رحمت الله اکرمی رئیس خزانه دار کشور در مراسم گرامی داشت روز حسابدار گفت: علی رغم همه تلاش‌های تقریبا فراوانی کم نظیر و بی نظیر که انجام داده ایم، اما باز هم در این حوزه باید اقدامات بیشتر صورت گیرد تا به یک نظام مالی جامع و کامل که زمینه ساز شفافیت می‌شود برسیم و در این بخش راه درازی در پیش داریم.
او افزود: تدوین استاندار‌های بخش عمومی، تدوین نظام حسابداری بخش عمومی براساس مبنای تعهدی و بازنگری، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در سطح دولت و گروه بخش‌های عمومی از جمله اقدامات در این حوزه به شمار می‌رود.
اکرمی اظهار کرد: یکی از اهداف مهم در بخش عمومی آن است ترازنامه دولت را تدوین کنیم دولت‌ها آن چه که تحویل می‌گیرند باید با ترازنامه باشد و آنچه که تحویل می‌دهند هم با ترازنامه باشد.
رئیس خزانه دار کشور تصریح کرد:اقدامات مهمی تا به امروز صورت گرفته تا ترازنامه دولت در این بخش تدوین شده است.
وی اظهار کرد: شناسایی اموال و دارایی دولت‌ها را در دستور کار خود قرار داده ایم و امروز این دستگاه‌ها اجرایی اقدامات زیادی را انجام داده اند. اکرمی بیان کرد: رعایت اخلاق حرفه‌ای هم در این بخش بسیار مهم است و باید در این زمینه هم سامانه عظیمی از رصد منابع عمومی داشته باشیم.
او تاکید کرد: در سال ۸۷ خزانه بیش از ۱۱۰ جلد کتاب آورده بودند تا چند سال برای صورت حساب عملکرد دولت یک سی دی کامل هوشمند طراحی کرده بودیم و هر سال آن سی دی باید ویژگی‌های بیشتر نسبت به سال قبل داشته باشد و باید در این بخش انتظارات حرفه‌ای از دولت وجود داشته باشد.
اکرمی بیان کرد: یکی از چالش‌های ما در این بخش عدم وجود ساختاری جامع برای نظام‌مند کردن حسابداران است همچنین در خصوص استقرار کامل تعهد و به نوع فرهنگ سازی در دستگاه‌های اجرایی در خصوص یکپارچگی اقدامات لازم باید صورت گیرد و ما هنوز نتوانسته ایم به این بخش دست پیدا کنیم.
اکرمی بیان کرد: کل نظام جامع این حرفه چایک نیست یا به نوعی تغییر کرده و ما باید به دنبال تغییر درست در این حوزه باشیم.
رئیس کل خزانه داری کشور افزود: تغییر انتظارات کارفرمایان در بخش حسابداری هم باید در دستور کار خود قرار دهیم و تغییر در این بخش صورت گرفته، اما کافی نیست و باید در این حوزه یک ساختار جامع مانند سازمان نظام مهندسی کشور و نظام پزشکی کشور صورت گیرد و باید از این بخش الگو برداریم کنیم.
او گفت: نظام حسابداری در دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای باید باشد که جزئی از نظام آن دستگاه محسوب شود و سیاست گذار حاکمیتی به این باور برسد.