بخش کشاورزی ایران با ۴.۴ میلیون بهره بردار مستقیم و تولید سالانه ۱۲۰ میلیون تن محصولات کشاورزی، بخش عمده غذای مورد نیاز کشور را تامین می کند، به همین دلیل اجرای مصوبه الگوی کشت یکی از مهم ترین مباحث در برنامه ریزی کشاورزی محسوب می شود.
در دولت سیزدهم و طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب جلسه علنی ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و بر اساس بند (ب) تبصـره ۸ این قانون، وزارت جهاد مکلف به ابلاغ الگوی کشت کشور شده است. هرچند تحقق این مصوبه نیازمند ایجاد زیرساخت و اعتبارات لازم است.
با توجه به تاکید وزیر جهاد بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات در راستای ارتقای امنیت غذایی، اعتبارات لازم باید به بخش کشاورزی تخصیص داده شود.
نیکبخت وزیرجهاد کشاورزی گفت: با توجه به آنکه اهمیت امنیت غذایی در کشور کمتر از امنیت نظامی نیست، از این رو در ارتقای امنیت غذایی نیاز به حمایت همه قوا داریم.
علت اجرا نشدن مصوبه الگوی کشت در ۵۰ سال اخیر چیست؟
آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به آنکه در ابلاغ مصوبه الگوی کشت نظر کشاورزان لحاظ نشده، از این رو طی ۵۰ سال اخیر اجرا نشده است.
به گفته او، با توجه به آنکه ۹۵ درصد کشاورزی کشور خصوصی است، کشاورزان در کشت و تولید محصولات منافع خود را می بینند و دولت باید بنابه هردلیلی که مشکل کمبود آب و حمل و نقل وجود دارد، نظر کشاورز را لحاظ کند.
پیشه ور ادامه داد: تنظیم بازار محصولات کشاورزی زمانی محقق می شود که تولید صورت بگیرد، درغیراین صورت تنظیم بازار با واردات کار شایسته ای نیست.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: سیاست گذار و وزارت جهاد براساس توان منطقه از قبل باید اعلام کند که نیاز بازار داخل چقدر است تا کشاورز قبل از آغاز کشت مجوزهای لازم را اتخاذ کند تا مصوبه الگوی کشت اجرا شود. این درحالی است که در سنوات قبل کشاورزان بصورت سنتی و برمبنای اقلیم منطقه و شرایط بازار اقدام به کشت می کنند که همین امر موجب شده تا در یک دوره با مازاد پیاز و سال بعد کمبود روبرو شویم.
به گفته او، اگر کشاورز قبل از کشت مجوزهای لازم را برای نوع محصول دریافت کنند و برمبنای آن دولت باید به کشاورزان یارانه سم، کود و بذر بدهد و از طرفی بازار فروش محصول را تضمین کند تا کشاورزان دغدغه ای برای فروش نداشته باشند.
پیشه ور با بیان اینکه مصوبه الگوی کشت برمبنای نیاز بازار داخل و صادرات صورت می گیرد، گفت: با توجه به آنکه تمامی مراحل با اجرای مصوبه الگوی کشت قابل رصد و پیگیری است، امیدواریم تمامی کشاورزان از این فرصت استفاده کنند تا دغدغه فروش نداشته باشند و از طرفی واسطه گری و دلال بازی به حداقل می رسد.
او گفت: سال گذشته ۴۰ همت به اجرای مصوبه الگوی کشت تخصیص دادند تا به کشاورزانی که بدنبال کشت هندوانه هستند، یارانه نکاشت بدهند تا کشاورزان محصول اساسی مورد نیاز همچون گندم بکارند.
الگوی کشت بدون توجه به آمایش سرزمین غیرقابل اجراست
آقای محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: طی چنددهه گذشته موضوع اجرای الگوی کشت همیشه در وزارت جهاد کشاورزی مورد بحث بوده، اما بدلیل آنکه این مصوبه مبتنی بر آمایش سرزمین، منابع آبی، خاکی و شرایط اقلیمی هر منطقه نبوده، آن طور که باید و شاید اجرا نشده است.
به گفته او، برای اجرای مصوبه الگوی کشت تمامی وزارتخانه‌ها اعم از وزارت صمت، قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌ها باید ورود کنند تا این موضوع در قالب شعار باقی نماند.
بازرگان با بیان اینکه الگوی کشت بدون توجه به آمایش سرزمین غیرقابل اجراست، افزود: مصوبه الگوی کشت نیازمند بودجه سالانه است، براین اساس طی سنوات اخیر رقمی بالغ بر ۱۵۰ همت در بودجه برای اجرای مصوبه الگوی کشت گذاشتند.
اجرای مصوبه الگوی کشت بدون ایجاد زیرساخت غیرقابل محقق نمی شود
آقای ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت برای حفظ منابع پایه آب و خاک جزء ضروریات هستند، اما متاسفانه آن طور که باید و شاید اجرا نشده است.
به گفته او، برای عملیاتی شدن و تحقق مصوبه الگوی کشت، شعار دادن کافی نیست و همواره باید الزامات آن فراهم شود تا کشاورزان به آن سمت و سو حرکت کنند.
قاسمی ادامه داد: کشاورزان هر یک از محصولات که برایشان صرفه اقتصادی داشته باشند، نسبت به کشت آن اقدام می کنند، درحالیکه برای اجرای مصوبه الگوی کشت برمبنای نیاز بازار داخل و صادرات کشت صورت می گیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه مصوبه الگوی کشت بدون فراهم کردن الزامات محقق نمی شود، گفت: برای اجرای مصوبه الگوی کشت بر مبنای پارامترها باید هزینه تمام شده تولید و سود متعارف را در نظر گرفت به طوریکه مابه التفاوت کشت محصولات آب بر و اساسی به کشاورز پرداخت شود.
او اجرای مصوبه الگوی کشت را جزء ضروریات اجتناب ناپذیر منابع آب و خاک کشور و راهکار رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی اعلام کرد.
با توجه به اهمیت اجرای مصوبه الگوی کشت در خودکفایی محصولات اساسی انتظار می رود که زیرساخت و اعتبارات لازم تخصیص داده شود تا شاهد هدررفت و ضایعات بالای بخش کشاورزی ناشی از نبود الگوی کشت و برنامه تولید نباشیم.