حیدر داوودیان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از صدور سند ۲ رسمی مالکیت رودخانه در استان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام شده به منظور اجرای تفاهمنامه ثبتی بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها، برای نخستین بار سند مالکیت بخشی از حریم و بستر دو رودخانه در مازندران صادر شد.
او افزود: طبق تصمیم وزارت نیرو و تفاهمنامه‌ای که با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید، مقرر شد برای رودخانه‌ها سند صادر شود تا از دست‌اندازی و تجاوز به رودخانه‌ها پیشگیری شود که با اجرای این تفاهمنامه در مازندران بسیاری از مشکلات ما برطرف می‌شود.
داوودیان گفت: خوشبختانه تلاش‌ها و رایزنی‌های انجام شده برای اجرای این تفاهمنامه در مازندران به نتیجه رسیده و اخیرا با صدور ۲ سند مالکیت برای قسمتی از حریم و بستر ۲ رودخانه در مازندران، نخستین اسناد مالکیت دولت بر رودخانه‌های این استان صادر شد.
او درباره مشخصات این رودخانه‌ها، افزود: با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران برای ۲.۹ کیلومتر از حریم و بستر رودخانه خرون بابل با مساحت ۵۹ هزار و ۳۱۹ متر مربع و همچنین ۱.۲ کیلومتر از رودخانه میناک شهرستان نور با مساحت ۱۱۰ هزار و ۶۹۲ متر مربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای مازندران سند مالکیت صادر شده است.
داوودیان گفت: چند پرونده صدور سند مالکیت برای رودخانه‌های دیگر استان نیز در حال پیگیری است که شامل نکارود، رودخانه تلار در محدوده هادی‌شهر شهرستان بابلسر و رودخانه‌هایی در عباس‌آباد و رامسر می‌شود.
او افزود: همکاران ما در شهرستان‌های مختلف استان تاکنون از حدود ۷ هزار کیلومتر طول رودخانه‌های استان نقشه‌برداری یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر را انجام داده‌اند و طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است نقشه‌برداری ۸۰۰ کیلومتر دیگر نیز تا پایان امسال انجام شود. چشم‌انداز ما رساندن طول نقشه‌برداری شده رودخانه‌های استان به ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر تا سال آینده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: در حال حاضر ۲۲۴ کیلومتر از رودخانه‌های مازندران در سامانه کاداستر جانمایی شده که به دلیل برخی تداخل‌های مالکیتی با اشخاص حقیقی یا منابع طبیعی هنوز به صدور سند قطعی مالکیت منجر نشد. اما با اداره کل ثبت اسناد به این توافق رسیدیم که صدور سند برای مناطقی که تداخل مالکیتی وجود ندارد انجام شود.
داوودیان افزود: برای اجرای فرآیند صدور این اسناد، رودخانه‌های استان بر اساس اولویت و ضرورت تثبیت مالکیت به ۶ درجه تقسیم شدند. اولویت با نقاطی است که به مناطق مسکونی نزدیک هستند و احتمال تصرف حریم و بستر وجود دارد.
او گفت: هدف نهایی این است که برای همه رودخانه‌های استان به منظور جلوگیری از تصرف سند مالکیت به نام دولت صادر شود تا در این منابع آبی مهم و ارزشمند مازندران شاهد چالش‌های ناشی از رعایت نشدن حقوق رودخانه‌ها نباشیم.