محمدصادق حمیدیان در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت، معدن و تجارت در استان فارس گفت: استان فارس ۷ درصد سرزمین، ۶.۲ دهم درصد جمعیت و حدود ۶ درصد از شهدای کشور را به خود اختصاص داده است، اما در تولید ناخالص داخلی وضعیت استان فارس در کشور، بالغ بر ۴.۵ درصد است که این آمار نشان از عقب‌ماندگی ۵۰ درصدی این استان در حوزه اقتصاد زیرساخت‌های صنعتی است.
او تصریح کرد: وضعیت امروز اقتصادی ما حاصل ۸۰ سال اقتصادی گذشته استان است به طوری که علی‌رغم اینکه استان فارس سال‌ها با از بین بردن منابع آب زیر زمینی استان سکان‌دار استقلال گندم در کشور شد، اما امروز کشور پاسخگوی آنچه بر این استان تحمیل شده، نیست.
حمیدیان بیان کرد: امروز در استان فارس در حوزه زیر ساخت‌ها دچار مشکلات اساسی هستیم و ما به عنوان بخش خصوصی استان از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار داشتیم در خصوص بازنگری سرمایه‌گذاری بخش دولتی در زیرساخت‌های صنعتی شدن استان و به ویژه در جریان بررسی برنامه هفتم اهتمام بیشتری داشته باشند، زیرا تا زمانی که در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری مطلوبی صورت نگیرد، نمی‌توان هدف و نتیجه تعیین شده که صنعتی شدن استان است، محقق شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: هرچند انتظار این بود که در برنامه هفتم توسعه کشور نگاه ژرف‌تری به این موضوع و جبران مافات شود و چانه‌زنی برای احقاق حق این استان در مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
او بیان کرد: موضوع مهم دیگر امروز، بالا بودن قیمت تمام شده تولید ملی است به طوری که بخش خصوصی در کشور دچار بحران قیمت تمام شده است و در چنین شرایطی دولت در خواست حذف معافیت‌ها و معافیت‌های مالیاتی در برنامه هفتم را مطرح و نمایندگان مردم نیز به آن چراغ سبز نشان می‌دهند.
حمیدیان تصریح کرد: در شرایطی که امروز اقتصاد ما در وضعیت نونهالی است اگر این معافیت‌ها به واحد‌های تولیدی کمک نکند، تاثیرات منفی جبران‌ناپذیر بر بخش تولید و بنگاه‌ها وارد می‌کند که باعث می‌شود دستاورد و بازخورد حذف این معافیت‌ها به آحاد جامعه منتقل شود. این کار در بلند مدت نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: انتظار داریم در سیاستگذاریهای کلان کشور قبل از نهایی شدن این چنین موضوعات به ویژه در قانون بودجه سال آینده توجه ویژه‌ای به بحث حذف معافیت‌ها و مالیات‌ها و تاثیرگذاری آن بر بخش صنعت و اقتصاد شود.
به گفته او، امروز بسیاری از کشور‌های قدرمند در حوزه اقتصاد جهانی، به دنبال چابک کردن بدنه دولت هستند به عنوان مثال ژاپن با ۵۰۰۰ میلیارد دلار تعداد ۸۶ هزار نفر پرسنل دارد، ولی دولت در ایران با ۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به عبارتی ۳ و به روایتی ۵ میلیون نفر کارمند دارد به عبارت شفاف، دولت در ایران خیلی گران اداره می‌شود و علی القاعده مالیات باید در توسعه و یا خدماتی که به مردم ارائه می‌شود، هزینه شود و اساسا گران اداره شدن دولت را چرا باید مالیات دهنده تحمیل شود.
حمیدیان ادامه داد: این روند مطلوبی نیست که دولت خودش را بزرگتر کند و فشار این نقص بر بخش خصوصی و مالیات دهنده در جامعه وارد شود، در حالی که بخش خصوصی باید مالیات را برای توسعه و خدماتی که دریافت می‌کند بدهد و نه برای گران اداره شدن دولت.
او بیان کرد: نگاه جامع در حوزه تصویب معافیت‌ها و معافیت‌های مالیاتی از راه‌های تسهیل امر سرمایه‌گذاری در کشور و استان است که این بخش نیازمند بازنگری قوانین بالادستی است که نمایندگان مردم در مجلس نیز برای تصویب بودجه به نکات جامعی در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشند.