چند روز پیش خبر بازداشت مرد شیطان صفتی که به جرم آزار و اذیت جنسی زنان منتشر شد. او در اعترافاتش عنوان کرد تاکنون ۱۹ بار به جرم دزدی، فروش مواد مخدر و تجاوز به عنف بازداشت و سپس آزاد شده است! اما برای بسیاری دیگر این سوال ایجاد شد که چگونه این افراد پس از ارتکاب ده‌ها جرم مختلف آزاد می‌شوند.
در همین رابطه به سراغ مهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری رفتیم و با او درباره علت بازدارنده نبودن مجازاتها و ارتکاب مکرر جرم توسط دست‌گیرشدگان و مجرمین سابقه‌دار گفتگو کردیم.
این وکیل پایه یک دادستری درباره بازدارنده نبودن مجازاتها ارتکاب مکرّر جرم توسط اراذل و اوباش گفت: این موضوع دلایل متعدّد حقوقی، جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی و اقتصادی دارد.
وی ادامه داد: در جرایم علیه اموال یا در برخی جرایم مانند قاچاق کالا، علت ارتکاب مکرّر جرم می‌تواند مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی باشد، اما اوّلاً باید توجه داشت که مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی تمام علت نیست و ثانیاً در برخی دیگر از جرایم مانند جرایم علیه اشخاص یا جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، دلایل اقتصادی و معیشتی از ضعیف‌ترین عوامل تکرار و اصرار بر ارتکاب جرم است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: از منظر حقوقی و با بررسی قوانین مختلف و با دقت در رفتار دستگاه قضایی، نتیجه می‌شود که دلایل بازدارنده نبودن برخی مجازاتها، و در موارد بیشتری عدم اعمال مجازات‌های قانونی از سوی دستگاه قضایی و تسامح و تساهل گسترده در صدور حکم و اجرای مجازات‌های قانونی و زیاده‌روی در توسل به نهاد‌های ارفاقی و ابزار‌های معاف‌کننده یا کاهش‌دهنده مجازات است.
توکلی گفت: به عنوان عدم تناسب بین جرایم و مجازاتها، می‌توان به اصرار قانون‌گذار بر انحصار عمده مجازات‌های قانونی در حبس و جرایم نقدی اشاره کرد. جرایم نقدی در طبقات عمده‌ای از جامعه، بازدارندگی ندارد و مجازات حبس نیز به دلیل تبعات اجتماعی و اقتصادی آن و آسیب‌هایی که متوجه نهاد خانواده شخص مجرم می‌کند مورد اقبال قضات نیست و از سوی دیگر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این مجازات را ناکارآمدتر از قبل کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: حذف تدریجی سایر مجازاتها مانند شلاق از قانون و اجرا، و عدم جایگزینی مجازات‌های جدید، موجب شده که مجازات‌های قانونی کارآمد نباشند.
وی افزود: از سوی دیگر رفتار دستگاه قضائی نسبت به همین مجازات‌های غیربازدارنده در بسیاری از موارد، رفتاری رفع تکلیفی است. گاه مشاهده می‌شود که علی‌رغم وجود ادله و امارات کافی که از حیث حقوقی علم و یقین متعارف مبنی بر ارتکاب جرم ایجاد می‌کند، دادسرا‌ها و دادگاه‌ها باز هم به استناد اصل برائت قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می‌کنند. این حجم از احکام برائت و قرار‌های منع تعقیب ناشی از نگاه فانتزی و غیرواقعی برخی قضات به فرایند ارتکاب جرم و آثار آن در جامعه است.
توکلی در ادامه تصریح کرد: درحالی‌که اصل برائت در صورت عدم وجود ادله حاکی از ارتکاب جرم قابل اعمال است و در صورت وجود ادله ارتکاب جرم محلی از اعراب ندارد، باز هم می‌بینیم که در بسیاری از پرونده‌ها علی‌رغم وجود همه ادله باز هم شاهد حاکم شدن اصل برائت هستیم. برخی بر این باورند که با رهایی دادن یک مجرم و تسامح نسبت به او، او را به جامعه بازگردانده‌اند؛ درحالی‌که در واقع موجب افزایش جرأت و جسارت آن مجرم و سایر مجرمین نسبت به ارتکاب جرم در جامعه است.
وی ادامه داد: زیاد بودن نهاد‌های ارفاقی و رویکرد بی‌ضابطه برخی قضات به این نهاد‌ها موجب شده نهاد‌هایی مانند قرار تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، تخفیف و حکم به معافیت از کیفر بیش از آن که در راستای اصلاح و تربیت و تأدیب و باز اجتماعی شدن مجرمین به کار رود برای فراری دادن آن‌ها از تحمّل کیفر و بازگرداندن آن‌ها به جامعه با جرأت و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم استفاده شود.
توکلی بیان کرد: برخی از رفتار‌های دستگاه قضایی و خلاصی دادن مکرّر مجرمین بدون اصلاح و تأدیب و مجازات آن‌ها در بلندمدت ضابطین قضائی و نیرو‌های انتظامی را نسبت به انجام وظایف خود نسبت به مجرمین و دستگیری آن‌ها بی‌انگیزه می‌کند؛ چراکه وقتی نیرو‌های انتظامی ببینند که اثری بر اقدامات آن‌ها مترتب نمی‌شود انگیزه‌ای برای مواجهه با خطرات احتمالی ناشی از برخورد با مجرمین نخواهند داشت.
توکلی بیان کرد: از سوی دیگر، سرعت کُند رسیدگی قضائی و اطاله در اجرای احکام کیفری موجب می‌شود که اجرای مجازاتها در میان اشخاصی که زمینه ارتکاب جرم را دارند خبرساز و موج‌آفرین نباشد و باز هم بازدارندگی خود را بیش از پیش از دست بدهد.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان اظهارات خود گفت: به نظر می‌رسد تصویب قوانین واقعی و بازدارنده با توجه به واقعیت‌های جامعه و کنار گذاشتن مجازات‌های غیربازدارنده مانند جرایم ناچیز نقدی و دقت و سرعت در رسیدگی قضائی و ضابطه‌مند کردن نهاد‌های ارفاقی و پاسخگو کردن قضات نسبت به استفاده از این نهاد‌ها لازم باشد.
منبع: فارس