شهرام محسنی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تعزیرات حکومتی حکم ۱۵ پرونده ارزی را پس از پنج سال پیگیری، اجرا و براساس ماده ۲۳ آئین نامه این سازمان، متهم این پرونده‌ها را بازداشت کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: براساس بررسی‌های شعب رسیدگی کننده، این فرد هفت میلیون و ۴۷۰ هزار یورو را در ازای واردات مواد شیمیایی مجاز در ۱۵ مرتبه دریافت کرده، اما تعهدات خود را اجرایی نکرده است.
محسنی با بیان این مطلب که حکم بدوی و تجدیدنظر این پرونده‌ها در سال ۱۳۹۷ قطعی شد، گفت: شعبه تجدیدنظر در نهایت متهم را به بازگرداندن هفت میلیون و ۴۷۰ هزار یورو معادل ارز دریافتی به بانک شاکی محکوم و حکم به تعلیق ۱۰ سال و ۶ ماهه کارت بازرگانی نیز صادر کرد، اما متهم از بازگرداندن ارز‌های دریافتی سر باز زده و متواری بود.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: بانک ملت در ۱۵ شکایت، موضوع دریافت ارز این فرد را در سال ۱۳۹۶ مطرح کرد که میزان ارز دریافتی این متهم در هر مرتبه ۵۰۰ هزار یورو بوده و علی‌رغم توافق، ظرف ۶ ماه نسبت به واردات کالا و تحویل اسناد آن به بانک اقدامی نکرده است.