سال‌ها مبهم بودن صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی آن‌ها را از نظارت، پاسخگویی نسبت به عملکرد‌ها و شفافیت مصون نگه داشته بود و از آن‌ها همواره به عنوان تاریک خانه دولت یاد می‌شود تا این که با روی کار آمدن دولت سیزدهم شفافیت صورت‌های مالی آن هم در شرکت‌های دولتی در قانون بودجه تکلیف شد.
بر این اساس در جزء ۱ بند «ج» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است: «کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میان دوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند».
در همین راستا روز گذشته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: موفق شدیم ۱۰۰۰ صورت مالی مربوط به شرکت‌های دولتی را در سامانه کدال برای عموم مردم منتشر کنیم. این عدد در شروع به کار دولت مردمی سیزدهم صفر بود، یعنی هیچ اطلاعات شفاف و دقیقی رسماً از سوی شرکت‌های دولتی منتشر نمی‌شد.
خاندوزی گفت: در سال اول دولت صورت‌های مالی بیش از ۳۰۰ شرکت و سال گذشته حدود هزار شرکت منتشر شد و امیدوار هستیم که در سومین سال دولت و تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بتوانیم صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی یا تحت کنترل بخش عمومی اقتصاد را برای نخستین بار منتشر کنیم.
گفتنی است از ۱۰۰۰ صورت مالی منتشر شده، ۲۸۹ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی یا فرعی، ۲۷۳ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه ها، ۲۱ مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت‌های زیرمجموعه، ۳۸۰ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد مربوط به فدراسیون‌ها و ۲۸ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت است.
نتیجه انضباط مالی و سخت‌گیری‌ها در شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی در دولت سیزدهم این بوده است که طی سال گذشته ۴۸ شرکت زیان ده دولتی به شرکت‌های سودده تبدیل شدند؛ همچنین ۱۲۳ شرکت دولتی که زیان انباشته داشتند، به این معنا که سال‌های متوالی زیان شان روی هم انباشته شده بود، از حالت زیان انباشته خارج شدند و به سودآوری رسیدند. ۸۳ شرکت دولتی نسبت به سال‌های قبل سودده‌تر و ۱۲۳ شرکت نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش سودآوری داشتند.
اما اهمیت انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی چیست؟ موضوعی که محمد عنبری، مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آن گفت: فایده انتشار این صورت‌های مالی این است که از یک طرف امکان نظارت ۸۵ میلیون ایرانی بر شرکت‌های دولتی فراهم می‌شود و از طرف دیگر، تأکید رئیس جمهور مبنی بر انضباط بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی و پاسخگویی و شفاف سازی در دستور کار قرار می‌گیرد.
در ادامه هم مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از مواردی که طی سال‌ها در خصوص آن بحث زیادی وجود داشته موضوع انتشار صورت‌های مالی و نحوه فعالیت شرکت‌های دولتی بوده و به اصلاح از آن همواره به عنوان یک جعبه سیاه یاد می‌شود.
او افزود: اما در سال‌های اخیر دولت مسیری را پیش گرفته که اطلاعات و صورت‌های مالی برخی از این شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر می‌شود، اقدامی که سبب می‌شود جامعه و سرمایه‌گذاران از عملکرد این شرکت‌ها در بخش‌های مختلف به شکل واقعی مطلع شوند و نورافکنی بر عملکرد شرکت‌ها باشد و در نهایت شفافیت افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: البته که تنها انتشار صورت‌های مالی کافی نیست، اما لازمه این که بتوان تحلیل عمیقی داشت اطلاع دقیق و شفاف از وضعیت‌های صورت‌های مالی است، شرکت‌هایی که وزن زیادی هم در اقتصاد کشور دارند در کل انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و تداوم آن علاوه بر افزایش شفافیت می‌تواند به چرخه اقتصادی کشور هم کمک قابل توجهی کند.
به گفته کارشناسان، حالا که تابوی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی شکسته شد این انتظار وجود دارد که از این اطلاعات در جهت اصلاح گری و ارتقای عملکرد‌ها استفاده شود هر چند که خود انتشار این اطلاعات به شکل عمومی قدمی بسیار مهم در راستای شفافیت است.