نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه ۲۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند ت ماده ۸۰ لایحه مذکور با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسین رجایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این بند، عنوان کرد: سازمان اجتماعی کشور با در نظر گرفتن کاهش ۵ درصدی طلاق این مهم را به صورت دستوری دیده که هیچ گونه معیاری برای رسیدن به آن نمی‌بینم، بیشتر به حالت نمایشی به موضوع پرداخته است.
سیدکاظم موسوی نماینده مردم اردبیل در موافقت با بند (ت) ماده ۸۰ این لایحه، یادآور شد: خانواده نقطه قوت است اگر بتوانیم در مورد معیشت خانواده‌ها برنامه ریزی کنیم و دولت هم در این راستا مصمم است بی تردید شاهد کاهش طلاق خواهیم بود، امروز معیشت مشکل اصلی خانواده‌ها است، بیش از پرداختن به قبل، حین و بعد از طلاق باید به زنان سرپرست خانوار توجه داشته باشیم به وِیژه سازمان بهزیستی که در این راستا تلاش‌های بی وقفه‌ای دارد.
براساس بند (ت) ماده ۸۰ لایحه مذکور؛ در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با هدف تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق:
۱- وزارت کشور (سازمان اجتماعی کشور) مکلف است «برنامه کنترل و کاهش طلاق» را ظرف سه ماه پس از ابلاغ برنامه مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید:
۱- اولویت بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
۲- برنامه ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق
۳- سازمان اجتماعی کشور مکلف است با محوریت کاهش پنج درصد (%۵) شاخص طلاق متأهلین و از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سنواتی خود، سامانه‌ای را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای طلاق و هم چنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور (مبتنی بر داده‌های قوه قضائیه) مبتنی بر متغّیر‌های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال اول اجرای برنامه راه اندازی نماید.
همچنین نمایندگان با بند ث ماده ۸۰ لایحه مذکور با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ث) ماده ۸۰ لایحه مذکور آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور نسبت به تهیه مقررات و ساز و کارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکرد‌های هر یک از دستگاه‌های اجرائی، ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید.