نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، بند الحاقی ۴ ماده ۸۳ را تصویب کردند.
در این مصوبه آمده است: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است به منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی– اسلامی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۱- سند مذکور باید تضمین کننده رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل ۸ درصد باشد.
تبصره ۲- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، ملزم به رعایت خط‌مشی‌ها و اولویت‌های مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود.