حوادث ناشی از کار به آن حوادثی گفته می‌شود که فرد در حال انجام کار یا موارد مرتبط با آن در داخل یا خارج از محل فعالیت خود دچار جراحت، بیماری، صدمه یا فوت شود آمار حوادث و سوانح ناشی از کار در کشور در سال‌های گذشته مطلوب نبوده است و در برخی سال‌ها روند افزایشی داشته است.
بر اساس آماری که سازمان پزشکی قانونی کشور به صورت اختصاصی در اختیار باشگاه خبرنگاران جوان قرارداده است در شش ماهه نخست سال جاری ۱۰۷۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با آمار فوتی ۹۳۱ نفر، ۱۵/۷ درصد افزایش داشته است.
از کل فوتی‌های حوادث کار در شش ماهه ابتدایی سال جاری، ۱۰۶۶ نفر مرد و ۱۱ نفر زن بودند درحالیکه در مدت مشابه سال قبل تعداد مردان فوت شده در حوادث کار ۹۲۱ و تعداد زنان ۱۰ نفر بود.
در این مدت استان‌های تهران با ۲۱۷، اصفهان با ۸۱ و مازندران با ۷۰ متوفی بیشترین آمار فوتی‌های حوادث کار را داشته‌اند.
در شش ماهه نخست امسال بیشترین علت فوت در حوادث کار، سقوط از بلندی است به طوری که در شش ماهه امسال ۴۹۸ نفر بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست دادند. پس از آن اصابت جسم سخت با ۲۴۶ متوفی بیشترین آمار فوتی در حوادث کار را داشته است.
برق‌گرفتگی با ۱۵۵، سوختگی با ۶۵ ودکمبود اکسیژن با ۳۵ متوفی در رتبه‌های بعدی عوامل فوتی حوادث کار قرار دارند. ۷۸ نفر هم به دلایلی دیگر در حین کار جان خود را از دست داده‌اند.
اظهارات کارشناسان ایمنی و آمار‌ها از از وضعیت بحرانی حوادث ناشی از کار در کشور حکایت می‌کند به طوری که طبق آخرین بررسی‌های انجام شده در میان صنایع مختلف، صنعت ساختمان به دلیل شرایط اجرائی و اداری، اوضاع بدتری در رعایت الزامات ایمنی نسبت به سایر محیط‌های کاری دارد.
صنعت ساختمان با برخورداری از میزان بالای سرمایه گذاری ملی و ایجاد اشتغال بیش از ۱۰ درصدی جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور دارد، اما این صنعت آن طور که باید توسعه پیدا نکرده است و روش‌های به کارگیری در ساخت وساز‌های کشور بر خلاف تحولات جهانی و پیشرفت‌های فناورانه، به صورت سنتی و با فناوری‌های تاریخ گذشته انجام می‌شود این درحالی است که با وجود تصریحات قانونی و تعیین مراکزی برای آموزش و تشخیص صلاحیت کارگران ساختمانی، اکثر کارگران شاغل در این صنعت را کارگران فصلی فاقد صلاحیت تشکیل می‌دهند.
در بیشتر صنایع به کارگیری افراد، تحت کنترل عوامل مختلف و با بررسی توانایی کارگران با نوع کار انجام می‌شود، اما در ساخت وساز ممکن است تنها برای چند ساعت یا یک روز و بدون هیچ گونه بررسی میان فرد با نوع کار از کارگران استفاده شود و این مشکلات وقتی در کنار شرایط کلی ساخت وساز که در دل شهر‌ها و در مجاورت محل زندگی شهروندان انجام می‌شود، قرار می‌گیرد، مخاطرات متعددی را متوجه افراد شاغل و اشخاص ثالث می‌کند.
در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مدیریت عملیات اجرایی از سوی سازندگان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی الزام شده است، اما این کار معمولا از طرف مالکان یا افرادی به صرف تامین سرمایه و بدون هیچ صلاحیتی در این زمینه انجام می‌شود.
معاون سابق روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص دلایل عمده وقوع حوادث ناشی از کار گفته بود دو دلیل عمده عدم اجرای ماده ۸۷ قانون کار از سوی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد و توسعه کارگاه‌ها بدون توجه به این ماده به رغم ابلاغ بخشنامه و مکاتبات عامل اصلی این حوادث است و یکی دیگر از این عوامل، عدم استفاده از فناوری‌های روز در مسائل استخراج معادن به ویژه ذغال سنگ است که در صورت رعایت این دو موضوع ما شاهد حوادث ناگوار به وقوع پیوسته در سال‌های اخیر نبودیم.
نقص بزرگی در کارگاه‌های ساختمانی و حوادثی که در آن رخ می‌دهد وجود دارد نتیجه عدم آشنایی و آموزش کارفرمایان و کارگران درباره ایمنی ساختمان است. ناآشنایی کارفرمایان با مسئولیت‌ها و وظایف خود در زمینه ایمنی در صورتی است که قانون، تامین ایمنی کارگاه را بر عهده کارفرما گذاشته است.
بر اساس مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در کارگاه‌های با زیربنای بیش از سه هزار مترمربع یا ۱۸ متر ارتفاع از روی پی، حضور شخص ذی صلاح به عنوان مسئول ایمنی الزامی است و علاوه بر این دستورالعمل اجرائی گودبرداری‌های ساختمانی ابلاغی وزارت راه و شهرسازی به کارگیری شخص ذی صلاح و آشنا به مسائل ایمنی گودبرداری به عنوان مسئول ایمنی کارگاه در گود‌های با خطر زیاد را الزام کرده است.
موقتی بودن کار در کارگاه‌های ساختمانی، نبود تداوم همکاری بین کارفرما و کارگر در پروژه‌های بعدی، شفاهی و غیر رسمی بودن توافقات کاری و عدم انعقاد قرارداد بین کارفرما و کارگر و نبود کنترل و نظارت در به کارگیری کارگران دارای پروانه مهارت فنی عواملی است که بی اعتنایی به آموزش‌های ایمنی کارگران را موجب می‌شود.
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
هیچ مقامی دولتی هم در این مورد جوابگو نیست
مقامات محترم // با خصوصی سازی قانون برده داری را احیا کردن