سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

تمدید شش ماهه برنامه ششم تایید شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص تمدید اجرای قانون برنامه ششم و نیز ادامه بررسی طرح بانک مرکزی تشکیل شد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله املی لاریجانی و با حضور روسای قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای مجمع تشکیل شد ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیروزی‌های چشمگیر و بی سابقه جبهه مقاومت در سرزمین‌های اشغالی را تبریک گفت و اظهار داشت: طرح تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم که با ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی، به عنوان موضوع اختلافی و برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده است و همچنین ادامه بررسی ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی در دستور کار قرار دارند.

بنا بر این گزارش دکتر کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص ضرورت قانونی تمدید زمان اجرای برنامه ششم تا پایان سال ۱۴۰۲ و بررسی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه کرد.

پس از این توضیحات و اظهار نظر برخی اعضا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص تمدید شش ماهه برنامه ششم را تایید کرد.

در ادامه جلسه، ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیات‌های انتظامی بانک مرکزی و نیز ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایت‌ها از آرای هیات‌های انتظامی بانک مرکزی، می‌پردازد و پیش از این نیز در صحن مجمع مورد بررسی قرار گرفته بود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر محسن رضایی و سپس دکتر دانش جعفری نتیجه بررسی‌های کمیسیون مسترک را توضیح دادند.

آیت الله آملی لاریجانی نیز با اشاره به مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع، گفت: در این مصوبه، تظلم خواهی ضرر کننده‌های احتمالی از آرای هیات‌های انتظامی به نحوی دیده شده است، اما نباید سیستم اداری و قضایی قوه قضاییه به هم ریخته شود. هر بخش دستگاه قضایی، آیین نامه ها، قوانین و مقررات رسیدگی خاص خود را دارند. در حالی که در مصوبه کمیسیون مشترک این مهم لحاظ نشده است. جایگاه این شعبه ویژه، معلوم نیست! فقط ذکر شده شعب ویژه زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود، اما مشخص نیست جایگاه آن در کدام یک از مراجع قضایی است، در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری؟ بهتر است این شعبه یا شعب در دیوان عدالت اداری تشکیل شوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید به مصوبه کمیسیون مشترک در خصوص سلب اختیار دستور توقف احکام هیات‌های انتظامی از مراجع قضاییُ، اظهار داشت: "دستور توقف" از جمله اختیارات دادگاه‌ها به خصوص دیوان عدالت اداری می‌باشد، افزود: برخی تصمیمات، آسیب‌های غیر قابل جبرانی ایجاد می‌کند، بنابراین اختیار داده شده تا دادگاه و قاضی دستور توقف موقت صادر کنند تا مساله بررسی شود. این اختیار نباید از دیوان عدالت اداری سلب شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع نیز در خصوص ایجاد شعبه ویژه قضایی اظهار داشت: شعبه ویژه قضایی مذکور با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و جایگاه آن هم می‌تواند حسب مورد در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری باشد. بهتر هست در مصوبه مجمع این موارد تصریح شود.

وی در مورد ''دستور توقیف'' با اشاره به مشکلاتی که این کار می‌آورد با نظر کمیسیون مشترک موافقت کرد.

 

این گزارش حاکی است، در ادامه جلسه، مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص ماده ۲۲ با اصلاح اینکه شعبه ویژه قضایی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود، به رای گذاشته شد، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

همچنین، بند ح ماده ۲۲ نیز به شرح زیر از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. "صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می‌کند، توسط مراجع قضایی و غیر قضایی مجاز نمی‌باشد"

براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تبصره نیز به ماده ۲۲ این مصوبه مجلس الحاق شد. این تبصره اشعار می‌دارد: " رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده منحصرا از طریق ساز و کار مذکور در این ماده انجام می‌گیرد"

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه خود، بررسی ماده ۶۶ طرح بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد که مصوبه کمیسیون مشترک از تصویب اعضای مجمع گذشت. در این ماده آمده است: " هر گونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون بدون ذکر شناسه تخصصی مجاز نمی‌باشد "

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۰:۱۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۲
این مجلس‌ تشخیص مصلحت نمیشد اسمش تشخیص مصلحت مردم بود
ناشناس
۰۹:۱۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۲
سلام در قانون برنامه کانون های وابسته کارکنان بازنشسته به جهت هدف یکنواخت و نیروی انسانی وبودجه باهم ادغام شوند بهتر است.
ناشناس
۰۹:۱۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۲
درحال حاضر هم باتوجه به اینکه به شاغلین اضافه شده کارکنان بازنشسته راهم مد نظر ورسیدگی شود.
مریم
۰۰:۴۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۲
مثلا پسرم مستجره فقط یک ماشین x۳۵ داره اونم بچه من قسطی خرید نصف پولش رو من داده بودم زمانی که ارزون بود ۷ سال پیش خرید بعد بچه من ازدواج داشت می‌کرد من با قزض و راوان براش عقد ویروسی گرفتم پدرم در آمد وحالا امشب پسرم میگه منو دهک دهم زدن ومدیر عالم با این همه سرمایه وشرکت هم داره یارانه میگیره خنده داره چون بچه فقط ماشین داره این چه عدالتی تراکنش رو نگاه می‌کنید خوب پول عروسی خرج مخارج رو به حسابش میریزیم پدر زنش برا خرید جهیزیه پول تو حسابش میریزه میرن خرید این نمیشه دلیل خیلی لی عدالتی کارتون بچه ای که لی پدر بزرگ شده رو پای خودش ایستاده وهبچکس کمکمون نکرد تا الان
من متاسفم براتون.
ناشناس
۲۱:۵۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۲
تمديد تا چه تاريخي ؟؟؟
ناشناس
۱۹:۰۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۲
پس دیگه خیالمان را حت شد همسان ساز حقوق بازنشستگان نودد رصد شاغلین اجرایی خواهد شد