سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

توسعه استان اردبیل در گرو حمایت از سرمایه‌گذار است

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: نگاه جزیره‌ای به بخش تولیدی یکی از اساسی‌ترین مشکلات استان بوده و توسعه استان در گرو حمایت از سرمایه‌گذار است.

یوسف خدادادی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد، با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات قابل حل در سطح استانی است، اظهار کرد: هر دستگاهی که با سرمایه‌گذار در ارتباط است باید کمیته‌ای در جهت حمایت و رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذاران تشکیل شود.

او با بیان اینکه منشا بسیاری از جرائم، بزهکاری، طلاق، اعتیاد و فقر در جامعه بیکاری است ادامه داد: توسعه استان در گرو حمایت از سرمایه‌گذار است و استاندار اردبیل در سطح ملی اهتمام جدی نسبت به این موضوع دارد، اما در سطح میانی مشکلاتی وجود دارد و در برخی موارد مشاهده می‌شود که ادارات با بهانه‌های پیش پا افتاده در تقابل با سرمایه‌گذار و تولیدکننده هستند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل با انتقاد از نگاه جزیره‌ای در اردبیل گفت: تولید و سرمایه‌گذاری مبحثی کلان و ملی است که با سیاست کلی نظام در ارتباط و از تاکیدات مقام معظم رهبری است و راهکار برون رفت بسیاری از مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی است.

پیمان‌سپاری ارزی یکی از چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاران است

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل در ادامه این جلسه، پیمان سپاری ارزی یکی از اصلی‌ترین قوانین مخل کسب و کار و از اساسی‌ترین چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و بازرگانان دانست که باعث شده کارت بازرگانی بسیاری از تجار به حالت تعلیق درآمده و مانعی در مسیر تولید ایجاد کند.

حسین پیرموذن با بیان اینکه حواله پول در هر کشوری باید از طریق سیستم بانکی انجام گیرد گفت: وجود موانع در سیستم بانکی کشور در رابطه با این موضوع باعث شده تا تجار و صادرکنندگان از طریق صراف‌ها مبادلات ارزی خود را انجام دهند و همین مسئله باعث شده تا سود بازرگانان بسیار کاهش یابد.

او تصریح کرد: تمام تجارت کشور به علت عدم سیستم مناسب بانکی برای صادرات به‌صورت غیرقانونی و از طریق قانون صراف دوستدار انجام می‌شود که بر اساس این قانون صراف در کشور مقصد پول صادرکنندگان را به قیمت ارز پول ملی در کشور مبدا پرداخت می‌کند و همین امر سبب شده تا حداکثر سود تولیدکننده بیش از ۴ یا ۵ درصد نباشد.

 

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.