سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

پرونده جدید زمین‌خواری در اراضی ملی تشکیل نشده است

مدیركل كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک كشور گفت: با توجه به اقدامات انجام شده در زمینه اجرای حدنگاری اراضی کشور، پرونده جدید زمین‌خواری تشکیل نشده است.

محمدعلی فلاح مدیرکل کاداستر (حدنگاری) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اجرای طرح حدنگاری به استخراج آمار دقیق از کل اراضی کشور کمک زیادی می‌کند و عملیاتی کردن این طرح و استخراج آمار دقیق اراضی کشور باعث می‌شود که حاکمیت برای تصمیم گیری در حوزه مسکن بتواند پیش بینی درستی انجام دهد.

وی گفت: دولت در سال‌های اخیر طرح‌هایی را در جهت مهار تورم مسکن و مالیات از خانه‌های خالی عملیاتی کرده، اما هیچ کدام از این طرح‌ها نتیجه نهایی و مطلوب را نداشتند و به این دلیل بود که آمار درستی از میزان اراضی موجود در کشور و تعداد آپارتمان‌ها وجود ندارد.

فلاح اظهار کرد: یکی از فلسفه‌های اجرای طرح کاداستر یا حدنگاری رسیدن به توسعه پایدار در کشور است، زیرا توسعه پایدار در همه ابعاد جامعه خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: یکی از نمود‌های توسعه پایدار مسئله مهم مهار تورم است که اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، بدلیل اینکه تورم زمانی رخ می‌دهد که تراز بین عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد با اجرای طرح حدنگاری در کشور می‌توانیم عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم.

مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: انجام حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی در سال‌های اخیر باعث شده پرونده جدیدی در حوزه زمین خواری در اراضی ملی تشکیل نشود و تمامی پرونده‌هایی که در حال رسیدگی هستند مربوط به گذشته است.

وی گفت: یکی از خصوصیات مهم و تاثیرگذار حدنگاری در کشور این است که امکان صدور دو سند مالکیت در آن وجود ندارد و همین موضوع باعث شده سند صادره اصالت کافی داشته باشد.

فلاح در هشداری به مردم گفت: اگر مردم به سند اهمیت کافی داشته باشند و املاک قولنامه‌ای را خرید و فروش نکنند قطعا ضرر نخواهند کرد.

مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مواردی وجود داشت که فردی کل سرمایه خود را برای خرید یک ملک قولنامه‌ای هزینه کرده بود و در ظاهر همه موارد درست بود اما در آخر خریدار دچار ضرر و زیان شدیدی شد.

فلاح با بیان اینکه پیش فروش و پیش خرید یکی از نیاز‌های جامعه است گفت: قانون گذار در این مسئله سکوت نکرده و مردم می‌توانتد با اطمینان پیش فروش خود را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند، اما در دفاتر تعاونی‌ها به صورت عادی این کار تخلف است و مشکلاتی را به همراه دارد.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۳:۴۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۲
متاسفانه برخی از جهاد هر شهر و دهیار و شورای محل بی تفاوت میباشند
ناشناس
۱۵:۰۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۲
برخی مدیران دستگاه نسبت به اجرای قانون بی تفاوت هستند در همه دستگاه ها برخی مدیران نالایق وجود دارند رانت نفوذ جای خودش