییس قوه قضاییه دارید، کاملا ما در راستای همدلی و هم افزایی و شفافیت اقدام می‌کنیم و موفقیتمان را در گروی این هماهنگی می‌دانیم. نسبت به این موضوع و سایر موارد بر این اعتقادیم که اگر در این راستا قدم برداریم قطعا در همه امور محکوم به موفقیت در همه عرصه‌ها هستیم.

وی افزود: پس از رسانه‌ای شدن در خصوص پرونده مفتوح در باره واردات چای برخی جریانات سیاسی داخلی و یا وابستگان فکری وابسته به جریان معاهد خارج از کشور گمان کردند از این موضوع می‌توانند استفاده کرده و به القای جدایی بین قوا بپردازند و در این میان با راه اندازی پروژه‌های سیاسی در قبال فعال کردن برخی پرونده‌ها تلاش کردند همدلی میان قوا را برای زدودن فساد زیر سوال برده و به جای اینکه انگشت به سمت مرتکبین فساد ببرند به سمت تعقیب کنندگان فساد در قوای سه گانه بردند.

وی تاکید کرد: امروز یکدلی مسئولان در مجازات هر فساد امری کم نظیر و ستودنی است. با مشخص شدن برخی از تخلفات در پرونده مذکور قوای سه گانه همه ابزار‌های نظارتی را به خدمت گرفتند تا ریشه‌های فساد را شناسایی و ریشه کن کنند و این همکاری‌ها با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: این همدلی مورد طعنه قرار دارد. اینکه کدام دستگاه برای اولین بار از موضوع مطلع شد اهمیتی کم دارد و مهم این است که تمام دستگاه‌های نظارتی امروز در برابر فسادی که به وقوع پیوسته مصمم‌اند و به یاری حق قوه قضاییه بدون رودربایستی با هر کسی و هرجایگاه برخورد کرده و اطلاع رسانی دقیق نسبت به سطح این رخداد که در قالب فساد یا هرچیزی بوده تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. ما درصددیم در دوره تحول بیش از انکه به سراغ محاکمه و تعقیب افراد بهره‌مند از فساد برویم به سراغ اعطاکننده و زمینه ساز فساد می‌رویم و متناسب قانون مجازات متناسب را اعمال می‌کنیم.

وی تاکید کرد: تمام اقدامات منبعث از همدلی و هم آوایی و هم افزایی و هماهنگی بین بخشی بوده و همه قوا نسبت به قضایا دغدغه دارند و بگونه‌ای عمل خواهیم‌کردیم که دیگر چیزی به نان فساد را مشاهده نکنیم.

ستایشی در خصوص لزوم پاسداشت قانون گفت: در همه فعل و انفعالات ساختاری و دیوان‌سالارانه و آنچه موجب نظم و استواری در رفتار حاکمان و استقرار رای و مطالبه مردم می‌شود، تمکین و تبعیت از قوانین و عدم تخطی از آن است. رفتار مسئولان در عمل و میزان پایبندی به سازوکار قانونی موجب استحکام و ثبات مردم‌سالاری و رشد و پویایی جامعه خواهد شد.

وی تاکید کرد: باید همگان هشیار باشیم با عدول و وانهادن قوانین زمینه تخطئی عمومی از قوانین را هموار نسازیم. ایجاد دوگانگی تصنعی در مقابل قانون و تسری آن به افکار عمومی با بهانه‌های مختلف نقض غرضی آشکار در ساختار‌های حقوقی موجب اخلال در نظام حکمرانی خواهد بود. در نظام اسلامی و قوه قضاییه کیست که تقلب یا فساد را تحمل کرده و بر آن صحه گذارد؟ کیست که با متقلبین یا مفسدین همراه بوده و به خود اجازه دهد توان و انگیزه و جوانان را مخدوش نماید. با چه محمل قانونی و شرعی تنها با حدس و گمان و صرف اتهام بدون مدرک و سند قبال اثبات در محکمه می‌توان عده‌ای را از حقوق مصرح قانونی‌شان محروم کرد. آیا این موجب خروج از دایره عدالت نخواهد شد.

ستایشی ادامه داد: آیا مدعیان هزینه عبور از قانون را تقبل خواهند کرد. مسدودسازی راه افراد مشکوک به تقلب بر اساس قانون است. کسانی که امروز مدعی مقابله با تقلب با افراد را دارند، چگونه پیش از این از اعمال دقت و وظیفه قانونی خود خودداری کردند. بدون تردید ضرورت متروک‌سازی قانون از سوی مسئولان به مراتب سنگین‌تر و زیان بارتر از وقوع چنین اتفاقاتی در بین عموم مردم است. پاره‌ای اختلافات حقوقی و قانونی به هیچ عنوان نباید مایه اختلاف در جامعه شود. بهترین راه تجلی و بروز و ظهور عدالت تمسک به قانون و اجرای دقیق موازین قانونی است.

باید بانک‌ها را از بنگاهداری دور کنیم

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص بنگاهداری برخی از بانک‌ها گفت: خروج بانک‌ها از بنگاه داری برای رونق اقتصاد از دغدغه‌های سیستم قضائی است. ورود بانک‌ها به بنگاهداری منجر به مسدود شدن سرمایه‌های مردم می‌شود و سیاست‌های بانکی بر خلاف اهداف بانکداری پیش می‌رود. بانک‌ها باید از بنگاه داری دور شوند و این مهم از دغدغه‌های رئیس دستگاه قضائی است. معاون اقتصادی، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور اقدامات شاخص و مثبت و موثری انجام داده اند.

وی افزود: بحث بازرسی بانک‌ها که در سال جاری و با ارائه هشدارنامه در مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام شده و اجرای برنامه‌های کلان بازرسی به صورت جدی پیگیری شده و گزارش‌های واصل بیانگر توفیق در این زمینه بوده، اما کافی نیست و این امر باید با جدیت استمرار پیدا کند.

آخرین وضعیت پرونده شرکت هرمی یونیک فاینانس

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس گفت: پرونده در مرحله دادسرا است. بحث کلاهبرداری شبکه‌ای در مورد اتهام این شرکت مطرح شده و ممکن است این اتهام تغییر کند. هفت نفر از مدیران شرکت که تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند در کشور‌های امارات، ترکیه و مالزی هستند و برای این افراد از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز شده است.

تشکیل ستاد مرکزی پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی در دادستانی کل

ستایشی درباره برنامه‌های قوه قضاییه برای انتخابات گفت: انتخابات یکی از اولویت‌های دستگاه قضائی است. ستاد مرکزی پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی در دادستانی کل کشور تشکیل شده است. در سطوح استانی و شهرستانی نیز تاسیساتی پیش‌بینی شده است. ستاد مرکزی با برگزاری ۴ جلسه با ۳۷ بند مصوبه و ستاد‌های استانی با برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه تصمیماتی را بالغ بر ۵۵۰۰ بند مصوبه اتخاذ کردند. ستاد‌های شهرستانی با برگزاری بیش از ۳۸۰ جلسه تصمیماتی را در ۱۶۸۰ بند اتخاذ کردند.

وی افزود: اهم تصمیمات ستاد شامل کاهش تخلفات انتخاباتی از ناحیه ستاد‌ها و ایجاد شعب رسیدگی فوری یه جرائم انتخاباتی وجلوگیری از استفاده از اموال عمومی و پیشگیری از سواستفاده از مقام‌ها و موقعیت‌های دولتی و نظامی و جلوگیری از تخریب چهره‌های نامزد‌ها نسبت به هم و جلوگیری از تخریب نظام است. 

ستایشی درپاسخ به سوالی درباره برنامه‌های قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوع آلودگی هوا گفت: مدیران ذی ربط در صورت عدم انجام وظایف از حیث ترک فعل تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. برخی از مسئولان می‌گویند بودجه کم است. در همین رابطه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور مکاتبه‌ای با رئیس برنامه و بودجه داشتند. در این نامه تاکید شده که با توجه به اینکه منابع درآمدی مقدور نخواهد بود و دستگاه‌های ذی ربط می‌گویند معذور هستیم، ضروری است ایرادات رفع شود. برای سه نفر از مسئولان ارشد وقت به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت جامعه پرونده کیفری تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر معاونت حقوق عامه در اجرای تکلیف قانون اساسی، سازمان بازرسی، با بازرسی‌های فوق‌العاده و برگزاری ۷۳ جلسه با مدیران ارشد وزارتخانه‌های نیرو، نفت، محیط زیست و دیگر متولیان ۱۵ مکاتبه هشداری و بازدید از

برخی نیروگاه‌های مهم را انجام داده است. آسیب‌شناسی جامعی در ارتباط با دلایل عدم اجرای تکالیف قانونی به ریاست جمهوری منعکس شده و پیشنهاد‌هایی هم به دستگاه‌های مرتبط داده شده است. پرونده تشکیل شده برای مسئولان ارشد وقت که گفتم به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است و بازرسی کل کشور تکالیف دستگاه‌ها را بدون وقفه رصد می‌کند و نامه‌های هشداری حسب مورد به مسئولین فعلی هم ارسال کرده است.

پرونده چای دبش در مرحله تحقیقات مقدماتی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده چای دبش وزیر سابق جهادکشاورزی و رئیس سابق بانک مرکزی نیز جزو متهمان قرار دارند؟ گفت: ما به موجب قانون محدودیت‌هایی داریم. این پرونده با اهتمام خوب و موثری که صورت گرفته در مرحله رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است و در دادسرای تهران مطرح است و اگر تحقیقات کامل شد با کسب اجازه، اطلاعاتی در این خصوص را ارائه خواهیم داد. فعلا محدودیت اطلاع رسانی وجود دارد و نسبت به اسامی که گفتید نسبت به رد یا تایید آن به هیچ وجه اظهار نظر نمی‌توانیم کنیم و باید منتظر باشیم ببینیم کار به کجا می‌رسد. اسم آوردن ساده نیست اجازه دهید رسیدگی صورت گیرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نرگس محمدی و مصاحبه او با خارج از کشور گفت: براساس گزارش‌های مستندی که ما از سازمان زندان‌ها داشتیم و اقدامات فنی و کارشناسی که در این زمینه شده هیچ گونه فایل صوتی از جانب زندانی مورد بحث در زندان منتشر نشده و هیچ کدام از مطالب منتشره در فضای مجازی نسبت به زندانی مورد بحث از جانب او نیست و توسط افراد دیگر صورت می‌گیرد و توسط همسرش انحام می‌شود. اگر شما ادله‌ای دارید که غیر از این است و مستند است ارائه کنید.