سیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، گفت: به‌منظور تأمین منابع مالی شرکت‌های حوزه صنعت برق از طریق تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، دولت لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را نهایی و با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی درباره اهمیت این لایحه، گفت: به موجب قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴ دولت باید اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را پیش‌بینی و به وزارت نیرو پرداخت کند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، افزود: در صورت تصویب و الحاق این بند به قانون بودجه ۱۴۰۲، دولت مکلف خواهد بود تا مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید، در مقاطع زمانی مشخص منتشر و با تأیید وزارت نیرو و برای تسویه بخشی از بدهی دولت به طلبکاران صنعت برق واگذار کند.