خبرگزاری چک (CTK) با استناد به ثبت کاداستر این کشور گزارش داد که ده‌ها املاک و مستغلات متعلق به دولت روسیه در جمهوری چک پلمب شده‌اند.
«یان لیپاوسکی» وزیر امور خارجه جمهوری چک گفت که این اقدام تقریباً ۷۰ ملک را هدف قرار می‌دهد که عمدتاً در پراگ، بوهمای مرکزی و کارلووی واری قرار دارند.
این اقدام اندکی پس از آن صورت می‌گیرد که آژانس روسیه‌ای Goszagransobstvennost، که مجاز به نظارت بر املاک دولتی در خارج از این کشور است، در لیست نهاد‌های تحریم شده جمهوری چک قرار گرفت.
بر اساس کاداستر املاک و مستغلات که توسط این خبرگزاری مشاهده شده است، مقامات چک تاکنون یک ساختمان مدرسه در میدان کروپکووا، یک خانه در خیابان اووِنِسکا (Ovenecka)، یک خانه ویلایی در خیابان پاد کاشتانی (Pod Kashtany) در پراگ و یک ساختمان کنسولگری سابق روسیه را در کارلووی واری پلمپ کرده‌اند.
«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین این اقدام را بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی خواند و نسبت به اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی پس از ارزیابی مسکو، هشدار داد.
در اوایل سال جاری، دولت چک قرارداد‌های دوران شوروی را که به سفارت روسیه اجازه استفاده رایگان از زمین در پراگ و سایر شهر‌ها را در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ می‌داد، لغو کرد. وزارت خارجه چک همچنین شکایتی را علیه مسکو برای غرامت ۵۳ میلیون کرون (۲.۴۴ میلیون دلار) به دلیل پرداخت اجاره زمین در این زمین‌ها تنظیم کرد.
لیپاوسکی قبلاً ادعا کرده بود که روسیه دارای ۴۲ ساختمان در جمهوری چک با وضعیت تأسیسات دیپلماتیک است، اما ممیزی نشان داد که ده‌ها مورد از آن‌ها برای اهداف ذکر شده استفاده نمی‌شوند.
اموال خصوصی متعلق یا مرتبط با شهروندان روسیه نیز هدف تحریم‌های مرتبط با اوکراین قرار گرفته است. در ماه ژوئیه، دفتر تجزیه و تحلیل مالی چک، حساب‌های بانکی شرکت‌هایی را که بنا بر گزارش‌ها با بنیانگذار AFK Sistema ولادیمیر یوتوشنکوف مرتبط بودند، مسدود کرد و اموال او را به ارزش ۱۰۰ میلیون کرون (حدود ۴.۵۹ میلیون دلار) مصادره کرد. در میان دیگر اموال، هتل پنج ستاره ساووی وستند در کارلووی واری توقیف شد.