سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

مخالفت مجلس با طرح دولت برای تخصیص بخشی از منابع مالیاتی به هر استان

نمایندگان مجلس با پیشنهاد مالیاتی دولت در لایحه برنامه هفتم مبنی بر تخصیص مالیات‌های وصولی مازاد بر ۴۰ درصد به هر استان مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با ۱۴۵ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان مبنی بر حذف بند (چ) ماده ۲۷ موافقت کردند.

بند (چ) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم می‌گوید استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از ۴۰ درصد رشد داشته باشد، ۲۰ درصد از مالیات‌های وصولی مازاد بر ۴۰ درصد، در اختیار همان استان‌ها قرار می‌گیرد.

علیرضا سلیمی در خصوص پیشنهاد حذف این بند گفت: آنچه در این حکم آمده است خلاف قانون بوده و باعث خواهد شد قیمت‌ها افزایش پیدا کند که به تبع آن فشار بر مردم وارد شده و ایجاد نارضایتی خواهد کرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس ادامه داد: درست است که در این حکم به دولت مجوز داده شده است، اما درست نیست که ما حکمی را مصوب کنیم که به مردم فشار وارد کرده و باعث افزایش قیمت‌ها شود و به تبع آن ایجاد نارضایتی کند لذا لازم است که این حکم حذف شود.

در مقابل، مجتبی یوسفی در مخالفت با حذف این بند گفت: یکی از دلایل مناسب برای تصویب این بند جلوگیری از فرار مالیاتی بود، همچنین با توجه به افزایش قیمت‌هایی که طی ۲ سال اخیر صورت گرفته است لازم بود حکمی برای منتفع شدن استان از منابع مالیاتی در نظر گرفته شود.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این حکم به نفع استان‌ها است و می‌تواند از بی‌عدالتی جلوگیری کند؛ از طرفی نیز می‌توان با منابع حاصله بسیاری از زیرساخت‌ها و پروژه‌های نیمه تمام استان‌ها را به سرانجام رساند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز پیش از رای‌گیری نمایندگان در دفاع از این بند گفت: در موضوع مالیات قرار نیست این طرح فشار مضاعف و جدیدی به مودیان مالیاتی خوش‌حساب وارد کند. به این حکم رای دهید این حکم به نفع استان‌ها و کل کشور است؛ گام عدالت مالیاتی گام مهمی است که نیاز به حمایت دارد. ما باید بتوانیم با وصول قانون‌مند مالیات کشور را اداره کنیم و این حکم منجر به تقویت پایه مالیاتی می‌شود.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.