علیا نصیف امروز چهارشنبه در مصاحبه با المعلومه بابیان اینکه محمد الحلبوسی، رئیس برکنار شده پارلمان، بر اساس تصمیم دادگاه فدرال مبنی بر خاتمه عضویت وی در مجلس نمایندگان، با یک پرونده کیفری به اتهام جعل مواجه خواهد شد، گفت: نامزدی جایگزین الحلبوسی برای ریاست پارلمان پس از انتخابات شورا‌های استانی عراق (۱۸ دسامبر (۲۷ آذر ماه)، انجام خواهد شد.
وی افزود: دادگاه فدرال در تصمیم خود در خصوص بی اعتباری عضویت محمد الحلبوسی در مجلس نمایندگان به این موضوع اشاره کرد که وی مرتکب تخلف قانونی یا جعل شده است و این موضوع پرونده دیگری را نیز برای وی در دادگاه‌های جنایی گشوده است.
نصیف خاطرنشان کرد که محمد الحلبوسی، رئیس برکنار شده مجلس نمایندگان، بر اساس تصمیم دادگاه عالی فدرال، به اتهام جعل در دادگاه‌های کیفری با شکایت روبرو خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه انتخاب جایگزینی برای الحلبوسی برای ریاست پارلمان به طور قطع در اختیار نیرو‌های اهل سنت است، گفت: این نامزدی تا بعد از انتخابات شورا‌های استان انجام می‌شود، زیرا دوره قانونگذاری بر اساس قانون اساسی به پایان رسیده است.
دیروز (سه شنبه) دادگاه فدرال عراق، تصمیم به قطع عضویت محمد الحلبوسی رئیس مجلس نمایندگان پس از صدور حکم در پرونده لیث الدلیمی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گرفت.