سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

ماجرای اختلاس میلیاردی در اتحادیه مرغداران لرستان

تخلف اتحادیه مرغداران لرستان از فروردین ۱۴۰۱ آغاز شد و مهرماه همان سال با مسدود شدن حساب‌های اتحادیه و سپس ورود نهاد‌های نظارتی و حسابرسی تخلف چند میلیاردی لو رفت. اگرچه و مدیرعامل وقت اتحادیه مرغداران متواری شده، اما پیگیری پرونده کماکان ادامه دارد.

پیگیری‌ها گواه آن است که مدیران پیشین اتحادیه مرغداران لرستان سال گذشته تخلفات مالی داشته‌اند که باعث زمینه ساز اختلاس ۱۳ میلیارد تومانی می‌شود، اما پس از افشای موضوع توسط حراست سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی مدیرعامل متخلف متواری شده است.

بر اساس بررسی خبرنگار فارس، با افشای تخلف مدیرعامل و نائب رئیس اتحادیه مرغداران استان در حوالی مهرماه و آبان ماه سال گذشته پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل می‌شود که هم اکنون نیز در حال بررسی است.

جعل امضاء مدیرعامل اتحادیه مرغداران لرستان، وجود ۴۶ مرغداری که از اتحادیه طلب دارند همچنین ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان طلب کشتارگاه شرق که منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی اتحادیه می‌شود، در پرونده اختلاس مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان پررنگ است.

نکته مهم دیگری که باید اشاره کرد مبلغ اختلاس و یا اختلاف حساب است، در حالی که برخی رقم را ۱۳ میلیارد تومان اعلام می‌کنند، اما مدیرعامل جدید اتحادیه مرغداران رقم را یازده میلیارد تومان عنوان می‌کند.

مدیرعامل جدید اتحادیه مرغداران استان در خصوص برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر ضعف نظارت سازمان جهاد کشاورزی ضمن رد این ادعا می‌گوید: حسابرسی حراست سازمان جهاد کشاورزی به موقع این تخلف و یا اختلاف حساب را کشف کرده است.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان هم ضمن رد ادعای ضعف نظارتی این سازمان معتقد است: ورود به موقع حراست سازمان جهاد کشاورزی به عنوان یک نقطه قوت از بروز اختلاس جلوگیری کرده است.

به منظور اطلاع از صحت و سقم این خبر موضوع را با مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان در میان گذاشتیم.

جعفر آروان که کمتر از یکسال است به عنوان مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان معرفی شده است در مورد پرونده اختلاس مدیر عامل قبلی اتحادیه می‌گوید: اسمش را نمی‌شود اختلاس گذاشت در واقع باید اسمش را اختلاف حساب بگذاریم که به دلیل عدم تسلط به کار و ندانم کاری مدیرعامل قبلی اتحادیه اتفاق افتاده است.

اینکه می‌گویند ۱۳ میلیارد تومان، واقعیت این است که دو میلیارد تومان آن وجود خارجی ندارد، در واقع حرف ما روی یازده میلیارد تومان اختلاف حساب است.

او می‌گوید: از یازده میلیارد تومانی که اشاره کردم ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن مربوط به کشتارگاه شرق است که ادعا می‌کند ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از اتحادیه مرغداران استان طلب دارد، در حالی که سند معتبری برای این ادعا وجود ندارد، یعنی موضوع شفاف نیست.

به گفته این مسوول، شهریسوند رئیس کشتارگاه شرق بابت طلب خود چک ۷ میلیارد تومانی از مدیرعامل اتحادیه می‌گیرد، با توجه به اینکه چک اتحادیه حقوقی است نیاز به دو امضاء دارد، امضاء مدیرعامل عامل و نایب رئیس اتحادیه. مدیرعامل وقت اتحادیه مرغداران زمانی که چک را تحویل می‌دهد امضاء دوم را هم جعل می‌کند که این جعل امضاء تخلف است.

به گفته این مسوول سال گذشته چک اتحادیه برگشت زده می‌شود و این کار باعث مسدود شدن حساب اتحادیه می‌شود، اینجاست که حراست و رئیس سازمان جهاد کشاورزی ورود می‌کند.

به گفته او تخلفات مدیرعامل اتحادیه فروردین ۱۴۰۱ آغاز می‌شود، اما مهرماه سال گذشته با مسدود شدن حساب‌های اتحادیه مرغداران و ورود حراست و رئیس سازمان جهاد کشاورزی و حسابرسی تعاون روستایی قضیه به اصطلاح لو می‌رود و همین منجر به متواری شدن فرد متخلف می‌شود.

آروان می‌گوید: با محرز شدن تخلف مدیرعامل اتحادیه و نائب رئیس اتحادیه و مشخص شدن اختلاف حساب یازده میلیارد تومانی توسط دستگاه نظارتی، استانداری و اطلاعات در جریان کار قرار می‌گیرند و پرونده قضائی برای تشکیل می‌شود.

 قبل از اینکه پرونده قضائی برای مدیرعامل قبلی اتحادیه تشکیل شود او ۳ میلیارد تومان چک به اتحادیه می‌دهد، چون تصور این است که اختلاف حساب ۳ میلیارد تومان است، اما بعد از حسابرسی حسابرسان تعاون روستایی اختلاف حساب ۱۱ میلیارد تومان اعلام شد.

من وقتی به عنوان مدیرعامل اتحادیه انتخاب شدم سند‌ها را بررسی و به همین اختلاف حساب یازده میلیارد تومان رسیدم، بخشی از این اختلاف حساب را با وصول مطالبات زنده کردیم.

یک سری از این اختلاف حساب که اشاره کردیم مربوط به کسانی بود که مرغ منجمد از اتحادیه گرفته بودند، اما پرداخت‌ها شفاف نبود.

پرونده قضائی مدیرعامل اتحادیه مرغداران چند وجه دارد، جعل امضاء مدیرعامل و پرونده دیگر هم مربوط به شکایت اتحادیه مرغداران در دفاع از ۴۶ مرغدار که ۶ میلیارد تومان از اتحادیه طلب دارند، مربوط می‌شود، البته ما در مقابل ۴۶ مرغدار هم داریم که بدهکار اتحادیه هستند، اما می‌گویند ما طلب را به حساب مدیرعامل، معاون وی و آشنایان مدیرعامل واریز کرده‌ایم.

پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تیر ماه سال جاری به این قضیه ورود کرد، سند‌ها و گزارش را تحویل آن‌ها دادیم، پس از آن به عنوان مدعی‌العموم از طرف ما از مدیرعامل و نایب رئیس وقت شکایت کرد.

یک پرونده حقوقی هم مربوط به چک ۳ میلیارد تومانی که هنوز هم وصول نشده است، تشکیل شده، که حکم جلب گرفتیم، اما ظاهراً معاون مدیرعامل وقت تقاضای اعسار کرده بود که تقاضای او توسط دادگاه تایید می‌شود، قرار بود مبلغی را هم به صورت اقساطی پرداخت کند که این هم انجام نشد.

او می‌گوید: با محرز شدن جعل امضاء توسط دادگاه حساب‌های بانکی که با دستور قضائی مسدود شده بود، باز شد جز یک حساب که مربوط به کشتارگاه شرق است.

 به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان از ۶ میلیارد تومان طلب مرغداران نیز تاکنون ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل درآمد‌های اتحادیه پرداخت شده است دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر باقیمانده است، تلاش می‌کنیم تا پایان سال این مبلغ را هم از محل درآمد‌های اتحادیه پرداخت کنیم.

از ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان طلبی هم که کشتارگاه شرق ادعا می‌کند تاکنون ۳۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

آروان ضعف نظارت سازمان جهاد کشاورزی در این پرونده را رد می‌کند و می‌گوید: اتفاقا حراست سازمان جهاد کشاورزی در حین حسابرسی به موقع متوجه اختلاف حساب‌ها می‌شود، از طرفی نمی‌توان عملکرد یک مجموعه را به خاطر فساد یک نفر زیر سوال برد.

سید عماد شاهرخی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان هم با اشاره به اینکه اتحادیه مرغداران یک تشکل بخش خصوصی است که هیئت مدیره دارد، می‌گوید: در واقع نظارت و فعالیت‌های مالی اتحادیه زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیست، این اتحادیه زیر مجموعه تعاون روستایی است.

اما با توجه به گزارشی که سال گذشته به حراست سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال شد، حراست سازمان با همکاری تعاون روستایی و دستگاه‌های نظارتی به موضوع ورود کرد و با حسابرسی که از شرکت انجام شد متوجه اختلافات مالی بین اتحادیه و مرغداران شد.

با پیگیری‌های جدی هیئت مدیره، مدیر عامل و چند کارمند که در این موضوع نقش داشتند برکنار شدند و این موضوع به دستگاه قضائی ارجاع شد.

او در پاسخ به برخی سوالات مبنی بر ضعف نظارتی سازمان جهاد کشاورزی لرستان می‌گوید: اتفاقا حراست سازمان جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استان این کار را انجام داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان معتقد است: ورود به موقع حراست سازمان جهاد کشاورزی به عنوان یک نقطه قوت از بروز اختلاس جلوگیری کرده است. 

منبع:فارس

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.