نشست هم اندیشی داد آب با حضور محمد مهدی جوادیان زاده مدیرعامل شرکت شرکت سهامی آب منطقه ای یزد ، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان، محمد رضا حداد زاده دادستان، حسین زمانی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب کشور و جمعی از قضات و دادستان های شهرستان های استان یزد برگزار شد.
جوادیان زاده در این نشست گفت: این نشست ها به منظور همفکری و هم اندیشی و تسهیل کارهای مربوط به حقوق عامه در حوزه منابع آب زیرزمینی و رودخانه ها برگزار می شود.
او با اشاره به اینکه در این نشست 9 مورد از ابهامات و چالش هایی که در خصوص نحوه صیانت از منابع آب و بستر و حریم رودخانه ها بیان شد افزود: چنین نشست هایی برای صیانت بهتر و دقیق تر از حقوق عامه برگزار می شود.
غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه این نشست با بیان اینکه آب از انفال بوده و مشمول مدیریت های منطقه ای نمی باشد اظهار داشت: عدم وجود حاکمیت کشوری بر مدیریت منابع آبی از چالش های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و یکی از رسالت های دستگاه قضا بحث پیشگیری و صیانت از حقوق عامه است.
او تصریح کرد: قطعا موضوع حفظ منابع آبی به عنوان محور زندگی، عمرانی و آبادانی یکی از مهمترین رسالت های دستگاه قضا می باشد و دستورات قاطع و به موقع دادستان ها از یک سو و تصمیم گیری ها و همراهی های روسای حوزه های قضایی از سوی دیگر می تواند در حفظ منابع آبی بسیار موثر با شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: موضوع آب یکی از موارد اصلی حقوق عامه است که حراست از منابع آب و برخورد با تخلفات این حوزه به صورت جدی در دستور کار دادستانی قرار دارد.
محمد رضا حدادزاده در نشست هم اندیشی «داد آب» گفت: حفظ منابع آبی از حیث کیفی و حقوقی یکی از مصادیق احیا حقوق عامه و سیاست دستگاه قضا در این حوزه مراقبت از منابع آب زیرزمینی و کمک به واحدهای حقوقی آب منطقه ای و سایر دستگاه های متولی در این حوزه است.
او با تشریح سه حوزه اصلی مصرف آب استان که حوزههای خانگی، کشاورزی و صنعتی است افزود: دستگاه های متولی حوزه آب با واقع بینی برای مدیریت و اصلاح الگوی مصرف دراین حوزه برنامه ریزی کنند.
حسین زمانی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب در پایان این نشست گفت: شرکت سهامی آب منطقه ای یزد در برگزاری سلسله نشست های شرکت های آب منطقه ای و دستگاه قضا در کشور پیشتاز بوده است.
او مسئله حکمرانی آب را موضوعی اساسی دانست واظهار داشت: این مسئله باید توسط دستگاه حاکمیتی و مردم مورد توجه قرار گیرد و حقوق آب یکی از اصلی ترین رکن های تشکیل دهنده مدیریت آب است و باید وحدت رویه در حکمرانی آب بین دستگاه قضا و شرکت آب منطقه ای صورت گیرد.