جواد منصوری پژوهشگر حوزه انقلاب اسلامی در ارتباط با برگزاری نخستین جلسه دادگاه اعضا و سرکرده گروهک تروریست منافقین اظهار کرد: اقدام قوه قضائیه در مورد برگزاری دادگاهی پیرامون جنایات سازمان مجاهدین خلق اقدام به جا و صحیحی است، اما نکته مهم قضیه آن است که این کار بسیار با تاخیر انجام شده است.
وی گفت: اکنون شاید برخی از مستندات، اموال و اشیایی که می‌توانست در این دادگاه به عنوان سند زنده مورد استفاده قرار گیرد، از بین رفته باشد و موضوع دوم آن است که برای چنین دادگاهی معمولا مقدماتی را در دادگاه‌های بینالمللی توسط حقوقدان‌های بینالمللی و دستگاه‌های دولتی دیگر در نظر می‌گیرند؛ که آن‌ها نیز زمینه‌هایی داشته باشند. حتی آن‌ها می‌توانند به عنوان ناظر و یا موافق و مخالف در دادگاه حاضر باشند.
سفیر اسبق ایران در چین ادامه داد: اکنون این گونه نیست و متاسفانه این دادگاه مصرف داخلی دارد و نمی‌تواند انعکاس بینالمللی داشته باشد، زیرا هیچ زمینه‌ای برای آن دیده نشده است. اکنون در ژنو و نیویورک باید حقوقدان‌ها جمع می‌شدند و در وهله اول دادگاهی مقدماتی در آن جا تشکیل می‌شد و بعد در تهران دادگاه برگزار می‌شد.
وی تاکید کرد: به هر حال اکنون اقدام مثبتی است که شکل گرفته و باید ببینیم نتیجه این اقدام چه خواهد شد. به‌نظر می‌رسد زمینه‌های لازم برای این دادگاه دیده نشده است . شاید این دادگاه تنها از لحاظ رسانه ای در تاریخ ثبت شود.
منصوری گفت: اعضای سازمان منافقین بیش از ما به جنایات و مفاسد در این سازمان اطلاع دارند و اگر ما کلیات را می‌دانیم آن‌ها جزئیات این جنایات را می‌دانند و ما دادگاه را برای آن تشکیل می‌دهیم تا پلیس بین‌الملل، دادگاه بینالمللی و دیوان دادرسی لاهه به میدان آیند و برخورد کنند.
وی درباره بازگرداندن اعضای گروهک منافین به ایران و محاکمه آن‌ها گفت: باید مقدمات این کار فراهم می‌شد. یعنی با سازمان‌های بین المللی حقوقدان‌های سرشناس دنیا سازمان‌های حقوقی دولت‌ها هماهنگ می‌کردیم و کمک می‌کردند و کاری مشترک صورت می‌گرفت و در آن صورت این اتفاق ممکن بود. کاری که در بوسنی درباره جنایت کار مشهور صرب انجام شد و نتیجه داد و ما هم باید همان اقدام را انجام دهیم.