سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

تبدیل وضعیت استخدامی یکی از موضوعات کثیرالشاکی دیوان عدالت اداری

رئیس قوه قضاییه گفت: اهتمام نسبت به رعایت حقوق مردم بسیار مهم است بر همین اساس نهادی تحت عنوان دیوان عدالت اداری در قالب نظام جمهوری اسلامی تأسیس شده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه صبح امروز سه‌شنبه (۱۴ آذر) همزمان با چهل‌ودومین سالگرد تأسیس دیوان عدالت اداری با حضور در این دیوان، از بخش‌های مختلف آن بازدید به عمل آورد.

رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید خود از شعب اجرای احکام دیوان عدالت اداری، به صورت موردی به مطالعه و بررسی چند پرونده ناظر بر شکایات مردمی از واحد‌ها و دستگاه‌های حکومتی و نحوه اجرای احکام صادره در خصوص آن‌ها پرداخت. 

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان بازدید خود از یکی از شعب اجرای احکام دیوان عدالت اداری، فراوانی موضوعات مرتبط با پرونده‌های حوزه اداری استخدامی را مورد سوال قرار داد؛ بنا به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، «مزایا و حقوق‌های حمایتی»، «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی»، «استرداد حق بیمه» و «اعاده به پست سازمانی»، بیشترین فراوانی را در حوزه پرونده‌های اداری استخدامی در دیوان عدالت اداری داشت.

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید، این سوال را از رئیس دیوان عدالت اداری مطرح کرد که آیا اصلاحات صورت گرفته در قانون مرتبط با این دیوان، موجبات بهبود عملکرد آن و افزایش رضایتمندی مردم را در پی داشته است یا خیر؟ حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در پاسخ به این سوال بیان داشت که با اصلاحات صورت گرفته در قانون دیوان عدالت اداری، یک مرحله از فرآیند دادرسی کاهش یافته که این موضوع هم در وضعیت عملکردی دیوان و هم در افزایش رضایتمندی مردم، نقش قابل توجهی داشته است. 

رئیس قوه قضاییه در جریان حضور خود در دیوان عدالت اداری، به صورت چهره به چهره و بدون واسطه، با برخی از مراجعان دیدار کرد و به استماع مسائل و دغدغه‌های آنان پرداخت.

رئیس دستگاه قضا در ادامه حضور خود در دیوان عدالت اداری، در جلسه هیئت‌عمومی این دیوان نیز شرکت کرد و به استماع موارد مطروحه در آن پرداخت.

در ادامه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری با تبیین و تشریح جایگاه رفیع و مسئولیت خطیر این دیوان اظهار کرد: اهتمام نسبت به رعایت حقوق مردم، مقوله‌ای بسیار مهم و خطیر است؛ بر همین اساس، نهادی تحت عنوان دیوان عدالت اداری در قالب نظام جمهوری اسلامی تأسیس شده است تا مبادا به واسطه مقرره‌ای یا مواجهه‌ای، خدای ناکرده حقی از مردم توسط مأمورین یا واحد‌های حکومتی تضییع گردد.

رئیس قوه قضاییه ضمن تشریح نحوه رسیدگی‌ها در دیوان عدالت اداری گفت: شما دادرسان و قضات فعال در دیوان عدالت اداری در هنگام بررسی‌ها و رسیدگی‌های خود به پرونده‌ها، باید ملاک و معیار را «فهم قانون» قرار دهید و در نظر داشته باشید که مَدخلیت ملاحظات اجتماعی، مُختص موعد تدوین قانون است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت آرای صادره از ناحیه دیوان عدالت اداری و آثاری که بر آن مترتب است، گفت: آرای صادره از ناحیه دیوان عدالت اداری بسیار اثرگذار هستند و این آراء می‌توانند تحولات مطلوبی را از حیث پیشگیری از تخلفات و جرایم و همچنین ترمیم اعواجاجات، ایجاد کنند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: آمار ناظر بر عملکرد دیوان عدالت اداری از جهات مختلف از جمله رسیدگی و مختومه کردن پرونده‌ها و همچنین صدور آرایی با لحاظ جهات پیشگیرانه از تخلف و جرم، تحسین‌برانگیز است که این مهم علی‌رغم حجم بالای کار در دیوان تحقق یافته است؛ بر همین اساس از شما قدردانی به عمل می‌آورم.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی بیشتر پیرامون فرآیند‌های کاری در دیوان عدالت اداری گفت: شما در دیوان عدالت اداری حتی قبل از صدور رأی در خصوص یک پرونده، با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه، نسبت به اطلاع‌رسانی و تبیین موضوع و اقدامات و فرآیند‌های طی شده در راستای رسیدگی به آن پرونده و دادخواست، اقدامات مقتضی را ترتیب دهید؛ باید برای عموم مردم تبیین شود که رسیدگی‌ها در دیوان عدالت اداری از وجه تخصصی برخوردار است و هیئت‌های تخصصی پیرامون مقولات مختلف در دیوان دایر هستند؛ این امر به‌خصوص پیرامون موضوعاتی که آثار اجتماعی بیشتری دارند، برجسته‌تر می‌باشد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان خطاب به قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری تأکید کرد پیشنهادات و نقطه‌نظرات خود را در خصوص راهکار‌های بهبود وضعیت و عملکرد سازمانی، به بخش‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه ارائه کنند.

همچنین حجت‌الاسلام «مظفری»، رئیس دیوان عدالت اداری طی سخنانی، از برگزاری ۲۶۰ جلسه توسط ۲۰ کارگروه مشترک دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های اجرایی پُر پرونده در دیوان به‌منظور کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: در نتیجه برگزاری نشست‌ها و جلسات این کارگروه‌های مشترک، میزان ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری در سال گذشته ۶.۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافت.

وی همچنین گفت: صرفاً در آبان‌ماه سال جاری، بیش از ۲۵ هزار پرونده به شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شد و بیش از ۲۸ هزار پرونده رسیدگی و مختومه گردید.

گفتنی است در این جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت جمعی از شکات به خواسته ابطال بند ۷ بخشنامه ۲۷ اردیبهشت سازمان امور مالیاتی دائر بر «تعیین مالیات بر کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی» در حضور رئیس قوه قضاییه مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

نهایتاً پس از بحث و واکاوی و ارائه استدلال‌های اعضای هیئت عمومی و رئیس هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، با رأی اعضای هیأت عمومی دیوان، بخشنامه سازمان امور مالیاتی دائر بر «تعیین مالیات بر کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی»، ابطال نشد.

همچنین پس از رای‌گیری جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، یکی از قضات و یکی از کارمندان دیوان عدالت اداری به نمایندگی از کارکنان این دیوان در حضور رییس قوه قضاییه، به طرح مطالب و دیدگاه‌های خود پیرامون موضوعات مختلف پرداختند.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۰۲:۳۴ ۱۵ آذر ۱۴۰۲
وقت رسیدگی بی جهت تجدید میشود و رسیدن به نتیجه خیلی طولانی میباشد شاکی نمی تواند به راحتی با قاضی شعبه ملاقات نماید
ناشناس
۲۱:۵۳ ۱۴ آذر ۱۴۰۲
بنده شکایت کردم انگار اصلا پرونده را نخوانده خواسته من چیه با تمام وکلا که صحبت میکنم نظر ورای دیوان را که می بینن تعجب میکنن خدا به داد ما برس
ناشناس
۲۰:۲۸ ۱۴ آذر ۱۴۰۲
از یه طرف فشار اقتصادی و وعده وعید های عملی نشده تا اینکه شاخصه های آماری مثبت بشه یه طرف تکرار فسادها بر روحیه مقاوم مرد اثر مخرب داره خلافهای قانونی ،نداشتن بازدارندگی و ترک فعل ها برخورد قوی مسولین انتظار عمومیست ،،وهم تقویت اعتماد سازی عمومیست
جاسم داغری
۱۹:۵۵ ۱۴ آذر ۱۴۰۲
من یکی از شکات این پرونده ها هستم و باقی خواهم ماند تا حقوقم رو به من بدهند.
وقتی به قانون کار که توسط جمهوری اسلامی ایران طراحی شده نگاه کنیم. می بینیم این قانون با قانون یه بام و دو هوا سازگاری داره !!!!!
وقتی یه کارگاه خصوصی دایر کنی و در این کارگاه کارگرانی استخدام کنی. قانون کار برای این کارگاه با حذافیر (ریزه کاری هایش) آن اجرا می شود مگر اینکه گاوبندی بین مسئول کارگاه و مسئول اداره کار یا بیمه ایجاد نشده باشد!!! فرد کارگر به حقوقش خواهد رسید ولی همین امر را وقتی فرد در ارگان دولتی کار کند قوانینی می بینی که مثل هولام (ماده مخاطی شکل که نمی توانی در دست بگیری) از زیر قانون فرار می کنند و با همین قانون، تبصره هایی طراحی کرده اند که هر چه بدوی به نتیجه نخواهی رسید. و اصطلاح 7 خان رستم در دولت به 1000 خان هم می رسد و فرد به قبر می رسد قبل از اینکه به حقوقش برسد.
این سیستم ماز شکل که افراد را در دهالیز آن گم می کنند واسه همین طراحی شده است.

تعریف قانون :
1-قانون باید مشکل موجود را حل کند.
2- قانون باید برای همه قابل فهم و درک باشد.(نه مبهم و سردرگم کننده)
3-قانون باید تسهیل کننده و تسریع کننده باشد.(یعنی وقت کشی در آن نباشد)
4- قانون باید برای همه یکسان باشد.(نه اینکه برای جماعتی بلا باشد و برای جماعتی دیگر رحمت! منظور همان فقره قانون)
5-قانون باید بازدارنده باشد نه اینکه خودش عامل فساد و روزنه ای برای فساد باشد. که وقتی فرد را گرفتن (اگر گرفتن) به استناد همین قانون از فساد ایجاد شده تبرئه شود.

و انا لله و انا الیه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العلی العظیم و نستغفرک ربنا و نتوب الیک من کل ذنب عظیم.
ناشناس
۱۷:۱۳ ۱۴ آذر ۱۴۰۲
چه دیوانی .من رفتم شکایت کنم بی در و پیکر بود یه دادگاه معمولی هم بهترشه