عبدالهی در دیدار با دانشجویان دانشگاه آزاد شاهرود گفت: رسیدگی به پرونده‌های قضائی تابع تشریفات قانونی در عین رعایت حقوق شهروندی مقرر شده از سوی قانون‌گذار برای اصحاب پرونده است همچنین فرآیند رسیدگی به دعوی و صدور احکام متقن و جامع نیازمند توجه به تمامی زوایای موضوع پرونده بوده و این به معنای موجه بودن عملکرد قضات در طولانی کردن مدت زمان تعیین تکلیف پرونده و بروز اطاله دادرسی نیست.
وی گفت: به منظور تأمین آزادی‌های مشروع برای ارکان جامعه و رعایت حقوق شهروندی در هنگام دستگیری، تفتیش و بازرسی از اماکن و توقیف اموال؛ به ضابطین تکلیف شده است صرفاً آنچه مرتبط با جرم بوده مورد بررسی و توقیف قرار گیرد، در حین دستگیری قواعد شرعی و قانونی رعایت و ورود به اماکن دربسته به اذن مقام قضائی انجام و از تحقیر شهروندان امتناع شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به متفاوت بودن عرصه سوت‌زنی در مواجهه با جرایم تصریح کرد: دستگاه قضائی استان موظف است در برابر بی‌آبرو کردن اشخاص به بهانه مطالبه‌گری بدون پایه و اساس برخورد قانونی و بازدارنده را در دستور کار قرار دهد، باید برای حفظ امنیت روانی جامعه با نشر اکاذیب مقابله کرد. البته حامی فعالان رسانه‌ای دلسوز و دغدغه‌مند که با ارائه اسناد و مدارک از مجاری قانونی پیگیری می‌کنند، هستیم.