مهدی علی‌مددی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت روز شنبه در جلسه‌ای با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بازدید از طرح‌های وزارت نفت در منطقه پارس جنوبی به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه منابع انسانی اشاره و اظهار کرد: در آغاز کار دولت مردمی سیزدهم، کارکنان دریافتی مناسبی نداشتند و بسیاری از قوانین از جمله قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، آیین‌نامه ماده ده و قوانین مربوط به ایثاری کارکنان مشمول و بحث نیروهای قراردادی و پیمانکاری ابتر مانده بود.
علی‌مددی به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه تحقق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مطالبات ایثارگران در زمینه قانون تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای پیمانکاری اشاره کرد و گفت: با نگاه مردمی و حکیمانه دولت سیزدهم و مقام عالی وزارت توانستیم تا حدودی بر این مشکلات غلبه پیدا کنیم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت تصریح کرد: در حوزه نیروهای غیررسمی، نیروهای تابع قانون کار و بخش پیمانکاری، با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام خوبی صورت گرفت که البته فاز دومی هم دارد و بسته آن کامل شده که پس از لحاظ شدن موضوع تامین مالی، اتفاق خوبی در این زمینه صورت می‌گیرد.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه نظام جبران خدمات در حوزه کارکنان قرارداد مدت موقت و مدت معین تابع قانون کار از سال ۱۳۹۲ و به مدت ۱۰ سال معطل مانده بود، افزود: در این حوزه توانستیم نظام جبران خدماتی که تابع قوانین صنعت نفت باشد بر آن‌ها لحاظ کنیم.
وی به اقدامات صورت‌گرفته و در حال پیگیری در حوزه کارکنان رسمی اشاره کرد و گفت: در موضوع مطالبات نیروهای رسمی، با تلاش وزارت نفت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و در نهایت پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و شورای حقوقی، با تصویب رئیس‌جمهور محترم، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از اول فرودین سال ۱۴۰۲ اجرا شد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، موضوع سقف حقوق، مالیات و پاداش سنوات بازنشستگی را از دیگر مسائل مربوط به کارکنان رسمی عنوان کرد و گفت: برای تحقق این موارد برنامه‌هایی در دستور کار قرار دارد که امیدواریم با حمایت معاونت حقوقی و شورای حقوق و دستمزد، به نتیجه برسد.