سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

نگاهداری مطرح کرد؛

هوشمندسازی و سامانه سپاری تا مردمی‌سازی فعالیت‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره فعالیت‌های این مرکز در صحن علنی توضیحاتی را بیان کرد.

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ آذر) مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد این مرکز در دوره مجلس یازدهم ضمن بیان رویکرد‌ها و اقدامات تحولی صورت گرفته و رشد قابل توجه کمی و کیفی تولیدات مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: در این بخش ما با ۲ تا ۳ برابر شدن کمی تولیدات مواجه هستیم.

وی با اشاره به ارزیابی و داوری مقایسه‌ای با دوره‌های قبل، گفت: از نظر کیفی گزارشات این دوره رتبه اول و گزارش‌های دوره آقای احمد توکلی رتبه دوم را به دست آوردند.

نگاهداری با اشاره به تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از کارگزار پیرو به کارفرمای پیشرو، افزود: به عنوان مثال در این بخش تهیه برنامه هفتم توسعه پیشنهادی، منشور هم آفرینی ایران آینده، منشور حکمرانی مردمی، دبیرخانه دائمی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض مدنظر قرار گرفت و پیرو راه اندازی دبیرخانه دائمی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض و ریشه یابی راهکار‌های عملیاتی در ۳۷ حوزه پیش بینی شد.

وی تاکید کرد: همچنین مردمی‌سازی فعالیت‌های کارشناسی مرکز با راه اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق، شبکه اندیشکده‌های حکمرانی، قانونگذاری استانی، مرکز افکار سنجی، سامانه جمع سپاری مردمی و راه اندازی گروه ارزیابی مردمی قوانین و سیاست‌ها از جمله دستاورد‌های این مرکز در طول مدت سپری شده قلمداد می‌شود.

نگاهداری با اشاره به رویکرد کمیسیون محوری و نماینده محوری مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: در این بخش و در دوره سپری شده شاهد دو بار حضور رئیس مرکز در هر کمیسیون مجلس و هماهنگی برنامه‌ها و برگزاری دو نشست مشترک با دبیران کمیسیون‌ها و رشد پاسخ دهی به درخواست‌های نمایندگان از ۲۹ درصد به ۷۵ درصد بودیم.

نگاهداری با اشاره به تقویت بنیه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس با ایجاد پویایی شناسی ۱۰۶۷ متغیر دخیل در حکمرانی کشور، بیان کرد: این موارد همگی در ۳۷ پلتفرم ابرچالشی و راه اندازی ساز وکار شبیه سازی قوانین و سیاست‌ها در مرکز و همچنین مرکز داده کاوی لحاظ شد.

وی با اشاره به نمایه سازی گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در پایگاه‌های استنادی مقالات، بیان کرد: این موارد ارجاع به گزارش‌های مرکز را از سوی نهاد‌های علمی چندبرابر کرده است و باعث افزایش اعتبار علمی گزارش‌های مرکز شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به رویکرد هوشمندسازی و سامانه سپاری این مرکز، گفت: در این بخش اجرای پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی و راه اندازی سامانه تهیه و نهایی سازی گزارش‌های مرکز از طریق سامانه سپاری گزارش‌ها مدنظر قرار گرفته است.

نگاهداری در ادامه با اشاره به رویکرد برنامه محوری و پایش عملکرد دفاتر این مرکز برای نخستین بار ادامه داد: برنامه محوری و پایش عملکرد دفاتر مرکز برای اولین بار در این دوره مدنظر قرار گرفت و در حدود ۷۰۰ اقدام برنامه‌ای در این بخش به تصویب شورای پژوهشی نمایندگان مجلس رسید. همچنین به طور فصلی پایش پیشرفت برنامه‌ها به تفکیک دفاتر انجام و برای هر دفتر کارنامه عملکرد صادر شد. نتیجتا این مهم موجب شد که ما با رشد ۲ تا ۳ برابری عملکرد مرکز پژوهش‌ها مواجه شویم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به راه اندازی شورای راهبری گزارش‌های این مرکز، ادامه داد: در این بخش برای اولین بار ما شاهد ارسال حدود ۶۰۰ بسته راهبردی- نظارتی به کمیسیون‌های مجلس-، ۵۷۰ بسته راهبردی- عملیاتی به وزارتخانه‌های دولت مستخرج از گزارش‌های مرکز و ارسال پیوست‌های رسانه‌ای گزارش‌ها برای رسانه‌ها بودیم.

نگاهداری با اشاره به تنوع بخشی به سبد محصولات مرکز پژوهش‌ها در مدت سپری شده، گفت: این مرکز در مدت سپری شده بیش از ۵۰۰ پادکست سه دقیقه‌ای برای گزارش‌های مرکز، کلیپ‌های صوتی- تصویری-، پژوهش نامه سیاستی مشتمل بر چکیده مدیریتی گزارش‌ها به طور ماهانه، رهنمای تک برگی مشتمل بر گزیده‌های ۲، ۳ جمله ای، را مدنظر قرار داد.

وی با اشاره به عدالت محوری و برقراری فرصت‌های برابر برای جذب نخبگان به عنوان پژوهشگر و هیات علمی، بیان کرد: در این بخش ما از طریق فراخوان عمومی برای اولین بار این مهم را مدنظر قرار دادیم.

نگاهداری با اشاره به راه اندازی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس در مرکز پژوهش ها، ادامه داد: این مهم با هدف عینیت بخشی به رسالت آموزشی و ترویج علم مرکز مدنظر قرار گرفت همچنین در بخش دیگری مرکز پژوهش‌های مجلس نخستین دوره آئین جایزه ملی قانون برای تحقق رسالت اجتماعی را راه اندازی کرد، این مهم می‌تواند برای حاکمیت قانون در جامعه و ارتقای کیفیت قانون‌گذاری امری موثر قلمداد شود.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.