ای‌بی‌سی نیوز گزارش داد که در جلسه دادگاه مک براید وی به سه مورد دزدی و تشریک غیرقانونی اطلاعات طبقه‌بندی شده اعتراف کرد.
افشاگر جنایات جنگی ارتش استرالیا در افغانستان گفته است که تحقیقات وی در این مورد بیش از حد بوده و سبب تضعیف امنیت سربازان شده است.
هرچند وکیل مک براید کار موکلش را برای منابع عمومی سودمند خواند، اما دیوید ماسوپ، قاضی دادگاه گفته است که وی هیچ حق قانونی یا تعهدی برای نقض دستورات ندارد و اعمال او نمی‌تواند با منابع ملی توجیه شود.
در همین حال، دادگاه عالی استرالیا درخواست تجدید نظر در مورد اتهامات به مک براید را رد کرده است.
با این وصف، او قرار است اوایل سال آینده به جرم نشر اطلاعات محرمانه محکوم شود.
دیوید مک براید، وکیل نظامی ارتش استرالیا سال گذشته با نشر اسنادی ارتش کشورش را به کشتار دست‌کم ۳۹ غیرنظامی در افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ متهم کرد. اسنادی که ارتش این کشور را در تیررس انتقادات و پرسش‌های سنگین قرار داده است.