با ۱۵۰ میلیارد تومان چند واحد آپارتمانی در مشهد می‌توان خرید؟! آمار‌ها می‌گوید، تقریبا یک واحد آپارتمان در مشهد از یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان در منطقه طلاب تا ۱۸میلیارد تومان در بولوار سجاد قیمت‌گذاری می‌شود؛ بنابراین با یک حساب و کتاب ساده و تقسیم این رقم به خانه‌های ۲ میلیارد تومانی در منطقه متوسط شهر، ۷۵ خانواده، خانه‌دار می‌شوند.
با این عدد، نزدیک به پانصدنفر می‌توانند صاحب یک خودرو کوییک صفر شوند. اما بنگاه‌دار محله سیدی، ترجیح داد که این عدد میلیاردی را از افرادی که در فکر صاحب‌خانه شدن هستند، به‌تن‌هایی به جیب بزند و حق افراد بسیاری را پایمال کند. او با پیش‌فروش ده‌ها واحد آپارتمان مختلف، کلاه صد مشهدی را برداشت.
احتمالا اهالی محدوده سیدی فکرش را نمی‌کردند از بین ۱۰هزار و ۸۲۰بنگاه املاکی که در مشهد مجوز دارند و قانونی معامله می‌کنند، بنگاه تازه‌ای که در این محدوده باز شده، نه‌تن‌ها مجوزی برای فعالیت نداشته باشد بلکه با هویتی جعلی، دست به کلاهبرداری بزند. بنگاه‌دار چهل‌ساله، محدوده‌ای را برای واحد معاملاتی متخلفش انتخاب کرده بود که قیمت یک واحد آپارتمانی ۱۳۰ متری، حدود ۲ میلیارد تومان است.
قیمت به‌نسبت معقولی که دست او را برای آنچه در سر می‌گذراند، باز می‌کرد و افراد بسیاری قدرت خرید ملکی با این قیمت را داشتند. علاوه براین، بنگاه‌داری این امتیاز را به او می‌داد تا بتواند اعتماد خریدارانی را که وارد این واحد معاملاتی می‌شدند، جلب کند. با جلب همین اعتماد‌ها بود که انواع ملک‌هایی که برای فروش به او واگذار می‌شد و کلیدش را در اختیار داشت، به‌عنوان ملک خودش به بازدیدکنندگان معرفی می‌کرد.
خریداران می‌رفتند و می‌آمدند و معاملاتی هم جوش می‌خورد. معاملاتی که پول حاصل از آن به حساب بنگاه‌دار جوان ریخته می‌شد، نه صاحب واقعی آپارتمان. او انواع واحد‌های خالی، آپارتمان‌های در دست ساخت یا آپارتمان‌هایی را که قرار بر پیش‌فروش داشتند، به قیمت‌های مختلف می‌فروخت یا پیش‌فروش می‌کرد.
او وعده تحویل را هم کوتاه‌مدت تعیین می‌کرد، در حالی که خبری از تحویل نبود و وقتی عدد این خریدوفروش‌ها به صد فقره رسید و کاسه طمعش بالاخره پر شد، ناگهان غیبش زد. آن هم بدون اینکه واحدی را حتی به یک نفر تحویل بدهد و دست همه خریداران را در پوست گردو گذاشت. این درحالی بود که از هر فرد بین ۴۰۰میلیون تا ۴ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود.
شکایت‌های زیادی از سوی شهروندان به کلانتری شهرک سیدی با یک موضوع مطرح شد. یک بنگاه دار از افراد زیادی با ترفند پیش‌فروش واحد‌های آپارتمانی کلاهبرداری سنگینی کرده بود. موضوعی که پیگیری آن از سوی سرهنگ احمد نگهبان، فرمانده انتظامی مشهد، به‌طور ویژه در دستورکار مأموران کلانتری سیدی قرار گرفت. مأموران باید متهمی را می‌یافتند که بنگاهش را جمع کرده و پس از صدمین معامله، دیگر خبری از او نبود.
تحقیقات اولیه پلیس از مال‌باخته‌ها نشان می‌داد که این فرد با هویت جعلی، اقدام به پیش‌فروش واحد‌های آپارتمان و بعضا پیش‌فروش طبقات هوایی آپارتمان‌های ساخته شده، کرده است. مأموران کلانتری سیدی با تحقیقات میدانی، سرانجام متهم را در یکی از مناطق شهرک سیدی رد زنی کردند و در اقدامی ضربتی، او را در حال تردد با یک دستگاه پژو پارس دستگیر کردند.
متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد. در این پرونده، صدشهروند از این فرد به جرم کلاهبرداری با ترفند پیش‌فروش واحد‌های آپارتمانی در شهر مشهد شکایت کرده‌اند.
در این پرونده، مال‌باختگان فریب فردی را خورده‌اند که در پوشش یک بنگاه ظاهرا مجاز دست به کلاهبرداری زده است. اما باید واحد‌های نظارتی و بازرسی این صنف را هم زیر سؤال برد که به این راحتی، فرصت چنین تخلف‌هایی را فراهم کرده‌اند. گرچه همین دو هفته پیش بود که رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مشهد، تخلفی صنفی کرد و بنگاهش پلمب شد. امتناع از ارائه قولنامه‌های صادر شده، درج‌نشدن قیمت مصوب اتحادیه در معرض دید و صادرنکردن فاکتور و نداشتن قولنامه هولوگرام‌دار از تخلفات این واحد بود که علاوه بر پلمب و مهر و موم‌شدن از سوی تعزیرات، پرده تخلفی نیز بر دیوار این بنگاه نصب شد.
صحبت از املاک قولنامه‌ای، معمولا با ترس همراه است. ترس از اینکه ملکی در کار نباشد و پای یک سند جعلی در میان باشد که آن را به افراد مختلف فروخته باشند. اما نوعی دیگری از املاک قولنامه‌ای هم وجود دارد که اتفاقا پشت آن یک ملک سنددار قرار گرفته که با سوءاستفاده از همین سندها، کلاهبرداری می‌شود. موضوعی که حسین مرادیان، وکیل پایه یک دادگستری، به آن اشاره می‌کند و می‌گوید که این نوع کلاهبرداری، پرونده‌های فراوانی را به خود اختصاص داده است. پرونده ۱۵۰ میلیارد تومانی هم جزو همین دسته قرار می‌گیرد.
مرادیان بیان می‌کند: در این‌گونه معاملات، فرد ملکش را که مثلا ۵۰۰ میلیون تومان ارزش مالی دارد و دارای سند شش‌دانگ است، در چندین دفتر مشاوره املاک به افراد مختلف می‌فروشد که در این پرونده بنگاه املاک خود دست به این اقدام زده است.
وی می‌افزاید: فرد کلاهبردار از زمان تنظیم قرارداد تا تنظیم سند که به طور معمول حدود یک هفته تا ۱۰ روز زمان می‌برد، این فرصت را دارد که ملک خود را به چندین نفر بفروشد. شگردشان هم اینجاست که در هر معامله، عددی را به‌عنوان پیش‌پرداخت از خریدار دریافت و اعلام می‌کنند که مثلا تا دو ماه دیگر و در زمان تنظیم سند، باقی پول را خواهند گرفت. آن‌ها با خریدار بعدی هم این رفتار را تکرار می‌کنند و از این طریق، پول زیادی به جیب می‌زنند.
به گفته این وکیل دادگستری، در نهایت نیز بر فرض دستگیری یا متواری‌شدن کلاهبردار، از نظر قانونی فقط معامله اول معتبر است؛ یعنی نفر اولی که ملک را خریده و قولنامه کرده است و باقی قولنامه‌ها باطل است.
مرادیان، اما این را اضافه می‌کند که اخیرا برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها، در مجلس طرحی درحال تصویب است که این‌گونه قولنامه‌های عادی را از اعتبار خارج می‌کند. در واقع پس از تصویب این طرح، دیگر قراردادی در دفتر املاک تنظیم نمی‌شود و هرگونه معامله‌ای بی‌اعتبار است. با وجود این طرح، انجام تمام معاملات در دفتر اسناد رسمی اتفاق خواهد افتاد و در واقع هم‌زمان با تنظیم سند، معامله هم انجام شده و پول ردوبدل می‌شود.