یکی از تحولات مهم در عرصه‌ی قضایی کشور تشکیل نهاد مردمی شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ بود. پیش از آن، روند دادرسی و حل اختلافات در دادگاه‌ها و مراکز قضایی رسمی انجام می‌گرفت که شورا‌های حل اختلاف و شبه قضایی وارد عرصه‌ی قضاوت شد. هدف از تاسیس شورای حل اختلاف هم برای افزایش صلح و سازش هست که این روش موجب کاهش مراجعه‌ی مردم به محاکم قضایی می‌شود.
رئیس شورای حل اختلاف استان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: قانون شورا‌های حل اختلاف اولین بار در سال هشتاد و هفت به تصویب رسید و نهاد شورای حل اختلاف هم در ماده ۱۸۹ قانون سوم برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی ما فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در واقع پیش‌بینی شده بود ابتدا با تدوین آیین‌نامه شورای حل اختلاف تاسیس شد و در سال هشتاد و یک در هجدهم آبان ۱۳۸۱ در واقع شورا‌ها در سراسر کشور تاسیس شدند و در استان ما هم به تبع سایر نقاط تاسیس گردید بنابراین اصل فلسفه‌ی وجودی شورای حل اختلاف این بود که ما مردم را در امر دادرسی و در امر ایجاد مصالحه دخیل کنیم و ان‌ها هم مشارکت داشته باشند. مساله‌ای که در واقع پشت این مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی وجود داشت این بود که امر مصالحه و مشارکت مردمی و نهاد‌های مردمی را توسعه دهیم.
حجت الاسلام حیدری گفت: شورا‌های حل اختلاف ابتدا برای سازش ورود می‌کنند که شامل تمام موضوعات حقوق کیفری خانواده و قتل و هر نوع موضوعی که در بین مردم باشد و برای ایجاد صلح سازش در شورا استقبال می‌شود و در واقع اقدام مصالحه توسط اعضا و نیرو‌هایی که در سراسر حوزه‌های قضایی ما در حوزه‌های نوزده‌گانه قضایی مستقر هستند انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: علیرغم ابلاغ رییس جمهور قانون جدید شورا‌های حل اختلاف اجرایی نشده است. این مهم دو علت دارد. یکی آنکه خود قانون یک سال به قوه قضاییه فرصت آماده سازی زیرساخت‌ها را داده است که دادگاه صلح پیش بینی شده است یعنی بعد از این شورا به دادگاه صلح تبدیل خواهد شد که ۲۲ عنوان صلاحیت حقوقی، کیفری، خانواده و امور حسبی را شامل می‌شود البته شورا به عنوان مرجع مصالحه بر سر جای خود باقیست، اما اگر پرونده منجر به مصالحه نشد به به دادگاه صلح ارجاع داده می‌شود که بر اساس آیین دادرسی رسیدگی می‌شود.
حیدری گفت: طبق قانون جدید، صلاحیت رسیدگی در دعاوی تا یکصد میلیون تومان هم به این نهاد واگذار شده است و استخدام نیرو نیز تا ده هزار نفر طی ۵ سال صورت می‌گیرد. قابل ذکر است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۰ هزار پرونده وارد شورای حل اختلاف شده است که ۵۴ درصد آن‌ها به مصالحه ختم شده است. در شش ماهه اول امسال هم حدود ۴۵ هزار پرونده وارد شده که ۴۳ پرونده مختومه شده که ۳۱ هزار پرونده قابل مصالحه وجود داشت که بیش از ۱۶ هزار صلح و سازش صورت گرفت که تقریبا ۱۱ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
وی گفت: از سال ۱۳۸۹ به بعد سوابق همه پرونده‌ها به صورت سیستمی وجود دارد و قبل از آن باید به بایگانی مراجعه کنند. مردم برای شکایت از اعضای شورای حل اختلاف هم می‌توانند به واحد بازرسی شورا مراجعه کنند. هیات رسیدگی به تخلفات هم در شورا وجود دارد. وظیفه پیشگیری از وقوع جرم به معاونت مربوط در دادگستری محول شده است و شورای حل اختلاف در این زمینه ورود ندارد. در این زمینه برای پیشگیری از وقوع نزاع و ... واحد انذار در دادگستری تشکیل شده است. میانجیگری و داوری هم به یکی از نهاد‌های مردمی در شورا تبدیل شده است. واحدی به اختصار نام صلح، بخشش و رضایت (صبر) هم تشکیل شده که مردم علاقمند برای رضای خدا می‌توانند در امر صلح و سازش به صورت افتخاری حضور داشته باشند که در این زمینه حدود ۶۴ درصد رضایت اخذ شده است.
رئیس شورای حل اختلاف استان گفت: خوشبختانه توانستیم در پنج فقره قتل عمد رضایت از شاکی بگیریم تا محکوم علیه از قصاص رهایی پیدا کند. در زمینه نظرسنجی از مراجعه کنندگان هم پیامکی برای مردم ارسال می‌شود تا نظرات خود را در مورد اطاله دادرسی بیان کنند که در این مساله رتبه سوم کشوری از لحاظ رضایت مراجعه کنندگان اخذ شده است.
وی گفت: هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف رایگان است. زمان رسیدگی به پرونده‌ها در قزوین به طور متوسط ۲۸ روز است. تمام امکانات الکترونیکی دادگستری هم در اختیار شورای حل اختلاف قرار دارد. تقریبا می‌توان گفت که ۹۹ درصد حوزه‌ها از خدمات الکترونیک بهره‌مند شده اند.
حیدری گفت: در سطح استان حدود ۹۳ شعبه شهری و ۸۴ شعبه روستایی شورای حل اختلاف وجود دارد. از مردم شریف استان می‌خواهم که شورای حل اختلاف را مصلح خود در نظر بگیرند