بیش از ۳۰ اندیشکده سیاستگذاری در نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار اعتبارزدایی از اسناد عادی شدند. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات باید به گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی با استناد به قولنامه باطل نشود.
تا زمانی که می‌توان با یک برگ کاغذ، اسناد رسمی صادره توسط حاکمیت را ابطال نمود، این معاملات در نزد مردم معتبر بوده و نابسامانی‌های موجود ادامه خواهد داشت.
کسی که 20 ساله داره کلاه برداری میکنه و همه جا محکوم شده اما باز داره راس راس میچرخه خب این موجود باید مفسد فی العرض شناخته شه اما چون نون خوری جرایم قضایی از نیم عشر و کوفتو زهرمار ناشی از گوه کاری اینا هست اینا همیشه هستن