امروز میز اقتصادی به بحث پیگیری اعتبارزدایی از اسناد عادی با حضور کارشناسان و مسئولان این حوزه پرداخت.
بیضایی کارشناس حوزه مسکن گفت: دو مشکل در کشور باید حل شود اول باید اعتبار زدایی، از اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی شود و مورد دوم این که فرایند معاملات املاک و مستغلات در فرآیند رسمی کشور رخ دهد تا اتفاقات تلخ گذشته تکرار نشود باید حافظ منافع مردم باشیم. کوه و زمین خواری‌ها که حجم زیادی پرونده قضایی دارند به این سبب است حال این بدان معنی نیست که ملکی که در گذشته معامله شده اعتبار زدایی از آن شود.
در ادامه ابوترابی نماینده مجلس گفت: حدود ۵۰ درصد پرونده دادگستری مربوط به اسناد عادی است که حدود ۱۱ عنوان از جمله کلاهبرداری، جعل، زمین خواری را شامل می شود امروز حدود مساحت زمین قشم زمین خواری از اموال بیت المال داریم که این ایجاد می‌کرد برای تثبت مالکیت یک طرح داشته باشیم.
او گفت: زمانی که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی اسناد عادی را می بینند دیگر اعتماد و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد امروز با اسناد عادی میلیارد‌ها تومان پولشویی می‌شود باید اظهار تاسف کرد که طرح رسمی کردن اسناد چند ماه است در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال خاک خوردن است حالا فردا این موضوع در صحن علنی بررسی و تصویب می‌شود. زمان بر بودن تصویب آن به سبب برخی نامه نگاری ها بود.
در ادامه بیضایی گفت: مسیر اصلی اجرای طرح همین سامانه املاک و مستغلات است باید رویه‌ها یکپارچه شود.
در همین راستا نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از موضوعات اصلی ساخت و ساز عدم شفافیت در حوزه ملک و حقوق مالکیت است خیلی از بازار‌های دنیا توانستند از طریق پیش فروش در بحث تامین مالی پیش بروند، ولی در کشور ما به سبب بحث ریسک‌ها پیش نرفته است در صورت حل معضل اسناد عادی می‌توان از ظرفیت پیش فروش و تامین مالی استفاد کنیم.
او افزود: ممکن است با وجود اسناد عادی یک ملک به چند نفر فروخته شود، ولی وقتی این اسناد عادی غیر رسمی شود می‌توان از این ظرفیت برای موارد مهم استفاده کرد در کمیته‌های مختلف جلسات زیادی در مجمع تشخیص برگزار شده امید است این موضوع تعیین تکلف شود حدود ۷۰ درصد املاک حاشیه نشین کشور سند ندارد.
همچنین بیضایی گفت: پیش فروش یک روش مناسب برای تامین مالی مسکن است چرا که تورم‌ها به سرمایه‌گذاران منتقل می‌شود و مردم راحت‌تر صاحب خانه خواهند شد بزرگ‌ترین مسئله در پیش فروش ریسک معامله است و زمانی که اسناد رسمی باشد این ریسک‌ها کاهش پیدا می کند و زمانی که همه چیز شفاف باشد امکان جعل از بین خواهد رفت.