جهانگیر جوانمرد گفت: متأسفانه یکی از موضوعاتی که موجب تشکیل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و ملکی شده است بحث مربوط به فروش قراردادهای واگذاری زمین زراعی تعاونی‌های مسکن بدون مجوز و پشتوانه (بدون وجود خارجی) است که از سوی برخی از تعاونی‌ها صادر و با دادن وعده‌های واهی به مردم از قبیل تغییر کاربری و...، مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه دستگاه قضایی مطابق با قانون، قراردادهای زمین زراعی بدون پشتوانه از حیث اخذ مجوز از دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط را فاقد اعتبار قانونی می‌داند، افزود: به منظور پیشگیری از وقوع هرگونه جرائم و تخلفات، رصد و نظارت اکیپ‌های بازرسی از دفاتر محل فعالیت شرکت‌های تعاونی مسکن با اولویت صدور، توزیع و فروش قراردادهای زمین‌های زراعی بدون مجوز استمرار و تشدید خواهد یافت و در صورت هرگونه موارد تخلف با متخلفان مطابق با قانون به شدت برخورد خواهد شد.
به گفته او، اکیپ‌های بازرسی متشکل از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل مسکن و شهرسازی استان و پلیس آگاهی فراجای اردبیل، اتحادیه مشاوران املاک اردبیل با هماهنگی اداره کل تعاون به دفاتر محل فعالیت شرکت‌های تعاونی مسکن مراجعه و نسبت به بازرسی از شرکت‌های یاد شده و بررسی نحوه فعالیت آن‌ها اقدام و نتیجه را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اعلام می‌کنند.
جوانمرد افزود: طبق هماهنگی به‌عمل آمده، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های تعاونی‌های مسکن که در جریان هستند در اولویت دستگاه قضایی استان قرار داشته و رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها در شعبات ویژه محاکم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.