سید مصطفی بحرینی با بیان اینکه این تصمیم برای جلوگیری از تضییع بیت المال با هماهنگی شورای دستگاه‌های نظارتی استان اتخاذ شد و اموال مازاد در پروژه‌های آب رسانی استان استفاده می‌شود گفت: این موضوع در راستای کمک به دولت و نیاز استان به تکمیل پروژه‌های آبرسانی در دستور کار شورای دستگاه‌های نظارتی قرار گرفت.
او اموال مذکور را بخشی از اموال طرح‌های و پروژه‌های خاتمه یافته ملی و استانی از سنوات گذشته خواند و گفت: با تصمیم اتخاذ شده از زیان مالی بیش از یک هزار میلیارد ریالی در صورت مزایده این اموال جلوگیری بعمل آمد و بخشی از نیاز پروژه‌های آبرسانی استان نیز تأمین شد.
این مقام قضایی عضو شورای دستگاه‌های نظارتی استان فارس این اموال را شامل لوله‌های فولادی، لوله‌های جی آر پی، شیرآلات پروانه‌ای و سوزنی و سایر اتصالات پروژه‌ای اعلام کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با اشاره به وظیفه قانونی مدیران دستگاه‌های دولتی استان در تعیین تکلیف اموال مازاد گفت: بر اساس قانون دستگاه‌ها باید اموال مازاد خود را پس از شناسایی و احصاء به فروش برسانند و یا در قالب قرارداد‌های اجاره عرضه کنند.