دادگاه فدرال عراق روز گذشته در پرونده شکایت از محمد الحلبوسی رئیس پارلمان این کشور، حکم به پایان عضویت وی در مجلس نمایندگان عراق و اخراج او از پارلمان داد.
دادگاه فدرال عراق در جلسه‌ای که برای رسیدگی به شکایت لیث الدلیمی نماینده و باسم خاشان به عنوان شخص ثالث در کنار الدلیمی برگزار شده بود توضیح داد که خاشان شواهدی را ارائه کرده که مشارکت الحلبوسی در قرارداد با یک شرکت خارجی را که مدیر آن نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی است، اثبات می‌کند و یکی از مهمترین اهداف این شرکت عادی سازی روابط بین رژیم اسرائیل و کشور‌ها است.
محمد الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق که عضویتش در پارلمان لغو شده در واکنش به رای دادگاه فدرال، حامیان خود را به صبر دعوت کرد و گفت که هر کس حقی دارد و حقش را خواهد گرفت.
ائتلاف العظم از حامیان الحلبوسی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از گذشت بیش از یک سال از تشکیل دولت کنونی، ما به تمام توافقات سیاسی و کاغذی که دولت السودانی بر اساس آن تشکیل شد، متعهد هستیم، که برخاسته از ائتلاف مدیریت دولتی است که برای حمایت از ریاست جمهوری، دولت و همه نهاد‌ها با اجرای قانون اساسی و قوانین تشکیل شده بود و علیرغم همه هدف‌گیری‌هایی که در این سال رخ داد، ما و هوادارانمان شکیبایی و تعهد به سیاست را تشویق کردیم.
این بیانیه می‌افزاید: توافقات برای دستیابی به ثبات سیاسی و اجتماعی و دستیابی به آرمان‌های مردم عراق برای زندگی آزاد و با عزت و رفع بی عدالتی از سر ستمدیدگان است، اما ما از صدور رای دادگاه فدرال امروز متعجب شدیم که در آن به نقض آشکار قانون اساسی پی بردیم.
شیخ «علی الاسدی» رئیس شورای سیاسی نُجَباء هم در واکنش به حکم دادگاه فدرال مبنی بر محرومیت محمد الحلبوسی از ریاست و عضویت پارلمان عراق، تصریح کرد: ما با دید مثبت به این برکناری نگاه می‌کنیم، زیرا کسی عزل شده که با توسل به لابی‌گری، منافع عمومی را نقض و به فرآیند‌های قانونی دست اندازی می‌کرد.
وی ادامه داد: مصوبه‌های ملی پارلمان، از جمله قانون اخراج اشغالگران که پس از شهادت فرماندهان مقاومت به تصویب رسید، گروگان اهمال او بود که در حکم خیانت به امانت و سوگندشکنی است.
کانال تلگرامی جریان حکمت ملی عراق نیز واکنش سید عمار حکیم رئیس این جریان را به برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان عراق منتشر کرد.
حکیم گفته که ما از تلاش‌های برادرمان محمد الحلبوسی در پست ریاست پارلمان در دوره گذشته قدردانی می‌کنیم، دوره‌ای که با تصویب تعداد بسیاری از قوانین مهم و برطرف شدن بسیاری از بحران‌های کشور همراه بود. ما برای ایشان در هر کجا که باشند، آرزوی توفیق و موفقیت در وظایف ملی‌شان را داریم.
استعفای وزرای وابسته به الحلبوسی در دولت عراق
میدل ایست نیوز اعلام کرد حزب تقدم به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان عراق در بیانیه‌ای به حکم دادگاه فدرال عراق برای ابطال عضویت او در پارلمان این کشور واکنش نشان داد.
به گزارش السیاسة نیوز، در بیانیه این حزب آمده است که به همه توافقات سیاسی پایان داده، اما با صدور حکم دادگاه فدرال که آن را نقض آشکار قانون اساسی و هدف قرار دادن سیاسی به شمار آورده، غافلگیر شده است.
سران و نمایندگان این حزب پس از صدور این حکم نشستی را برگزار کرده و تصمیم به تحریم نشست‌های ائتلاف اداره حکومت در عراق گرفتند.
سران حزب تقدم تصمیم به استعفای نمایندگان خود در دولت فدرال از جمله محمد علی تمیم، وزیر برنامه ریزی، خالد بتال النجم، وزیر صنعت و معدن، احمد فکاک البدرانی، وزیر فرهنگ و آثار باستانی و استعفای همه نمایندگان حزب در ریاست پارلمان و نمایندگان رؤسای کمیسیون‌ها گرفتند.
براساس تصمیم حزب تقدم، نمایندگان این حزب در پارلمان عراق، همه جلسات پارلمان را نیز تحریم خواهند کرد.
ائتلاف النصر به ریاست حیدر العبادی: ما از تصمیم دادگاه فدرال حمایت می‌کنیم
ائتلاف النصر هم در بیانیه‌ای اعلام کرده که هیچکس فراتر از قانون نیست، بلکه همگان زیر ذره‌بین کمیته حقیقت‌یاب هستند، به ویژه سیاستمداران و همه کسانی که در حکومت عهده‌دار جایگاه‌های مسئولیت هستند.
استقبال الدلیمی از لغو عضویت الحلبوسی در پارلمان
لیث الدلیمی نماینده سابق اهل سنت که توسط دادگاه عراق استعفای او پذیرفته شد و قبلاً الحلبوسی او را از حزب التقدم اخراج کرده بود و شاکی علیه وی می‌باشد در خصوص اخبار تهدید به برکناری وزراء و نمایندگان مجلس وابسته به حزب «التقدم» گفت: هرکس می‌خواهد برود، بگذارید برود و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اهل سنت پر از مردانی شایسته است که الحلبوسی و امثال او تلاش کردند با آن‌ها بجنگند. آن‌ها باید به حکم دادگاه عراق احترام بگذارند. از نیرو‌های سیاسی و نخست‌وزیر می‌خواهیم هرکس که رئیس پارلمان را رئیس کرد محاکمه کنند.