علی احمدی در جلسه با اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شهرکرد ضمن تشکر از واحد اجراییات شهرداری برای نظارت و برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز گفت: واحد اجراییات باید مدیریت بیشتری پیش گیرد و از همان زمانی که آجر روی آجر گذاشته می‌شود و در ابتدای شکل‌گیری تخلف، باید با آن برخورد شود.
وی افزود: انتظار داریم در این زمینه با جدیت و دقت بیشتری عمل شود و دستگاه قضایی برای اجرای قانون و برخورد با متخلفان محکم و استوار ایستاده است.
رئیس سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ مسئولیت خطیر و دشوار قضاوت را بر عهده دارند، گفت: بر این اساس باید در امور و تصمیم گیری‌ها دقت کنند.
بیشتر بخوانید
احمدی با بیان اینکه کنترل ساخت و ساز‌ها منجر به کاهش تخلفات می‌شود، تاکید کرد: باید آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ با سرعت اجرایی شود و با پیگیری و رسیدگی بیشتر تخلفات در شهرکرد را به حداقل برسانیم.
وی با اشاره به اینکه در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ عدالت باید رعایت شود، اظهار داشت: بین فردی که طی چندماه به دنبال مجوز ساخت و ساز از شهرداری است و فردی که بدون مجوز اقدام به ساخت و ساز می‌کند باید تفاوت باشد و فرد متخلف نباید مورد حمایت قرار گیرد.
احمدی با تاکید بر اینکه رویکرد سازمان بازرسی، رویکرد مقابله‌ای و مچ‌گیری نیست، ادامه داد: ما رویکرد پیشگیرانه، اصلاح فرآیند‌ها و شناسایی، حذف یا کاهش نقاط آسیب‌پذیر را درنظر گرفته ایم و رسالت سازمان اصلاح امور با جلب هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها در راستای منافع مردم است.
رئیس سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرداری با توجه به اعتماد شهروندان موظف است بر اساس قانون از حریم شهر حمایت و حفاظت کند.
بهادر عبدالغنی فرماندار شهرکرد نیز در این جلسه ضمن تشکر از جدیت مدیریت شهری در احقاق حقوق شهروندان، بر برخورد قاطع با متخلفین و رسیدگی به آرای ماده ۱۰۰ تاکید کرد و افزود: کار این افراد ارزشمند است که از همه ظرفیت‌ها برای رفع اشکالات و حل و فصل مسالمت آمیز این پرونده‌ها استفاده می‌کنند و امیدواریم اجرای این آرا بدون کمترین آسیب به پایان برسد.
وی گفت: باید نظارت‌ها بر ساخت و ساز‌ها افزایش یابد و در مرحله بعدی اعضای کمسیون ماده ۱۰۰ ساختمان‌هایی را که برخلاف اصول ساخته می‌شود، تایید نکنند.
عبدالغنی با اشاره به اینکه ملاک ما قانون است، گفت: شهرداری با توجه به اعتماد شهروندان موظف است بر اساس قانون از حریم شهر حمایت و حفاظت کند.