بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تشریح اقدامات مثبت مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه ۲۸ خرداد ماه امسال مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۸ زیر فصل، ۱۱۸ ماده، ۴۰۸ بند، ۸۶ جزء و ۵۵ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرآیند رسیدگی به آن بر اساس ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: با توجه به اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق در حین بررسی مواد لایحه، هیئت رییسه کمیسیون حدود ۲۷ کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل داد و در یک بازه فشرده بررسی لایحه مذکور آغاز و گزارش‌های در این خصوص ارائه شد؛ که در ادامه گزارش کارگروه‌های تخصصی مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت و طی ۴۵ جلسه بررسی و نهایتاً گزارش کمیسیون تلفیق، ۱۳ شهریور ماه ارائه شد.
وی ادامه داد: در نخستین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که ۳ مهرماه برگزار شد، پس از بررسی کلیات لایحه مقرر شد تا ۱۲۱ بند الحاقی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه که اهم مصوبات دارای بار مالی یا مصوباتی که از حیث کارشناسی با آنها مخالفت جدی وجود داشت در این مجموعه قرار داشتند، مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود تا با مداقه بیشتر همه اعضای کمیسیون و اخذ نظر از نهاد‌های مشاور مورد بازنگری قرار گیرد.
نگاهداری در تشریح این موارد عنوان کرد: تغییر رویکرد به افزایش بهره‌وری به‌عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی با انتقال مأموریت پیگیری افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید از سازمان اداری و استخدامی کشور به سازمان برنامه در موضوع تبصره ماده ۲، یکی از این موارد بود.
وی توضیح داد: اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالا‌ها اعم از اصلاح سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادل ارزی و تکلیف به گمرک به صدور شناسه اختصاصی تعرفه برای مهم‌ترین اقلام، بند «ت» ماده ۴، مورد دیگری از این اصلاحات است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: هوشمندسازی، رفع موازی‌کاری، پیشگیری از فساد و بازرس محوری و بهبود فضای کسب و کار با یکپارچه‌سازی فرایند‌های وصول حق بیمه و مالیات در سازمان مالیاتی در بند «ث» ماده ۴، اقدام دیگر اصلاحی بود.
وی تسهیل سالم‌سازی نظام بانکی با تمهید منابع مالی برای جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حال گزیر در بند «ج» ماده (۸)، اقدام دیگر مجلس در این زمینه برشمرد و گفت: ارتقا ظرفیت مبارزه با فساد‌های کلان تخریب‌کننده فضای اقتصادی کشور با اضافه‌شدن «تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، از جمله تأمین مالی ترجیحی برای سهام‌داران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به‌عنوان مصداق اخلال در نظام اقتصادی در تبصره ۲ بند «ج» ماده ۸، اقدام دیگر مجلس در زمینه اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه است.
نگاهداری در خصوص لحاظ مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در برنامه هفتم عنوان کرد: تشویق سرمایه‌گذاری از طریق محدود کردن قیمت‌گذاری دولتی به کالا‌های اساسی یارانه‌ای، کالا‌ها و خدمات انحصار طبیعی و عمومی ارائه توسط دولت و تکلیف شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار یا همان بورس تهران و فرابورس ایران و شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه به عرضه محصولات خود از طریق بورس‌های کالایی در جزء ۳ بند ج ماده ۴۸، اقدام دیگر مجلس در این زمینه بود.
وی همچنین در خصوص اصلاحات در زمینه تکالیف وزارت نفت در لایحه برنامه هفتم، توضیح داد: تکلیف وزارت نفت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و سایر به تفکیک میدان و مخزن نفت و گاز با هدف تفکیک وظایف تصدی‌گری از حاکمیتی براساس بند الف ماده ۱۵ و همچنین تکلیف وزارت نفت به اندازه‌گیری و پایش لحظه‌ای مبادله مواد نفتی در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور در جزء ۲ بند پ ماده ۴۴، از دیگر اصلاحات بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: تکلیف دولت به ایجاد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی از طریق تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در جزء یک بند الف ماده ۴۶ و مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی با توسعه بازار مبادله گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی در بند پ ماده ۴۶، ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌منظور تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، در بند الف ماده ۴۶ و وضع عوارض عدم جمع‌آوری گاز‌های مشعل، بند ث ماده ۴۶ از اقدامات مجلس در خصوص بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه بود.
نگاهداری تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت به تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور در بند ت ماده ۴۸ را اقدام دیگر مجلس در زمینه لایحه برنامه هفتم دانست.
وی در ادامه برخی از انتقادات به مصوبه برنامه هفتم را وارد دانست و تصریح کرد: این انتقادات را می‌توان به دو دسته طبقه بندی کرد. برخی از اشکالات در فرآیند رسیدگی در مجلس ایجاد شده است یا به تعبیری منجر به تضعیف مصوبه نسبت به لایحه شده است که اهم آنها شامل حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بند پ ماده ۲۷ و حذف سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی در بند ب ماده ۲۷، هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه برخی از انتقادات منتقدین به لایحه دولت در برنامه هفتم توسعه باز می‌گردد، یادآور شد: به عنوان مثال اینکه باید برنامه بر چند اولویت محدود تمرکز کند یا اینکه برنامه هفتم باید متناسب با انقلاب چهارم صنعتی با محوریت هوش مصنوعی، اقتصاد مجازی، اقتصاد کوانتوم، اقتصاد زیست پایه و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، نگاشته می‌شد انتقادات درستی هستند که مرکز نیز نسبت به لایحه دولت این انتقادات را داشت و با توجه به الزام به رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی، ایجاد تغییرات گسترده در لایحه دولت توسط مجلس شورای اسلامی به شکلی که آن را متمرکز بر چند اولویت نماید به معنای حذف بیش از ۷۵ درصد احکام برنامه است یا اینکه آن را متناسب با انقلاب چهارم صنعتی نماید، در عمل به معنای تغییر کلی لایحه بود که مغایرت صریح با اصل ۷۴ قانون اساسی پیدا می‌کرد. با این حال مجلس شورای اسلامی در حدود اختیارات خود سعی کرد به این موضوعات توجه کرده است.
وی در تبیین میزان توجه مجلس به موضوعات اقتصاد دانش بنیان و پیشرانهای فناوری در برنامه هفتم و افزایش آنها، یادآور شد: در جزء ۲ بند ت ماده ۴۸ با تکلیف به دولت برای تهیه سند توسعه صنعتی با هدف تمرکز حمایت‌ها بر بخش‌های پیشران از جمله تکنولوژی‌های جدید و در ماده ۹۳ با هدفگذاری صادرات دانش بنیان: رتبه صادرات محصولات با فناوری متوسط به بالا در منطقه و همچنین بند د ماده ۹۹، مواردی از این دست بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان، گفت: در نهایت پیش‌بینی می‌شود مصوبات صحن مجلس برای قانون برنامه هفتم تا پایان هفته اول آذرماه نهایی و آماده ارسال به شورای نگهبان باشد.
نگاهداری ادامه داد: بر اساس رهنمود‌های مقام معظم رهبری، ضرورت رعایت اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، مبنی بر عدم مداخله مجلس در وظیفه تقدیم لایحه برنامه توسط دولت و عدم ایجاد بارمالی جدید برای دولت بدون مشخص بودن منابع تأمین آن، در مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، مورد تفاهم مجلس و دولت قرار گرفت؛ لذا بسیاری از مصوبات کمیسیون تلفیق که با اصول مذکور مغایرت داشتند حذف شد.
وی یادآور شد: با رویکرد واکاوی محتوایی و در مقام مقایسه گزارش کمیسیون تلفیق برنامه و لایحه برنامه هفتم ، با توجه به نقاط ضعف و مغفول که در لایحه دولت وجود داشت، گزارش کمیسیون تلفیق در مواردی با ارائه احکام مطلوبی منجر به تقویت لایحه شده بود که بسیاری از آنها به تصویب صحن نیز رسیده است.