نماینده سابق کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
از زمان آغاز حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه کمپین‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده و آن‌ها خواهان تحریم کالا‌های صهیونیستی در سطح جهان و کالا‌های کشور‌های غربی حامی رژیم صهیونیستی شده اند. این تحریم گسترده باعث شده که مردم در کشور‌های عربی هر یک به دنبال استفاده از کالا‌های جایگزین تولیدی کشور‌های خودشان باشند.
پایگاه «العربی الجدید» در مطلبی در این خصوص نوشت: تحریم کالا‌های ساخت کشور‌های غربی باعث شده است که محصولات ساخت کشور‌های عربی جایگزین محصولات خارجی شود؛ بطوری که فروش شرکت‌های مصری سه برابر افزایش یافته است.
تحلیلگران، این تحریم را باعث فشار بر شرکت‌های غربی می‌دانند تا از دولت‌های خود بخواهند که دست از حمایت از رژیم صهیونیستی برداشته یا دستکم آن را کاهش دهند. این تحریم همچنین فرصتی برای کاهش فشار مالی بر آن دسته از کشور‌های عربی شده است که برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات، با مشکل روبرو هستند. از این رو باشگاه خبرنگاران جوان به منظور بررسی بیشتر و دقیقتر این موضوع با رانیا مادی، نماینده سابق کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گفتگویی انجام داده که مشروح آن در ذیل از تظر می گذرد.
تحریم کالا‌های رژیم صهیونیستی چه تاثیری می‌تواند بر اقتصاد این رژیم در شرایط فعلی داشته باشد؟
رانیا مادی: از ۷ اکتبر، فراخوان‌ها برای تحریم اسرائیل و همچنین شرکت‌ها، محصولات و برند‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به این رژیم اشغالگر کمک کرده‌اند در سراسر جهان بلندتر شده است. این در حالی است که تعداد قربانیان بمباران اسرائیل در نوار ساحلی محاصره شده غزه همچنان در حال افزایش است و اکنون پس از هفته‌ها به حدود ده‌ها هزار نفر رسیده است که اکثر آن‌ها کودک و زن هستند. اقتصاد اسرائیل خودکفا نیست و به شدت به تجارت و واردات به ویژه انرژی و همچنین صادرات وابسته است که آن را در برابر تحریم‌های خارجی آسیب پذیر می‌کند.
جنگ جاری در غزه قبلاً به اقتصاد اسرائیل آسیب وارد کرده است، زیرا مردم مجبور هستند به دلیل حملات موشکی متقابل در خانه بمانند لذا زندگی عادی به بن بست کشانده شده است.در سه هفته گذشته، میدان اصلی گاز طبیعی تعطیل شده، خطوط هوایی بیشتر پرواز‌های خود را لغو کرده‌اند، مزارع به دلیل کمبود کارگر ویران شده‌اند و تخلیه صد‌ها هزار نفر از مناطق جنگی، بسیاری از کسب‌وکار‌ها را در سرزمین‌های اشغالی متزلزل کرده است.
صنعت فناوری که زمانی صنعت شاخص اسرائیل بود و به رشد اقتصادی آن کمک می‌کرد، حتی قبل از شروع جنگ جدید در ۷ اکتبر و با وجود سرمایه گذاری خارجی در شرکت‌های فناوری در نیمه سال میلادی گذشته، شروع به تزلزل چند میلیارد دلاری نسبت به سال قبل کرده است.
وضعیت مالی نیز وخیم است، زیرا ارز نوپای اسرائیل، شیکل، به پایین‌ترین حد خود در ۱۴ سال گذشته رسیده است و شاخص سهام معیار در سال جاری تقریباً ۱۰ درصد سقوط کرده است.
سال گذشته، ۲.۶۷ میلیون گردشگر خارجی از سرزمین‌های اشغالی بازدید کردند و درآمد آن ۳.۸ میلیارد دلار بود، در حالی که در سال ۲۰۱۹ این رقم حدود ۶.۶ میلیارد دلار بود. اکنون ناظران درباره سقوط گردشگری اسرائیل در سال آینده نیز هشدار می‌دهند.
به نظر شما این جنگ چه تاثیری در اقتصاد رژیم صهیونیستی خواهد گذاشت؟
رانیا مادی: برای پاسخ به این سوال به این استناد می کنم که میشل استراوچینسکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه عبری گفت که انتظار دارد یک ضربه بزرگ در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ با احتمال کاهش ۱۵ درصدی به اقتصاد اسرائیل وارد شود.
یک جنگ طولانی و احتمالا چند جبهه‌ای با گروه‌های مقاومت فلسطینی می‌تواند رکود اقتصادی را حتی بدتر کند و زمان بسیار بیشتری برای بهبودی بعدی لازم است. آسیب پذیرترین نقطه اقتصاد وابسته به خارج اسرائیل، به گفته اکثر کارشناسان، تحریم سازماندهی شده محصولات این رژیم است که سالانه ده‌ها میلیارد دلار را به خود اختصاص می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های پایگاه داده COMTRADE سازمان ملل متحد در مورد تجارت بین‌الملل برای سال ۲۰۲۲، تاکنون بزرگترین کشور واردکننده محصولات اسرائیلی، آمریکا با ارزش ۱۸.۶ میلیارد دلار یا ۲۹ درصد سهم است. سایر واردکنندگان مهم عبارتند از: چین، هند، انگلیس، ایرلند، هلند، ترکیه، فرانسه، بلژیک، برزیل، آلمان، سوئیس، ایتالیا، کره جنوبی و اسپانیا. در مجموع، کشور‌های اروپایی با ۳۶ درصد واردات، بازار بزرگتری را بعد از آمریکا دارند. سهم بزرگی نیز متعلق به آسیا با ۲۷ درصد واردات است.
بر اساس این گزارش، بیشتر ارزش این محصولات مربوط به الماس (۹.۰۶ میلیارد دلار)، مدار‌های مجتمع (۵.۰۹ میلیارد دلار)، نفت تصفیه شده (۲.۷۳ میلیارد دلار)، ابزار پزشکی (۲.۳۶ میلیارد دلار) و سایر ابزار‌های و محصولات (۲.۳۲ میلیارد دلار) است.محصولات به طور کلی به شرکت‌های خصوصی صادر می‌شود که فعالان و کارکنان آن‌ها می‌توانند در مورد جنایات جنگی اسرائیل اطلاع دهند یا کمپین‌های فشار برای لغو تجارت سازماندهی کنند.
یک استثنای مهمتر در این مورد، صادرات فناوری نظامی است که ارزش آن از ۸۳۱ میلیون دلار در سال گذشته به ۱.۴۶ میلیارد دلار است که به رکورد سال ۲۰۱۶ رسیده و باز هم مستعد فعالیت است.
تشدید تنش اخیر توسط اسرائیل، ناکارآمدی آن را بسیار بیشتر از آنچه قبلاً تصدیق شده بود، ثابت کرده است. وضعیت در مورد تانک‌های مرکاوا و سایر تسلیحات نیز مشابه است که اسرائیل اطلاعات مربوط به آن‌ها را دستکاری کرده است.
به همان اندازه، فشار‌ها بر واردات تسلیحات خارجی رژیم، که قبلاً چندین کارزار موفقیت آمیز را شامل می‌شد و همچنین توقف واردات نفت خام اسرائیل که عمدتاً از جمهوری آذربایجان که آن را از طریق ترکیه دریافت می‌کند، مهم است.
آیا تا به امروز کمپین‌های تاثیرگذاری برای تحریم کالا‌های رژیم صهیونیستی در جهان به راه افتاده است؟
رانیا مادی: کمپین با هشتگ NoOilForIsrael در هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی با ده‌ها هزار نفر از کاربران اینترنتی خواهان پایان دادن به صادرات نفت به رژیم شده اند. کمپین‌های مختلف در هفته‌های اخیر با صدای بلند خواستار تحریم شرکت‌ها و برند‌های اسرائیلی و بین‌المللی شده‌اند که به طور مستقیم و غیرمستقیم در نقض حقوق فلسطینی‌ها شریک هستند.
شرکت‌هایی که باید برای شروع تحریم شوند، شامل زیمنس است که از طریق برنامه‌ریزی شده EuroAsia Interconnector خود در پروژه استعماری شهرک سازی رژیم اسرائیل شریک شده است.
هیولت پاکارد شرکت دیگری است که ارتباط نزدیکی با رژیم تل آویو دارد و به اجرای سیستم بیومتریکی کمک می‌کند که بنا بر گزارش‌ها اسرائیل برای نظارت و محدود کردن رفت و آمد فلسطینیان از آن استفاده می‌کند.بر اساس گزارش‌های تایید شده، این شرکت مستقر در کالیفرنیا، سخت افزار کامپیوتری را در اختیار ارتش اسرائیل قرار می‌دهد و از سرور‌های داده متعلق به نیروی پلیس این رژیم نگهداری می‌کند.
شرکت بیمه فرانسوی AXA Divest یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در بانک‌های رژیم اسرائیل است که برای تامین مالی ساخت شهرک‌های غیرقانونی و سرقت منابع فلسطینی استفاده می‌شود.
پوما، شرکت چند ملیتی آلمانی که کفش، پوشاک و لوازم جانبی تولید می‌کند، حامی فدراسیون فوتبال اسرائیل است که بازیکنان و تیم‌هایی از سرزمین‌های اشغالی را شامل می‌شود.استارباکس، مک‌دونالد و سایر برند‌های مشابه نیز در هفته‌های اخیر با بررسی‌های فزاینده‌ای مواجه شده‌اند.
بنا بر گزارش‌ها، استارباکس از اتحادیه کارگران خود پس از ارسال پیامی در همبستگی با فلسطینی‌ها شکایت کرد که باعث خشم میلیون‌ها مشتری در سراسر جهان شد.پس از بمباران بی‌رویه این رژیم در نوار غزه در ماه گذشته، شرکت‌های مک‌دونالدز در سرزمین‌های اشغالی، وعده‌های غذایی رایگان را برای پرسنل نظامی اسرائیلی اعلام کردند.
فرنچایز‌های برگر کینگ در سرزمین‌های اشغالی نیز پس از ارائه غذای رایگان به اعضای ارتش اسرائیل با درخواست‌هایی برای تحریم مواجه شدند. این شرکت حتی عکس‌هایی از آن را در اینستاگرام منتشر کرد.
شرکت های Dominos، Pizza Hut، Subway، Nestle و PapaJohns نیز پیشنهاد‌های مشابهی برای سربازان اسرائیلی داشتند و عمداً مشارکت آن‌ها در عملیات نسل کشی رژیم در نوار محاصره شده غزه را نادیده گرفتند.
از جمله شرکت‌هایی که توسط کمپین‌های مختلف ضد آپارتاید در لیست تحریم قرار گرفته اند، Ahava Cosmetics، یک برند محبوب اسرائیلی است که سایت‌های تولیدی در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل دارد.
اعتقاد بر این است که نستله، یک شرکت چندملیتی سوئیسی مواد غذایی و نوشیدنی، ۵۳.۸ درصد از سهام شرکت پیشرو تولیدکننده مواد غذایی اسرائیلی Osem را در اختیار دارد. شرکت Keter، سازنده اسرائیلی تخت‌های باغچه و جعبه‌های چوبی نام بزرگ دیگری است که این روز‌ها باید به لیست شرکت‌های بزرگ تحریمی اضافه شود.
رانیا مادی نماینده وکالت حقوقی سازمان ملل متحد در Badil، مرکز منابع اقامت فلسطینیان و حقوق پناهندگان است. وی متولد رام‌الله است و در زوریخ و ژنو تحصیل کرده و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه ژنو و فوق لیسانس حقوق بشر از دانشگاه استراسبورگ است. او به مدت ۱۸ سال به عنوان مشاور حقوقی با دولت کانتون ژنو کار کرده است. از سال ۲۰۰۸، مادی مشاور ارشد وکالت حقوقی در سازمان ملل و اتحادیه اروپا است. او به دلیل استراتژی دفاعی بدیل و مواضع خود را در اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آژانس‌های سازمان ملل شناخته شده است، او در حال حاضر با سازمان‌های حقوق بشر فلسطینی و سازمان حقوق بشر سازمان ملل همکاری می‌کند. رانیا مادی نماینده بادیل در UNHCR و UNRWA است و برای آوارگان فلسطینی و آوارگان داخلی خدمات مشاوره ارائه می‌دهد. در مارس ۲۰۱۶، مادی گزارش بدیل از تحقیقات پس از جنگ غزه در سال ۲۰۱۴ را به دادگاه کیفری بین المللی ارائه و از این گزارش دفاع کرد.