سید محمد آقامیری،استاندار قم در جمع رؤسای اتحادیه‌های قم با تاکید بر ضرورت نظارت در بازار گفت: برخورد قاطع و اقدام سریع و وصول جریمه از اصناف و کسبه متخلف از راهکار‌های افزایش اثر بخشی نظارت و مقابله با گران فروشی در بازار است.
وی افزود: اتحادیه‌ها و اصناف باید فعالانه عمل کنند و به نحوی اقدامات نظارتی انجام شود تا تاثیر آن در بازار دیده شود تا گرانی کالا‌ها کمتر شود.
استاندار با اشاره به بررسی و بازدید خود از کسبه و اصناف مختلف سطح شهر گفت: در این بازدید‌ها تعداد انگشت شماری از کسبه به دلیل کم رنگ بودن نظارت‌ها کالا‌ها را ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد گرانتر می‌فروشند و باید این قبیل اصناف شناسایی و برای آنان بیش‌ترین مقدار جریمه که ۵۰۰ میلیون تومان است اعمال شود.
وی از برخورد شدید با کسبه گران فروش خبر داد و افزود: در کنار حداکثر جریمه تعزیرات و اداره مالیات باید صورت‌های مالی و مالیاتی این قبیل فروشندگان بررسی شود و هیچ گونه بخشش مالیاتی برای این قبیل اصناف نباشد.
آقامیری گفت: به اتحادیه‌ها اعتماد داریم و اگر مشکلی وجود دارد هم خودشان باید بر طرف کنند.
وی گفت: کسبه‌ای که سود جویی می‌کنند و کالا‌ها را با قیمت بالا می‌فروشند با آنان برخورد می‌شود.
استاندار در خصوص نحوه نظارت در بازار و فروشگاه‌های مختلف گفت: وقتی قرار بر نظارت است از فروشگاه بزرگ تا کوچک از چشم ناظران دور نخواهد بود و نظارت‌ها بر اساس رعایت حقوق مصرف کننده و روش فروش و قیمت‌های به روز بازار انجام خواهد شد.
آقامیری با اشاره به افزایش بی رویه و بی حساب و کتاب قیمت کالا‌ها که در این چند سال رخ داده است گفت: این روند افزایش قیمت‌ها باعث آسیب خوردن قدرت خرید مردم شده است.
استاندار بر برخورد با کسبه گران فروش بی پروانه تاکید کرد و افزود: اماکن، تعزیرات و اتاق اصناف با این قبیل کسبه در چارچوب قانون برخورد کنند.
آقامیری تاکید کرد: برای سفره مردم و کسانی که امنیت اقتصادی جامعه را بر هم می‌زنند کوتاه نخواهیم آمد و اخلال در نظام اقتصادی را بر نمی‌تابیم و متخلفان به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.
وی افزود: از کسبه‌ای که قانون، نرخ نامه و سود و شرایط مردم را درک می‌کنند حمایت می‌کنیم و در برابر کسبه‌ای که بدون دلیل، سود نامتعارف داشته اند به تعزیرات و اداره مالیات معرفی می‌شوند.
استاندار گفت: با کسبه‌ای که با سفره مردم بازی می‌کنند و شرایط زندگی مردم را سخت می‌کنند به این قبیل کسبه نباید رحم کرد.
آقا میری افزود: اتحادیه‌ای که کمترین تخلف را در بازرسی‌ها داشته و فعالانه در بازرسی‌ها حضور داشته است از آنان تقدیر می‌کنیم.
وی داشتن نرخ نامه و نصب قیمت کالا‌ها را در میان کسبه ضروری دانست و گفت: کالای مشابه در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها با قیمت متفاوت هستند باید بساط این گونه قیمت گذاری‌ها جمع شود و کالا با کیفیت یکسان در جا‌های مختلف نباید تفاوت قیمتی داشته باشد.
استاندار تاکید کرد نرخ اجاره‌ها بررسی شود و اگر اجاره‌ها خارج از نرخ‌های مصوب باشد باید قیمت اجاره‌ها را بازگردانند و اجاره‌ها را به قیمت مصوب بگیرند.
آقامیری با اشاره به اینکه اتاق اصناف قدرتمند است و از این قدرت تاکنون استفاده نشده است و ما روی قدرت اصناف حساب می‌کنیم گفت: استانداری تمام قد از بازرسی‌های عادلانه، منصفانه و منطقی بر اساس قوانین و مقررات حمایت می‌کند و برای مراقبت و نظارت از بازار با تمام ظرفیت وارد میدان شوید.
وی گفت: ما هم قول می‌دهیم بخشی از مشکلات اصناف را حل کنیم و معتقدیم کسبه جزئی از مردم هستند و برای اثر بخشی نظارت‌ها نظارت مردمی خود اصناف بهترین نوع نظارت است.