نمایندگان در نشست علنی نوبت شب شنبه ۲۹ مهر مجلس شورای اسلامی به بررسی موادی از گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ادامه دادند.
سپس اعضای خانه ملت رسیدگی به بند الحاقی ۱ ماده ۷۸ لایحه برنامه هفتم را در دستور کار قرار دادند که به موضوع حضور بازنشستگان در ریاست کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی اختصاص داشت.
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق مجلس گفت: باید بستر برای نقش آفرینی جوانان فراهم شود، اما به علت برخی تصمیمات گذشته برخی سرمایه‌های بزرگ را از دست داده ایم که سبب شد تا سکو‌های بین المللی را از دست بدهیم سرمایه بزرگی به اسم بازنشستگان را از دست داده ایم که در ۱۵ سال گذشته سبب شده به تدریج جایگاه‌های مهم جهانی را از دست بدهیم؛ رهاشدگی فدراسیون‌ها عدم استفاده از نیرو‌های ارزشمند بازنشسته این روند را تشدید کرده است بنابراین در حکم مورد بررسی آمده که می‌توانیم به بازنشستگان ریاست کمیته ملی المپیک را اعطا کنیم و ریاست فدراسیون‌های ورزشی شغل محسوب نمی‌شود. در حال حاضر به دلیل برخی محدودیت ها، افراد برتر نمی‌توانند در ریاست فدراسیون‌ها قرار نمی‌گیرند، اما جایگاه آن‌ها مشمول بررسی مشاغل حساس می‌شود.
در ادامه با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس بند الحاقی یک ماده ۷۸ لایحه برنامه توسعه به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان نرسید.
سپس محمد حسن آصفری پیشنهاد حذف بند الحاقی یک را ارائه داد و گفت: موضوع شغل محسوب نشدن ریاست کمیته ملی المپیک و فدراسیون ورزشی یک اشتباه است مگر می‌شود ریاست چنین مجموعه‌های بزرگ و مهمی شغل نباشد؟ آیا قرار است فردی که در وزارت خانه دیگری سمت دارد، از جایگاه خود استفاده کرده و برای فدراسیون‌های تحت نظارتش رانت ایجاد کند؟ در طول سال مسابقات ملی و جهانی متعددی دارند که کار‌های بزرگی محسوب می‌شوند. آیا قرار است صرفا از اسم کسی به عنوان ریاست فدراسیون بهره ببریم؟ قحط الرجال در کشور نداریم و افراد توانمند زیادی داریم.
حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: نباید افراد بازنشسته که تجربیات گسترده دارند را کنار بگذاریم لذا امکان اصلاح این بند هست و بخش «شاغل محسوب نشدن» را از این بند حذف کنیم و بخش «امکان ریاست بازنشستگان در فدراسیون‌های ورزشی» در این بند را نگه داشت. مگر ما امکان استفاده از اعضای هیأت علمی بازنشسته را در قانون نداریم؟
سید محمد پاک مهر در موافقت با پیشنهاد حذف اظهار کرد: وقتی گفته شود بازنشسته، امکان بازگشت به کار را ندارد باید برای همه مناسب استفاده کرد ما در مشاغل حساس مانند استانداری اجازه استفاده از بازنشستگان را نداریم، این یک تبعیض است؛ از سوی دیگر با قانون دائمی در تعارض است و با سیاست‌های کلی بخش اشتغال در منافات است. مگر می‌شود ریاست فدراسیون‌های ورزشی را شغل محسوب نکرد؟
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در اینکه ریاست فدراسیون‌های ورزشی باید شغل محسوب شود، تردیدی نیست. اما د رمورد بازنشسته ها، موضوع تجربه را هم باید لحاظ کرد اگر به این نتیجه برسیم که از تجربه بازنشسته‌ها در فدراسیون‌ها استفاده کنیم، یک ظرفیت است؛ در وزارت خانه‌ها هم این استثنا در قانون آمده است؛ بنابراین فکر می‌کنم این متن را در کمیسیون تلفیق اصلاح کنیم و ظرفیت استفاده از بازنشسته‌ها ایجاد شود.
احمد راستینه نماینده کمیسیون تلفیق مجلس نیز خواستار بازگشت این حکم به کمیسیون تلفیق و اعمال اصلاحات شد؛ به خصوص که کشور‌هایی که از تجربیات خود بهره برده اند، رشد کرده اند.
در نهایت پیشنهاد حذف بند الحاقی یک ماده ۷۸ لایحه برنامه با مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید.
سپس نمایندگان به بررسی بند الحاقی ۲ پرداختند که قالیباف گفت با توجه به ارجاع ماده ۲۹ لایحه برنامه به کمیسیون تلفیق برنامه، این بند الحاقی نیز باید مراعا باقی بماند تا تکلیف این ماده در کمیسیون تلفیق مشخص شود.
در ادامه حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی پیشنهاد بند الحاقی خود را مطرح کرد که در آن خواستار «موظف شدن سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به سند تهیه جامع امور فرهنگی در خارج از کشور» شد. به گفته میرتاج الدینی نهاد‌های فرهنگی فعال در خارج از کشور متعدد است که بعضا با هم هماهنگ نیستند.
نماینده دولت با این پیشنهاد مخالفت کرد، ولی محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با این پیشنهاد به دلیل ساماندهی تعدد نهاد‌های فرهنگی متعدد در خارج از کشور، موافقت کرد.
در ادامه این پیشنهاد الحاقی به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان نرسید.پیشنهاد بعدی را حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کرد.
وی گفت: با توجه به اینکه حوزه‌های علمیه به علوم انسانی ورود پر قدرتی داشته اند، ولی بودجه لازم را ندارند، خواستار تخصیص معادل سرانه علوم انسانی دانشگاه‌ها به حوزه‌های علمیه شد.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره بیان کرد: این حکم مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است و بار مالی قابل توجهی برای دولت ایجاد میکند در حال حاضر کمک هزینه‌هایی را به حوزه‌ها می‌دهیم، اما اگر قرار باشد معادل دانشگاه‌ها باشد، میزان پرداختی رشد بسیار بالایی خواهد بود البته محاسباتی درباره رقم و عدد آن نشده است از سوی دیگر افتخار شیعه این است که حوزه‌ها وابسته به دولت‌ها نیستند و با وجوهات شرعی و مردمی اداره می‌شوند وابسته شدن حوزه‌های علمیه به دولت ها، در بلندمدت به سود خود حوزه‌ها نیست و ما با این پیشنهاد مخالفیم.
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه مجلس در موافقت با این پیشنهاد اظهار کرد: حوزه‌های علمیه در سال‌های اخیر رویش‌های بسیار متعددی داشته است، اما مشکلی که داشته ایم، کمبود سرانه‌های بودجه‌ای است؛ مشکل معیشت و مسکن و خدمات رفاهی طلاب باید برطرف شود؛ یکی از شئونات مجلس انقلابی رفع مشکلات طلاب است لذا ما با این پیشنهاد موافقیم.
محمد باقر قالیباف در این باره گفت: حجم مالی این پیشنهاد بسیار بالاست یا این پیشنهاد پس گرفته شود یا به کمیسیون تلفیق ارجاع شود که با توجه به موافقت طراح این پیشنهاد (حجت الاسلام آقاتهرانی) به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
حجت الاسلام میرزایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد دیگری داد که بر اساس آن خواستار کمک بیشتر مالی به صدواسیما شد؛ لذا برای مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن پیشنهاد داد تا شبکه مستقلی در صداوسیما راه اندازی شود؛ برای امکانات فنی هم می‌توان از نیرو‌های فعلی این سازمان بهره برد تا در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن، مقابله قابل قبولی داشته باشیم.
قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد: این پیشنهاد مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است، اما میرزایی گفت: دو سه شبکه صداوسیما حذف شده، ولی نیرو‌ها و تجهیزات آن باقی است. قالیباف گفت: این موضوع نیاز به قانون ندارد و خود سازمان می‌تواند این کار‌ها را انجام دهد.
علی علیزاده پیشنهاد الحاق دیگری به تبصره یک ماده ۷۷ لایحه برنامه را مطرح کرد که بر اساس آن خواستار توسعه دفاتر نمایندگی سازمان صداوسیما و ایجاد شبکه‌های محلی و بومی با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی همان منطقه شد.
قالیباف رئیس مجلس در ادامه اعلام کرد: این پیشنهاد مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است و امکان مطرح شدن ندارد.
سپس سید شمس الدین حسینی نماینده مردم رامسر در مجلس پیشنهاد الحاقی دیگری داشت که بر اساس آن خواستار تخصیص تا یک درصد از مالیات بر اشخاص حقوقی که در زمینه ورزش هزینه می‌کنند به بخش ورزش شد. این پیشنهاد مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نمی‌شود به خصوص که سال آینده المپیک را پیش رو داریم.
این پیشنهاد با بی نظری دولت و موافقت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید.