یعقوب دادگر معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست بررسی آخرین وضعیت اعتبارات نگهداری و بهسازی و ارتقای ایمنی راه‌ها گفت: در موارد زیادی مشاهده شده خودرو‌های سنگین حامل مواد معدنی و مصالح ساختمانی به دلیل بارگیری بدون اخذ بارنامه اقدام به حمل بار با تناژ بالاتر از حد استاندارد می‌کنند که این امر موجب تخریب رویه راه‌های اصلی و روستایی می‌شود.
وی با بیان اینکه حمل عامدانه بار بدون بارنامه مصداق تضییع حقوق عامه است، اضافه کرد:براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۵ درصد از وصولی حقوق دولتی معادن باید برای بهسازی جاده‌ها تخصیص یابد.
دادگر ادامه داد: از سوی دیگر نیز براساس بخشنامه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هر استانی که موفق به اخذ ۱۰۰درصدی بارنامه شود اعتبارات متمم نگهداری و بهسازی راه‌ها به همان استان وصول‌کننده تخصیص خواهد یافت از همین روی لازم است با همکاری پلیس راه و حتی در صورت نیاز پلیس انتظامی از هرگونه فرار بار توسط خودرو‌های معادن جلوگیری کرد.
وی گفت: پلیس راه در خصوص رعایت حدمجاز تناژ فرآورده‌های معدنی باید در کنار گشت‌های راهداری حضور مستمر داشته باشد.
به گفته دادگر، با این حجم عظیم تخریب جاده‌ها به ویژه در راه‌های روستایی و در شرایط کمبود اعتبارات مالی و هزینه‌های بسیار بالای ایمن سازی جاده‌ها این اعتبارات متمم می‌تواند بخش زیادی از نواقص ایمنی جاده‌ها را جبران کند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه بر استمرار جلسات ماهانه در خصوص بررسی وضعیت کنترل ناوگان حمل و نقل بار و اضافه تناژ وسایل نقلیه سنگین با حضور دستگاه هایی، چون راهداری، پلیس انتظامی و پلیس راه و دستگاه قضائی تاکید کرد و افزود: در این راستا دستگاه قضائی نیز در هر راهکار قابل اجرا که نیاز به ورود آن باشد در کنار مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین خواهد بود.