امیر حسین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیران پزشکی قانونی استان، گفت: با وجود اقدامات انجام گرفته برای افزایش میزان پرداختی‌ها همچنان شکاف بین درآمد بخش خصوصی و دولتی وجود دارد که یک تهدید برای فعالیت پزشکان در این سازمان محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته محدودیت‌هایی در خصوص پرداخت فوق‌العاده خاص به پزشکان سازمان وجود داشت که امروزه تا حدودی بهبود یافته است.
مهدوی با تاکید بر اینکه تورم و مسایل اقتصادی، مشکلاتی را برای فعالیت پزشکان در این سازمان ایجاد کرده است، افزود: هرچند تلاش‌ها و تشویق‌هایی برای ماندگاری پزشکان در پزشکی قانونی انجام گرفته، اما شرایط بهتر در بخش خصوصی مانع این کار شده است.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص وضعیت اعتبارات این سازمان نیز گفت:بخش بزرگی از بودجه ادارات پزشکی قانونی به صورت استانی است و سازمان پزشکی قانونی کمک جزیی به آن‌ها می‌کند.
وی یکی از مهمترین بخش‌های سازمان پزشکی قانونی را حوزه آموزشی و پژوهشی عنوان کرد و گفت: تلاش این حوزه آن است که در جهت ارتقای کیفیت نظرات کارشناسی سازمان و صدور آرای دقیقتر در محاکم قضائی اقدام کند.
این مسوول با بیان اینکه شعار پزشکی قانونی نهضت خدمتگزاری به مردم است، گفت: این سازمان تکالیفی برعهده دارد که در راستای خدمت رسانی بهتر و تحقق آن‌ها تلاش می‌کند.
وی با بیان اینکه همکاران سازمان پزشکی قانونی با توجه به شرایط اقتصادی کشور از هیچ کاری برای خدمت به مردم مضایقه نمی‌کنند، اضافه کرد: محدویت‌های منابع، خدشه‌ای بر نحوه خدمات رسانی پزشکی قانونی وارد نکرده است.
مهدوی با اشاره به آزمایشگاه پزشکی قانونی زنجان، افزود: این آزمایشگاه به لحاظ تجهیزاتی مشکل خاصی ندارد و نمونه‌های استان به استانی دیگر ارسال نمی‌شود که این کار در کاهش اطاله دادرسی بسیار اثرگذار است.