قاسم بازدار گفت: هم اکنون مجازات تعزیرات حکومتی براساس مصوبه سران قوا طبق ضرورت تغییر پیدا کرده است بنابراین در راستای این ضرورت تعزیرات حکومتی وظیفه دارد به صورت میدانی وارد فعالیت شود.
او گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۵۴۸ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات از طریق گشت‌های مشترک، بازرسی‌های منفرد و تعزیرات حکومتی در این شهرستان تشکیل شده که بالغ بر ۸۸ درصد این پرونده‌ها مختومه شده‌اند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تویسرکان با اشاره اینکه این تعداد پرونده به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۵۰۹ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۵۰۰ ریال جزای نقدی محکوم شدند گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۲ پرونده در حوزه کالای قاچاق و ارز که عمدتا از طریق پلیس آگاهی و سایر نهاد‌ها تشکیل داده شده که بیش از ۹۵ درصد این پرونده‌ها مختومه شد.
بازدار جزای نقدی حوزه کالای قاچاق و ارز را ۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۸۰۴ ریال عنوان کرد و گفت: بیش از ۹۶ درصد از حدود صد فقره پرونده حوزه بهداشت، دارو و درمان مختومه شده و جزایی نقدی این حوزه بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۰۵ میلیون ریال اعلام شده است.
او بیشترین تخلفات را در حوزه کالا و خدمات، عدم رعایت موازین بهداشتی و عدم درج قیمت و عدم رعایت تکالیف صنفی دانست و درباره دونرخی بودن گفت: کالا‌های اساسی باید به قیمت مصوب فروخته شود چه قیمت درج شده یا چه نشده باشد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تویسرکان درباره قاچاق چوب نیز با اشاره به اینکه قاچاق چوب باغی در حوزه کاری دادگستری است، گفت: بررسی پرونده‌های قطع و حمل چوب‌های جنگلی بدون مجوز در اختیارات تعزیرات حکومتی است که طی هفت ماه گذشته در شهرستان هیچ گونه مورد تعزیراتی چوب جنگلی نداشتیم.
بازدار با بیان اینکه عمده پرونده‌های کالای قاچاق در خصوص لوازم خانگی، چای و پوشاک است گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۸ فقره پرونده در بخش پوشاک داشتیم.
او گفت: متاسفانه یکی از واحد‌های صنفی دارای سردخانه به فروش اغذیه تاریخ مصرف گذشته مبادرت داشت، که پس از بررسی تخلف، این واحد به مبلغی بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال جریمه و اجناس این واحد صنفی هم معدودم شد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تویسرکان با بیان اینکه همان‌گونه که سیاست‌های نظام اقتضا می‌کند تعزیرات حکومتی با وجود رسیدگی، آمادگی پاسخگویی به شکایت‌های مردم از طریق تلفن ۱۳۵ است گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف به صورت حضوری یا تلفنی این موراد را اطلاع رسانی کنند.