حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب از صدور کیفرخواست پرونده کثیر الشاکی با وعده پرداخت سود ماهیانه ۵ تا ۲۰ درصد در قالب مضاربه شرعی خبر داد و گفت: متهمان این پرونده با ظاهری موجه و با ارائه اسناد و مدارک واهی فعالیت اقتصادی و پیشینه موفق تجارت خارجی و با وعده فعالیت برون مرزی و صادرات و واردات با کشور‌های حوزه خلیج فارس، سرمایه گذاری عمرانی در سوریه، ساخت نیروگاه برق، فروش نفت، همکاری با نهاد‌های نظامی، دامداری و کارخانه لبنیات، سهامداری مجتمع تفریحی و توریستی و سرمایه گذاری‌های گسترده، پرسود و حلال مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال از ۱۲۰ نفر از شکات کلاهبرداری و تضییع نموده اند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه سرمایه گذاران پس از گذشت زمان و وعده‌های بدون فرجام و عدم پرداخت سود و اصل سرمایه اقدام به شکایت کرده اند، تصریح کرد: با دستورات قضایی بازپرس شعبه ویژه پرونده‌های اقتصادی ۶ نفر از عوامل اصلی این شرکت احضار و ۳ نفر روانه زندان شدند.
دادستان قم پرداخت سود سالیانه در ازای رهن سند ملکی را نیز از دیگر وعده‌های این شرکت اعلام و گفت: متهمان این اسناد ملکی را به عنوان تضمین سرمایه نقدی به برخی دیگر از سرمایه گذاران واگذار کرده بودند که پس از عدم التزام شرکت به تعهدات، املاک شکاتی که اسنادشان را به اجاره گذاشته بودند از سوی سرمایه گذاران نقدی به فروش رفته است.
غریب با بیان اینکه اغلب مالباختگان اجازه فعالیت در بورس یا بازار فارکس را به شرکت نداده بودند افزود: اغلب سرمایه شکات بدون اطلاع آنان در بورس داخلی و فارکس سرمایه گذاری و از بین رفته است.
دادستان عمومی و انقلاب قم، سبد گردانی بازار سرمایه را نیز از تبلیغات فعالیت‌های آنان عنوان و تصریح کرد: برخی از مالباختگان سرمایه خود را به متهمان برای سبدگردانی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سپرده اند که در نهایت یا عدم تخصص کافی متهمان منجر به از بین رفتن کل سرمایه ایشان در بازار فارکس شده است.
دادستان قم تنظیم و ارائه بروشور از فعالیت‌های شرکت با ترسیم جداول مربوط به قرارداد‌های سرمایه گذاری ریالی و ارزی و طلا سپاری در قالب طرح‌هایی با سود ۱۰ تا ۱۰۰ درصد، تبلیغات گسترده در فضای مجازی، موجه و شرعی جلوه دادن فعالیت خود، ارائه تضامین و وثایقی اعم از چک، سفته و سند ملکی دیگر سرمایه گذاران، الغاء فقدان هر گونه ریسک با ترهین املاک و سرمایه‌های غیر شرکت، بزرگ جلوه دادن اقدامات و فعالیت‌های شرکت، تعهد به پرداخت سود تضمینی و جبران ضرر در قرارداد، پرداخت منظم و سر موعد سود‌ها در دفعات اولیه برای اعتماد سازی، امید واهی به رشد سهام و تهیه دفتر کار مجلل را از مانور‌های متقلبانه این متهمان برای جلب اعتماد عمومی عنوان کرد.
دادستان قم روش متهمان پرونده در جذب سرمایه مالباختگان را در زمره کلاهبرداری به شیوه پانزی خواند و به شهروندان هشدار داد: با اعتماد به وعده‌های واهی و ظواهر فریبنده متهمان، موجبات تضییع اصل سرمایه خود و فشار روانی بر خود و خانواده شان را فراهم نیاورند.
خاطرنشان می‌شود، در شیوه کلاهبرداری با روش پانزی Ponzi scheme؛ با تبلیغات فریبنده به مالباختگان وعده داده می‌شود که با سرمایه‌های افراد از طریق فعالیت اقتصادی سود‌های جذاب و تضمینی پرداخت خواهند نمود، اما حقیقت این است که سود سرمایه گذاران قدیمی با پول سرمایه گذاران جدید پرداخت می‌شود.
در ابتدا سود‌ها به طور منظم پرداخت می‌شود تا سرمایه گذاران بیشتری جذب سیستم شوند و این سود‌ها نیز در اغلب موارد به پیشنهاد متهمان به چرخه سرمایه گذاری بر می‌گردد و در واقع یک مبلغ فرضی به سرمایه اصلی اضافه می‌شود، اما در نهایت وقتی قربانی جدیدی برای سرمایه گذاری نباشد این طرح اشباع شده و فرو می‌پاشد و تنها چیزی که باقی می‌ماند تعداد زیادی مالباخته است.
به عبارت دیگر چرخه اصلی در روش پانزی شامل جذب سرمایه با تبلیغات کاذب، جلب اعتماد از طریق پرداخت مرتب سود‌ها با پول اعضای جدید، ورود سرمایه عظیم به سیستم پس از اعتماد سازی و نابودی سرمایه مالباختگان بواسطه عدم ورود سرمایه جدید یا فرار با سرمایه باقیمانده است.