بازرس کل قضایی آذربایجان‌غربی به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بازرسی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهتمام ویژه این نهاد درخصوص دریافت شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی در خصوص فساد در دستگاه‌های اجرایی گفت: در راستای دریافت گزارش‌های مردمی، شماره تلفن و سامانه اینترنتی ۱۳۶ از آذر سال گذشته طراحی و راه اندازی شده است که در این مدت یک هزار و ۹۰۷ مورد شکایت و گزارش فساد در این سامانه در استان ثبت شده است.
روح الله محبوبی با بیان اینکه طبق تمهیدات صورت‌گرفته، شهروندان می‌توانند از این طریق شکایات و گزارش‌های فساد را اطلاع دهند که این امر، بلافاصله پیگیری می‌شود، ادامه داد: از این تعداد، ۵۹۷ مورد مربوط به شکایت از دستگاه‌ها و یک هزار و ۳۱۰ گزارش مربوط به فساد بود که ۱۷۸ پرونده فساد تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه شکایت‌های دریافتی باید در مدت یک ماه توسط دستگاه مربوطه پاسخ داده شود، ادامه داد: در صورت قانع نشدن شاکی، در این خصوص پرونده تشکیل می‌شود و در این خصوص ۵۷۵ مورد به اتمام رسیده و بقیه در دست انجام است.
بازرس کل قضائی استان شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، فرمانداری ها، بخشداری‌ها و دهیاری ها، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت‌های خدمات رسان شامل آب، برق و گاز از جمله اداراتی است که بیشترین شکایت‌ها را داشته اند.
بازرس کل قضائی استان آذربایجان‌غربی شهرداری‌ها را مورد توجه ترین دستگاه اجرایی عنوان کرد که بیشترین میزان ثبت شکایت و فساد را به خود اختصاص داده است.
محبوبی با اشاره به احصای مشکلات و گلوگاه‌های فساد توسط سازمان بازرسی و تلاش در راستای حذف این بستر‌ها افزود: در این راستا، ۲۷ گلوگاه اصلی در آذربایجان‌غربی در اولویت قرار دارد.
وی اضافه کرد: نبود هماهنگی موضوع و دستورات و ماموریت‌ها با زیرساخت‌های اداری، صدور دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های متناقض، به‌روز نبودن قوانین و اجرا نشدن برخی قوانین در ادارات و توسط افراد به علت نداشتن ضمانت اجرایی مناسب از جمله موارد مهمی است که باید برای مقابله با فساد به سراغ بهبود آن‌ها برویم.
محبوبی تاکید کرد: محدودیت اختیارات مدیران استانی هم مشکلی است که عاملی برای عدم اقدام لازم به شمار می‌رود و در موارد متعددی، با وجود الزام مدیران به اجرای برخی اقدامات در راستای توسعه استان و رفع مشکلات، مدیران ادارات نبود اختیار را عاملی برای اجرا نکردن دانسته اند.
این مقام قضایی ادامه داد: پیگیری موضوعاتی نظیر آب شرب سالم، محاسبه وصول و هزینه کرد حقوق دولتی معادن، وصول مطالبات مالیاتی، مقابله با گرد و غبار، نحوه اجرای تغییر الگوی کشت و نیز نحوه تعریف پروژه‌های اجرایی و هزینه کرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله مواردی است که امسال در حوزه بازرسی به آن‌ها ورود خواهیم کرد.
محبوبی یکی از بستر‌های فساد در شهرداری‌ها را مربوط به ماده ۱۰۰ عنوان کرد و گفت: متاسفانه تغییر این قانون حدود ۱۵ سال است که در مجلس معطل مانده و در نوبت اصلاح است.
بازرس کل قضایی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: از جمله دیگر مواردی که در آذربایجان غربی پیگیری خواهد شد، موضوعات مربوط با قوانین جوانی جمعیت، شرکت‌های دانش بنیان و اقدامات عمرانی و اقتصادی در آذربایجان غربی است.