معاون امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت جایگاه تولیدات گلخانه‌ای در شهرستان خانمیرزا گفت: در زمان حاضر بسته‌بندی و سورتینگ حلقه مفقوده زنجیره تولید گلخانه‌ها در این شهرستان است که باید برطرف شود.
محمد کاظم منزوی امروز یکشنبه در نشست کارگروه اقتصادی شهرستان خانمیرزا افزود: در همین ارتباط قرار است با هماهنگی فرمانداری این شهرستان شرکت تعاونی فراگیر گلخانه‌داران تاسیس شود تا بتوان توسعه گلخانه‌ها در قالب زنجیره تولید انجام و مشکلی در این خصوص برای فروش محصولات گلخانه‌ای به وجود نیاید.
بیشتر بخوانید
وی اضافه کرد: همچنین مباحث مربوط به توسعه گلخانه‌ها در شهرستان خانمیرزا همچنان در دستورکار استان قرار دارد به نحوی که بیشترین تسهیلات در مدت ۲ سال گذشته به این شهرستان اختصاص داده شده و همچنین برای تکمیل گلخانه‌ها در خدمت کشاورزان هستیم.
منزوی با اشاره به افتتاح نخستین آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در چهارمحال و بختیاری گفت: امید می‌رود افتتاح این آموزشگاه‌ها به عنوان یک نهضت همچنان ادامه یابد.
وی تاکید کرد: در خصوص آموزش فنی و حرفه‌ای استان آماده ارائه تسهیلات است و تلاش می‌شود این آموزشگاه بتوانند با دریافت پروانه کسب کار‌های تولیدی نیز در کنار آموزش انجام دهند.
منزوی افتتاح نمایندگی اداره کل امور مالیاتی در شهرستان خانمیرزا با هدف ایجاد عدالت و کم کردن مشکلات مردم را از دیگر برنامه‌های استان عنوان کرد.
وی در خصوص بحث بازار گفت: ۲ تا سه گروه همزمان با سفر مدیران اقتصادی استان به شهرستان خانمیرزا از بازار مرکز شهرستان بازدید کردند و نقاط قوت و ضعف را شناسایی که به فرماندار ارائه می‌شود.
معاون امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: افزون بر این قرار شد طی ۲ هفته آینده یک طرح مشترک نظارت بهداشتی در بازار ارائه و اقدام مشترکی در این زمینه انجام شود.
وی یادآور شد: همچنین بالای ۸۰ درصد تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها در شهرستان خانمیرزا پرداخت و تسهیلات ازدواج و فرزند آوری هم به غیر از ۲ بانک که ایجاد صف شده بود مابقی بانک‌ها خیلی سریع نسبت به پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج اقدام کردند و مشکلی وجود ندارد.
منزوی گفت: امید می‌رود با ابلاغ سریع شهرستان و برش شهرستانی منابع مالی تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ طرح‌های اقتصادی کشاورزی تامین شود.
وی یادآور شد: پرداخت قسمتی از سهم تسهیلاتی که در اداره کار مربوط به تسهیلات تبصره ۱۸ و مشاغل خانگی به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال است که قرار شد پرونده‌ها تشکیل و پرداخت شود.